سند حقوقی

قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام

تاریخ تصویب: 1403/12/05 · تاریخ روزنامه رسمی: 1404/01/16

ماده واحده

معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام، مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحیم معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام
مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند: با تمایل به تقویت همکاری خود برای مبارزه موثر با جرایم؛ با توجه…
مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند: با تمايل به تقويت همكاري خود براي مبارزه موثر با جرايم؛ با توجه مقتضي به حقوق بشر و حاكميت قانون؛ بر مبناي احترام به حاكميت ملي و اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر؛ به شرح زير موافقت نموده اند:
ماده ۱
دامنه شمول معاضدت
۱
طرف ها از نظر اين معاهده و طبق قوانين داخلي مربوط خود، گسترده ترين معاضدت متقابل در امور كيفري را به يكديگر ارائه خواهند كرد.
۲
معاضدت حقوقي متقابل شامل موارد زير خواهد بود: الف) ابلاغ اسناد؛ ب) احضار شهود و كارشناسان؛ پ) اخذ و ارائه ادله؛ ت) انتقال جريان رسيدگي ها در امور كيفري؛ ث) انتقال موقت محكومان براي كمك به روند تحقيقات يا ارائه ادله؛ ج) اتخاذ تدابيري براي شناسايي، رديابي، توقيف، انسداد، ضبط يا مصادره عوايد و يا آلات جرم؛ چ) تبادل اطلاعات؛ ح) اجراي هر بخش از احكام كيفري مربوط به جبران خسارت؛ خ) انجام تحقيقات قضايي و بررسي اقلام و مكان ها؛ د) هرگونه معاضدت ديگر طبق اهداف اين معاهده و قوانين داخلي طرف درخواست شونده.
۳
اين معاهده نسبت به موارد زير اعمال نخواهد شد: الف) استرداد و اقداماتي مانند دستگيري يا بازداشت هر شخص به منظور استرداد وي؛ ب) اجراي احكام كيفري وضع شده در طرف درخواست كننده در طرف درخواست شونده، مگر تا حدودي كه به موجب قوانين طرف درخواست شونده و اين معاهده تجويز شده است؛ پ) انتقال محكومان به منظور اجراي حكم مجازات.
ماده ۲
مراجع مركزي
۱
هر يك از طرف ها، يك مرجع مركزي را به منظور اجراي اين معاهده تعيين خواهند كرد.
۲
با لازم الاجرا شدن اين معاهده، مراجع زير به عنوان مراجع مركزي تعيين مي شوند: الف) مرجع مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت امور بين الملل قوه قضاييه خواهد بود؛ ب) مرجع مركزي جمهوري سوسياليستي ويتنام، دادستاني عالي خلق خواهد بود.
۳
طرف ها هرگونه تغيير در مراجع مركزي خود را كه در بند (۲) اين ماده مقرر شده است، به اطلاع يكديگر خواهند رساند.
۴
مراجع مركزي به منظور اجراي اين معاهده به طور مستقيم با يكديگر يا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ارتباط برقرار خواهند كرد.
۵
مرجع مركزي مي تواند پس از ارسال رسمي درخواست، به طور مستقيم ارتباط برقرار كند. هر مرجع مركزي مي تواند نقطه تماسي را براي پيگيري اجراي درخواست تعيين كند.
ماده ۳
شكل و محتواي درخواست ها
۱
درخواست معاضدت شامل موارد زير خواهد بود: الف) نام و نشاني مقام صلاحيتدار كه درخواست توسط آن ارائه شده است؛ ب) نام و نشاني مقام صلاحيتدار درخواست شونده كه درخواست به آن ارسال شده است، در صورت وجود؛ پ) نام و نشاني شخص، نهاد و سازمان مرتبط با درخواست و نشاني اقامتگاه يا دفتر دائمي آن؛ ت) شرح معاضدت درخواست شده، هدف درخواست، ماهيت و وقايع مربوط به پرونده، متن قوانين حاكم در مورد جرم، روند تحقيقات، تعقيب يا جريان رسيدگي هاي دادگاه و مهلت زماني كه در آن درخواست بايد اجرا شود.
۲
درخواست معاضدت در صورت ضرورت و امكان شامل موارد زير نيز خواهد بود: الف) هويت، تاريخ و محل تولد، تابعيت و اقامتگاه اشخاص مربوط به پرونده؛ ب) موضوعاتي كه براي آنها درخواست بازجويي مي شود، فهرستي از سؤالات مطرح شده و در موارد درخواست براي اخذ ادله، شرح اسناد، سوابق يا اقلام ادله مورد نياز؛ پ) ماهيت حضور، فهرست سؤالات و الزامات شاهد يا كارشناس احضار شده؛ ت) در صورت درخواست تفتيش، رديابي، توقيف، انسداد، ضبط، يا مصادره عوايد و يا آلات جرم، شرح اموال و اماكن تفتيش شده، دلايل اين اعتقاد كه عوايد و يا آلات جرم در طرف درخواست شونده موجود است و احتمالاً تحت صلاحيت طرف درخواست كننده و اجراي دستورات يا احكام دادگاهي است كه درخواست به آن مربوط مي شود؛ ث) اقدامات قابل اعمال بر درخواستي كه احتمالاً منجر به كشف يا توقيف عوايد و يا آلات جرم مي شود؛ ج) الزامات يا تشريفاتي كه طرف درخواست كننده قصد دارد براي تسهيل در اجراي درخواست دنبال شود، ازجمله اَشكال يا شيوه هايي كه در آن اطلاعات، ادله، اسناد يا اقلام ارائه مي شود؛ چ) ضرورت و درجه محرمانگي و دلايل آن؛ ح) حكم يا دستور كيفري دادگاه و ساير اسناد، اقلام ادله يا اطلاعات لازم براي اجراي درخواست.
۳
اگر طرف درخواست شونده اطلاعات مندرج در درخواست را براي اجراي آن ناكافي بداند، مي تواند اطلاعات اضافي را به صورت كتبي درخواست و تاريخ خاصي را تعيين كند كه طي آن اطلاعات اضافي بايد دريافت شود.
۴
درخواست به صورت كتبي انجام خواهد شد. با اين حال، در موارد اضطراري و تجويز شده از سوي طرف درخواست شونده، ممكن است درخواست به شكل ديگري ارائه شود، اما پس از آن بايد بي درنگ به صورت كتبي تأييد گردد.
۵
درخواست و مدارك مثبته آن بايد به زبان طرف درخواست كننده و همراه با ترجمه به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي باشد.
ماده ۴
رد يا تعويق معاضدت
۱
معاضدت حقوقي به موجب اين معاهده در هر يك از شرايط زير رد خواهد شد: الف) درخواست مغاير با موافقتنامه بين المللي كه طرف درخواست شونده عضو آن است يا مغاير با قوانين طرف درخواست شونده باشد؛ ب) اجراي درخواست معاضدت حقوقي به حاكميت، امنيت ملي، منافع اساسي يا نظم عمومي طرف درخواست شونده خدشه وارد كند؛ پ) درخواست مربوط به تعقيب شخص براي جرمي است كه در مورد آن، مجرم در طرف درخواست شونده به طور قطعي محكوم، تبرئه يا عفو شده است؛ ت) بنا به دلايل قابل توجهي، اعتقاد بر اين باشد كه درخواست به منظور تعقيب شخص به دليل منشأ قوميت، جنسيت، مذهب، مليت يا ديدگاه سياسي ارائه شده است؛ ث) درخواست معاضدت مربوط به جرمي است كه توسط اعضاي نيروهاي نظامي در حين خدمت آنها ارتكاب يافته كه طبق حقوق كيفري عادي كه به طور عمومي قابل اعمال است، جرم كيفري محسوب نمي شود؛ ج) درخواست مربوط به جرمي است كه به دليل مرور زمان به موجب قوانين طرف درخواست شونده ديگر قابل تعقيب نيست؛ چ) درخواست مربوط به فعل يا ترك فعلي است كه طبق قوانين طرف درخواست شونده جرم محسوب نمي شود.
۲
اقدامات مجرمانه، متضمن اقدامي با ماهيت سياسي تلقي نمي شود. بدين منظور، هر جرمي كه طرف درخواست شونده ممكن است بر اساس هر معاهده (كنوانسيون) بين المللي كه عضو آن است يا اصل كلي حقوقي، آن را از اين مقوله مستثني بداند، به عنوان «جرايم با ماهيت سياسي» تعبير نخواهد شد.
۳
چنانچه اجراي درخواست موجب اختلال در تحقيقات جاري، تعقيب يا جريان رسيدگي هاي دادگاه در قلمرو طرف درخواست شونده شود، طرف درخواست شونده مي تواند معاضدت را به تعويق اندازد.
۴
طرف درخواست شونده در صورت رد درخواست يا تعويق اجراي آن به موجب اين ماده، بي درنگ دلايل هرگونه رد يا تعويق را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
۵
طرف درخواست شونده براي فراهم نمودن مباني اضافي براي معاضدت، در اطلاعيه رد خود مي تواند شرايط خاصي را كه تحت آن درخواست مي تواند ارائه شود، به طرف درخواست كننده توصيه كند.
۶
چنانچه طرف درخواست كننده شرايط موضوع بند (۵) اين ماده را برآورده كند، طرف درخواست شونده از رد، چشم پوشي خواهد كرد.
ماده ۵
اجراي درخواست ها
۱
طرف درخواست شونده، درخواست را طبق قوانين داخلي خود و به نحوي كه از سوي طرف درخواست كننده خواسته شده است، بي درنگ اجرا خواهد كرد.
۲
طرف درخواست شونده در صورت درخواست، تاريخ و محل اجراي درخواست معاضدت را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
۳
طرف درخواست شونده بي درنگ طرف درخواست كننده را از شرايطي كه احتمالاً باعث تأخير در اجراي درخواست مي شود، مطلع خواهد نمود.
۴
مرجع مركزي طرف درخواست شونده بي درنگ نتايج معاضدت را به مرجع مركزي طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
ماده ۶
ابلاغ اسناد
۱
طرف درخواست شونده با رعايت قوانين و تشريفات داخلي خود، درخواست ابلاغ اسناد را بي درنگ اجرا خواهد كرد.
۲
درخواست ابلاغ جهت احضار شاهد يا كارشناس حداقل ۹۰ روز قبل از تاريخي كه حضور در طرف درخواست كننده الزامي شده است به طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد. در موارد فوري، طرف درخواست شونده مي تواند معاضدت را در صورت امكان و عملي بودن در بازه زماني كوتاه تر ارائه نمايد.
۳
طرف درخواست شونده گواهي ابلاغ اسناد را به طرف درخواست كننده ارسال خواهد كرد. در صورت عدم امكان انجام ابلاغ، طرف درخواست كننده از دلايل آن مطلع خواهد شد.
ماده ۷
ارائه اطلاعات
۱
طرف درخواست شونده رونوشت هايي از اسناد، سوابق يا اطلاعات در دسترس عموم ارائه خواهد كرد، مگر در مواردي كه طرف درخواست كننده به اصل يا رونوشت هاي مصدق نياز داشته باشد.
۲
طرف درخواست شونده مي تواند رونوشتي از هر سند، سابقه يا اطلاعاتي در همان حدود، روش و شرايطي ارائه دهد كه در اختيار مقام هاي صلاحيتدار خود قرار داده است.
ماده ۸
بازگرداندن مدارك به طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده، بنا به درخواست طرف درخواست شونده، مدارك ارائه شده به موجب اين معاهده را زماني مسترد خواهد كرد كه ديگر براي امور كيفري مشخص شده در درخواست ضروري نباشد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید