سند حقوقی

ماده 153 قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 153 - مقامات و مأموران وزارتخانه‏ ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها، سازمان هاي نظامي و انتظامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتي كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • رأي شماره هاي 1237 الي 1240 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ابطال 1ـ بند (9) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبديل كاربري. 2 - ذيل بند (15) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك. 3 - بند (17) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهري. 4 - بند (28) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص عوارض بهاي خدمات شهر ايمن و هوشمند (عوارض اختصاصي شهر لواسان).