قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان

موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان كه از اين پس، «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند، با توجه به روابط دوستانه ديرينه بين دو كشور، با تمايل به ارتقاي كارآمدي هر دو كشور در زمينه تحقيقات، تعقيب و مبارزه با انواع جرائـم و رديابي، محدودسازي، ضبط يا مصادره عوايد و آلات ارتكاب جرم از طريق همكاري و معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري؛ با تمايل به تحكيم روابط موجود بين طرف هاي متعاهد بر مبناي اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي هر طرف و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نموده اند:

دامنه شمول

طرف هاي متعاهد به موجب اين موافقتنامه، گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري را به يكديگر ارائه خواهند نمود.

طرف هاي متعاهد در زمينه احكام قطعي صادره عليه اتباع طرف متعاهد ديگر تبادل اطلاعات خواهند نمود.

اين موافقتنامه بدون لطمه به ساير تعهدات بين طرف هاي متعاهد به موجب ديگر معاهدات يا ترتيبات يا موارد ديگر، مانع از ارائه معاضدت توسط طرف هاي متعاهد يا نهادهاي مجري قانون به يكديگر بر اساس ديگر معاهدات يا ترتيبات نخواهد شد.

اين موافقتنامه همچنين در مورد هرگونه درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه كه به فعل يا ترك فعل ارتكابي قبل از لازم الاجرا شدن آن مربوط مي شود، اعمال خواهد شد.

تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه:

«امور كيفري» به تحقيقات، استعلام ها، محاكمات يا ساير جريان رسيدگي هاي مربوط به جرمي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين لازم الاجرا در طرف هاي متعاهد مربوط جرم شناخته مي شود.

«امور كيفري» همچنين شامل تحقيقات يا جريان رسيدگي هاي مربوط به جرائم مالياتي، عوارض، گمرك و انتقال بين المللي سرمايه يا پرداخت ها مي باشد.

معاضدت شامل موارد زير خواهد بود: (الف) اقدام به تعيين محل، محدودسازي، ضبط يا مصادره عوايد و آلات جرم؛ (ب) اخذ ادله و استماع اظهارات اشخاص؛ (پ) ارائه اطلاعات، اسناد و ساير سوابق از جمله سوابق كيفري و قضايي؛ (ت) تعيين محل اشخاص و اشيا از جمله تعيين هويت آنها؛ (ث) تفتيش و توقيف؛ (ج) تحويل اموال و تحويل موقت مدارك؛ (چ) در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده و ديگران براي ارائه ادله يا معاضدت به امر تحقيقات؛ (ح) ابلاغ اسناد، از جمله اسنادي كه متضمن درخواست حضور اشخاص است؛ و (خ) ساير معاضدت ها كه با اهداف اين موافقتنامه سازگار باشد.

« ‏عـوايد جرم» به هر مال يا ارزش معادل آن اطلاق مي شود كه مستقيم يا غيرمستقيم توسط هر شخص از ارتكاب جرم حاصل مي شود.

«اموال» شامل پول و هر نوع مال منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و منافع اموال مزبور مي باشد.

« ‏مصادره» به هر اقدام منتج به محروميت از مال به وسيله تصميم قطعي اطلاق مي شود.

«آلات جرم» به اموالي اطلاق مي شود كه در رابطه با ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته يا استفاده از آن درنظر بوده است.

«‏محدود نمودن مال» به هر اقدامي اطلاق مي شود كه مانع معامله، انتقال يا واگذار كردن مال مي گردد.

مراجع مركزي

درخواست معاضدت موضوع اين موافقتنامه، توسط مراجع مركزي طرف هاي متعاهد به عمل خواهد آمد.

براي جمهوري اسلامي ايران، مرجع مركزي وزارت دادگستري، و براي جمهوري تاجيكستان مرجع مركزي دادستاني كل جمهوري تاجيكستان خواهد بود.

محتواي درخواست ها

درخواست هاي معاضدت به موجب اين موافقتنامه، كتبي خواهد بود. در هر حال در شرايط اضطراري يا در مواقعي كه طرف متعاهد درخواست شونده مجاز بداند درخواست ها مي تواند شفاهي باشد ولي پس از آن بي درنگ به صورت كتبي تأييد خواهد شد.

درخواست هاي معاضدت، حاوي موارد زير خواهد بود: (الف) نام مقام صلاحيتداري كه تحقيقات يا جريان رسيدگي هايي را كه درخواست به آنها مربوط است، انجام مي دهد. (ب) موضوعات، شامل قوانين و وقايع مربوط كه تحقيقات يا رسيدگي ها به آنها مربوط است. (پ) هدف از درخواست و ماهيت معاضدت مورد نظر. (ت) جزئيات هر نوع تشريفات يا الزام ويژه اي كه طرف متعاهد درخواست كننده مايل است رعايت گردد. (ث) هر نوع محدوديت زماني كه در اجراي درخواست موردنظر است. (ج) هويت، تابعيت و نشاني شخص يا اشخاصي كه موضوع تحقيقات يا جريان رسيدگي ها هستند. (چ) در صورت درخواست براي اخذ ادله يا تفتيش و توقيف، شرحي از مبناي اين باور كه مدرك موردنظر احتمالاً در حوزه صلاحيت طرف متعاهد درخواست شونده يافت مي گردد. (ح) در صورت درخواست اخذ ادله از يك شخص، تفصيلي در اين خصوص كه آيا اظهارات سوگند خورده يا تصديق شده مورد نياز است يا خير و نيز توصيفي در مورد موضوع ادله يا اظهارات مورد نظر. (خ) در صورت انتقال موقت مدارك، شخص يا طبقه اي از اشخاص كه مدرك مورد نظر را در اختيار خواهند داشت، محلي كه مدرك به آنجا انتقال داده خواهد شد، هر نوع ارزيابي كه انجام خواهد گرفت و تاريخ استرداد مدارك در آينده. (د) در صورت در دسترس قراردادن اشخاص بازداشت شده، شخص يا طبقه اي از اشخاص كه در مدت انتقال، وي را در اختيار خواهند داشت، محلي كه شخص بازداشت شده به آن منتقل …

در صورت درخواست براي محدود نمودن يا ضبط عوايد يا آلات جرم، در صورت امكان: (الف) شرح دقيق عوايد يا آلات مزبور شامل محل آنها. (ب) شرحي در مورد دلايل اين باور كه پول يا اموال مورد نظر، عوايد و آلات جرم هستند؛ و (پ) شرحي در مورد مدركي كه براي رسيدگي در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در دسترس قرار مي گيرد.

4 . طرف متعاهد درخواست شونده صرفاً به اين دليل كه درخواست مزبور حاوي تمام اطلاعات مندرج در اين ماده نيست از انجام آن امتناع نخواهد نمود. مشروط بر اينكه طبق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده به نحو ديگري قابل اجرا باشد.

5 . اگر طرف متعاهد درخواست شونده براي رسيدگي به درخواست، به اطلاعات بيشتري نياز داشته باشد، مي تواند درخواست اطلاعات اضافي نمايد.

اجراي درخواست

درخواست هاي معاضدت، طبق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده اجرا خواهد شد و در صورتي كه با قوانين طرف متعاهد درخواست شونده منافات نداشته باشد، مي تواند به هر روشي كه در درخواست مشخص گرديده است، اجرا شود.

طرف متعاهد درخواست شونده، بنا به درخواست، هر نوع اوضاع و احوالي را كه ممكن است موجب تأخير قابل توجه در اجراي درخواست گردد به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد.

طرف متعاهد درخواست شونده، تصميم خود در مورد عدم اجراي تمام يا بخشي از درخواست معاضدت، يا تعويق در اجراي آن را بلافاصله به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد و دلايل اين تصميم را اعلام خواهد نمود.

امتناع از معاضدت

طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند در موارد زير معاضدت را رد كند، چنانچه: (الف) اجراي درخواست، مخل حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن باشد؛ (ب) اجراي درخواست، برخلاف قانون اساسي و قوانين داخلي طرف متعاهد درخواست شونده باشد. (پ) درخواست براي محدود نمودن، ضبط يا مصادره عوايد يا آلات جرم چنانچه جرم مورد اشاره در حوزه صلاحيت طرف متعاهد درخواست شونده ارتكاب يافته باشد، جرمي تلقي نشود كه در رابطه با آن بتوان دستور مصادره صادر كرد. (ت) درخواست مربوط به جرمي باشد كه شخص متهم مربوط به آن در نهايت تبرئه و يا عفو گرديده باشد.

طرف متعاهد درخواست شونده قبل از رد درخواست معاضدت، بررسي خواهد نمود كه آيا انجام معاضدت با رعايت شرايطي كه ضروري مي داند امكانپذير است يا خير. در صورتي كه طرف متعاهد درخواست كننده انجام معاضدت با آن شرايط را بپذيرد شرايط مزبور را رعايت خواهد كرد.

انتقال اسناد و اشيا

هنگامي كه درخواست معاضدت، به انتقال سوابق و اسناد مربوط باشد طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند رونوشت هاي مصدق آنها را ارسال كند مگر اينكه طرف متعاهد درخواست كننده صريحاً درخواست نسخه هاي اصلي را بنمايد.

اصل سوابق يا اسناد و اشيائي كه به طرف متعاهد درخواست كننده ارسال مي شود در اسرع وقت، بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست شونده به آن طرف مسترد خواهد شد.

تا آنجا كه قوانين طرف متعاهد درخواست شونده مجاز بداند، اسناد، اشيا و سوابق همراه با گواهي يا به شكلي كه طرف متعاهد درخواست كننده درخواست مي كند تا مطابق قوانين طرف متعاهد درخواست كننده قابل قبول باشند، ارسال خواهد شد.

اخذ ادله در طرف متعاهد درخواست شونده

هر شخص از جمله شخص بازداشتي را كه از آن درخواست اداي شهادت و ارائه اسناد، سوابق يا موارد ديگري در طرف متعاهد درخواست شونده به عمل آمده است مي توان با احضاريه يا قرار يا هر دستور ديگر مقام صلاحيتدار به حضور و اداي شهادت و ارائه اسناد، سوابق و ساير موارد مزبور، مطابق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده ملزم نمود.