سند حقوقی

ماده 302(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 302(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) - به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات ب- جرايم موجب حبس ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن ت- جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • رأي وحدت رويه شماره 842 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح در رسيدگي به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
  • رأي وحدت رويه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به جرم نگهداري مشروبات الكلي خارجي
  • راي وحدت‌ رويه شماره 830 هيات‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با موضوع تلقي رفتار ماموراني كه با قاچاقچيان تباني كرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان تعدد اعتباري
  • رأي وحدت رويه شماره 808 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراء صادره درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است.
  • رأي وحدت رويه شماره 787 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام‌ خواهي بودن كليه آراي صادره از دادگاه كيفري يك در ديوان عالي كشور فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتكابي
  • رأي وحدت رويه شماره 759 ديوان عالي كشور در خصوص مجازات جرايمي كه طبق قانون جزاي نسبي است با توجه به حكم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي تعزير درجه هفت محسوب و رسيدگي به آن به موجب ماده 340 قانون آيين دادسي كيفري مصوب 1392 در صلاحيت دادگاه كيفري 2 و قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است
  • رأي وحدت رويه شماره 754 ديوان عالي كشور با موضوع: قرار منع تعقيب دادسرا در جرايم مذكور در ذيل ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري بعد از تأييد در دادگاه كيفري يك قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است
  • رأي وحدت رويه شماره 752 ديوان عالي كشور با موضوع: مرجع صالح براي حل اختلاف دادگاه هاي واقع در حوزه قضايي يك استان دادگاه تجديدنظر همان استان است
  • رأي وحدت رويه شماره 744 ديوان عالي كشور با موضوع: در مواردي كه مجازات بزه حبس توام با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است