قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در دريايي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان

ماده واحده ـ موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده و يك نقشه به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي شود.

تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (7) اين موافقتنامه الزامي است.

موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان كه از اين پس «طرفها» خوانده مي شوند؛ نظر به تمايل جهت ارتقاي روابط دوجانبه و تقويت روابط حسن همجواري موجود ميان طرفها؛ و با تمايل به تعيين عادلانه، منصفانه و دقيق خط مرز دريايي بين مناطق دريايي مربوط خود در درياي عمان كه هر يك از طرفها حقوق حاكمه و صلاحيت را مطابق با حقوق بين الملل اعمال مي نمايد. طرفها درخصوص موارد زير به توافق دست يافتند:

ماده 1 ـ

1 ـ خط مرز دريايي بين طرفها در درياي عمان، خط اقصري (ژئودتيكي) است كه مجموعه اي از نقاط ثابتي را كه مختصات جغرافيايي آنها به شرح زير مشخص شده است، به هم وصل مي نمايد:

2 ـ مرز دريايي بين طرفها در درياي عمان، مرز دريايي واحدي است كه حدود فلات قاره ها و مناطق انحصاري اقتصادي آنها را كه توسط طرفها طبق بند (1) اين ماده مشخص شده است، تعيين مي كند.

3 ـ طرفها توافق نموده اند كه جهت خط مرز دريايي تعيين شده در بند (1) اين ماده بعد از نقطه 55، يك خط اقصر (ژئودتيك) مستقيم با زاويه سمتي (آزيموتي) 313 درجه را دنبال مي كند. خط اقصر (ژئودتيك) مستقيم مذكور به عنوان ادامه خط مرز دريايي تعيين شده در بند (1) اين ماده محسوب خواهد شد.

ماده 2 ـ

1 ـ مختصات جغرافيايي نقاط مذكور در ماده (1) اين موافقتنامه، در سامانه خط اقصر (ژئودتيك) جهاني 1984 (دبليو جي اِس 84) بيان شده است.

2 ـ خط مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) اين موافقتنامه بر روي نقشه اي كه به اين موافقتنامه ضميمه مي باشد، نمايش داده شده است. نقشه مذكور در دو نسخه اصلي تهيه و توسط طرفها امضاء گرديد و هر كدام، يك نسخه از آن را در اختيار خواهد داشت.

3 ـ درصورت بروز هرگونه تفاوت يا عدم تطابق بين مختصات جغرافيايي نقاط اشاره شده در بند (1) ماده (1) اين موافقتنامه و خط مرز دريايي ترسيم شده بر روي نقشه پيوست اين موافقتنامه، مختصات جغرافيايي نقاط اشاره شده در بند (1) ماده (1) اين موافقتنامه ملاك مي باشد.

ماده 3 ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) اين موافقتنامه، حق يكديگر را براي اعمال حقوق حاكمه و صلاحيت بر مناطق دريايي متعلق به خود براي اهداف اكتشافي، بهره برداري، حفاظت و مديريت منابع طبيعي زنده و غيرزنده به رسميت مي شناسند.

ماه 4 ـ

1 ـ هر طرف مي تواند نسبت به هرگونه فعاليت نقشه برداري، حفر چاههاي اكتشافي يا ارزيابي منبع نفت و گاز يا هر منبع طبيعي ديگر در يك محدوده دويست و پنجاه متري از هر طرف خط مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) اين موافقتنامه اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداقل يك ماه قبل از تاريخ شروع چنين فعاليت هايي، طرف ديگر را از مجاري ديپلماتيك آگاه نمايد.

2 ـ طرفها توافق دارند كه چاههاي اكتشافي حفرشده در محدوده دويست و پنجاه متري فوق الذكر از هر طرف خط مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) اين موافقتنامه، تنها براي اهداف اكتشافي است و هيچ چاه اكتشافي در فاصله يكصد و بيست و پنج متري از خطر مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) اين موافقتنامه، بدون توافق دو جانبه طرفها، نبايد توسط يكي از طرفها براي اهداف ديگري مورد استفاده قرار گيرد.

ماده 5 ـ هرگاه يك ساختار نفتي زمين شناسي يا ميدان نفتي واحد يا هر ساختار زمين شناسي واحد يا ميداني از هر منبع معدني ديگر، از خطر مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) اين موافقتنامه عبور نمايد و بخشي از آن ساختار يا ميدان كه در يك طرف خط مرز دريايي قرار دارد، كاملاً يا بخشي از آن از طريق حفاري انحرافي از سمت ديگر خط مرز دريايي قابل بهره برداري باشد، مقررات زير اعمال خواهد شد:

1 ـ در هيچ يك از دو طرف خط مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) اين موافقتنامه، هيچ چاهي كه بخش بهره ده يا تزريقي آن در فاصله كمتر از يكصد و بيست و پنج متر از خط مرز دريايي مذكور باشد، بدون توافق دوجانبه طرفها، حفر نخواهد شد.

2 ـ بهره برداري از منابع مذكور بايد از طريق توافق دوجانبه طرفها به عمل آيد. اين منابع بايد طبق حقوق بين الملل و اصول عدالت و انصاف بين طرفها تقسيم گردد.

3 ـ محدوده يكصد و بيست و پنج متري مذكور كه بر قلمرو اين ماده حاكم است، درمورد دو طرف خط مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 6 ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) اين موافقتنامه، درصورت ضرورت، مي توانند كارگروههاي مشتركي را براي نظام مند نمودن همه ابعاد مرتبط با اين موافقتنامه ايجاد نمايند.

ماده 7 ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) اين موافقتنامه، بايد هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه را از طريق شيوه هاي مسالمت آميز حل و فصل نمايند.

ماده 8 ـ اين موافقتنامه بايد طبق رويه هاي قانون اساسي و حقوقي مربوط طرفها تصويب شود و از تاريخ تبادل اسناد تصويب لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 9 ـ اين موافقتنامه و نقشه ضميمه، بايد طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت برسد.

اين موافقتنامه در شهر مسقط در تاريخ 5 خرداد 1394 هجري شمسي برابر با 7 شعبان 1436 هجري قمري و 26 مي 2015 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شد كه همه نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

براي رويت تصوير نقشه به متن و تصوير رجوع شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده و نقشه ضميمه در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 12 /3 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني