هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹ /۵ /۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۹۷۱۳ /۲۰۴۶ /۵۶ مورخ ۱۶ /۳ /۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خسارت تأخير تأديه (آيين نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور)
تاریخ تصویب: 1384/05/09 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
ماده ۱
در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از آرا و احكام قطعي صادره از مراجع ذي صلاح ديوان محاسبات كشور و احكام صادره از دادگاههاي كيفري مربوط به تكاليف استخدامي آنان در مورد آن قسمت كه متعلق حق مدعي خصوصي ميباشد و همچنين ساير مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از ارتباط استخدامي آنان وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي بمدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي بمدت بيشتر در صورتيكه با توجه بمراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
ماده ۲
در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از ساير اشخاص ناشي از احكام صادره از دادگاه هاي حقوقي يا قراردادها و همچنين ساير مطالبات، وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط طلب به مدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط آن براي مدت بيشتر در صورتيكه با توجه بمراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد.
ماده ۳
دادن مهلت يا تقسيط بدهي موضوع مواد ۱ و۲ و۳ اين آئين نامه با اخذ تضمين ملكي يا بانكي بايد انجام شود مگر آنكه بدهكار بتشخيص مقاميكه با دادن مهلت يا تقسيط بدهي موافقت ميكند قادر بدادن تضمين هاي مذكور نباشد كه در اينصورت مقام مذكور با دريافت تضمين شخصي بهر نحو مصلحت بداند با رعايت صرفه و صلاح ترتيب مقتضي در اين خصوص خواهد داد.
ماده ۴
در صورتيكه بدهي در پايان مهلت يا اقساط آن در سررسيد پرداخت نشود از تاريخ تأخير در پرداخت صدي دوازده در سال خسارت تأخيرتأديه تعلق خواهد گرفت.
ماده ۵
در مورد دادن مهلت يا تقسيط بدهي اشخاص بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موضوع مواد ۱ و۲ و۳ اين آئيننامه كه بعلت فوت بدهكار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده ۶
در صورتيكه بنظر مقاميكه براي دادن مهلت يا تقسيط بدهي بر طبق اين آئين نامه تعيين گرديده انصراف از دريافت خسارت تأخير تأديه تعلق يافته مصلحت و مقتضي باشد در هر مورد بنا بر پيشنهاد مقام مذكور و موافقت ديوان محاسبات تمام يا قسمتي از خسارت تأخير تأديه بخشوده خواهد شد.
ماده ۷
در موارديكه براي دادن مهلت و تقسيط و اخذ بهره و خسارت تأخير تأديه مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بر طبق مقررات مربوط تعيين تكليف شده يا بشود يا بر طبق احكام دادگاهها در مورد خسارت تأخير تأديه ترتيبي مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احكام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات اين آئيننامه نخواهد بود.
ماده ۸
هرگونه تغيير در اين آئين نامه موكول به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
محمدرضا عارف معاو ن او ل رییس جمهور
محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهور