قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بوسني و هرزه گوين به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و دارايي

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بوسني و هرزه‌گوين به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ‌مالياتهاي بر درآمد و دارائي مشتمل بر (30) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بوسني و هرزه‌گوين به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و‌ دارائي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بوسني و هرزه‌گوين با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي ‌بر درآمد و دارائي، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه : ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه : 1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارائي است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع ‌مي‌گردد. 2- ماليات بر درآمد و دارائي عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل دارائي، يا اجزاي درآمد يا دارائي، از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقت‌نامه بخصوص عبارتند از: ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد - ماليات بر دارائي (‌كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود) ب - در مورد دولت بوسني و هرزه‌گوين: - ماليات بر حقوق - ماليات بر منافع - ماليات بر منافع فعاليتهاي اقتصادي و حرفه‌اي - ماليات بر منافع كشاورزي - ماليات بر دارائي - ماليات بر درآمد ناشي از دارائي و حقوق دارائي - ماليات بر كل درآمد اشخاص حقيقي ( كه از اين پس ماليات مستقيم بوسني و هرزه گوين ناميده مي‌شود) 4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقه‌بندي شده طبق تعريف بند(1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد‌از تاريخ امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي ذي‌صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از …

تعاريف كلي : 1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: ‌الف - اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري بوسني و هرزه‌گوين اطلاق ‌مي‌شود. ‌اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. ‌اصطلاح «‌بوسني و هرزه‌گوين» به قلمرو تحت حاكميت بوسني و هرزه گوين اطلاق مي‌شود. ب - اصطلاح «‌ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق مي‌شود. پ - اصطلاح «‌شخص» شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. ت - اصطلاح «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. ث - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده، طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد. ج - اصطلاحات «‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاريي كه به‌وسيله شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌شود. چ - اصطلاح «حمل و نقل بين‌المللي» اطلاق مي‌شود به هرگونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن كه توسط مؤسسه ‌تجاري يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جا…

مقيم : 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل‌سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. 2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته‌ باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (‌مركز منافع حياتي) ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، ‌مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فيصله‌خواهند داد. 3- در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.

مقر دايم: 1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي، كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در‌ دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2- اصطلاح «‌مقر دايم» بخصوص شامل موارد زير است: ‌الف - محل اداره ب - شعبه پ - دفتر ت - كارخانه ث - كارگاه ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري، استخراج از منابع طبيعي. 3- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دايم» محسوب‌مي‌شوند ليكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (24) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه ذيل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از‌طريق «‌مقر دايم» تلقي نخواهند شد: ‌الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر. ت - نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع‌آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري. ث - نگهداري محل ثاب…

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل‌ ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسائل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت ‌اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني،‌ چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي ازجمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيما يا ‌وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به‌آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموا…

منافع تجاري: 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين‌ مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط آن‌قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت ‌نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور مي‌گردد كه اگر اين مقر، مؤسسه‌اي متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه ‌آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاريي كه مقر دائم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود تحصيل ‌نمايد. 3 - در تعيين منافع مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دائمي مؤسسه‌اي مستقل ‌مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دائم‌تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل …

حمل و نقل بين‌المللي: ‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل ‌بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

مؤسسات شريك: 1 - در صورتي كه : ‌الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌باشد. ‌يا ب - اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد‌ ديگر شركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي ‌باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعي كه مي‌بايست عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به‌علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت‌ متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذكر ادعا شود‌ كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه مي‌شد، در اين صورت آن دولت ‌ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي‌بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و‌ مقامهاي صلاحيتدا…

سود سهام: 1 - سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - مع‌ذالك اين سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات ‌شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده‌ درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهم تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام‌ مؤسسان يا ساير حقوق (‌به استثناي مطالبات مربوط به ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه ‌شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن مي‌باشد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر ‌دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام‌پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد(7) يا (14)، حسب مور…

هزينه‌هاي مالي: 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - مع‌ذالك، اين هزينه‌هاي مالي مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه ‌دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه ‌از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه ‌از جمله حقوق بيمه و جوائز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود. ‌جرائم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك ‌مركزي و ساير بانكهائي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آن…

حق‌الامتيازها: 1 - حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - مع‌ذالك، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه ‌دريافت كننده، مالك مناف حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 – اصطلاح «‌حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان مابه ازاي استفاده يا حق استفاده‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع،‌ علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از ‌تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در‌آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت‌ مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در…

عوايد سرمايه‌اي: 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ‌ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دائمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد،‌ تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار‌دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما، يا وسائط نقليه جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در‌ حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت ‌متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است. 4 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم‌ عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به …

خدمات شخصي مستقل: 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات‌ خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود پايگاه ثابتي به طور مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين ‌پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد. 2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به خصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، ‌مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي‌باشد.

خدمات شخصي غيرمستقل: 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب‌استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب ‌انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ‌ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه: ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در‌ سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند و ب - حق‌الزحمه توسط، يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و پ - حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد. 3 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن در حمل و نقل‌ بين‌المللي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.

حق‌الزحمه مديران: ‌حق‌الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت‌ متعاهد ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.

هنرمندان و ورزشكاران: 1 - علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، يا‌ موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت‌ديگر شود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود،‌ علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، آن درآمدي مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد،‌ شود. 3 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد حاصل توسط هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقت‌نامه ‌فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود.

حقوق بازنشستگي: 1 - با رعايت مقررات بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات ‌گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت مي‌باشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادام‌العمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي‌رود. 2 - حقوق بازنشستگي، مستمريهاي سالانه مادام‌العمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، ‌مي‌تواند فقط در آن دولت مشمول ماليات شود.

خدمات دولتي: 1 - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت‌ متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌مع‌ذالك، اين حق‌الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي ‌مقيم آن دولتي باشد كه: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط‌يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.

مدرسان و محصلان: 1- وجوهي كه محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد، ‌براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از‌منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2- همچنين، حق‌الزحمه‌اي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و منظور اوليه، تدريس يا ‌انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط‌به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام شود جاري نخواهد بود.

ساير درآمدها: 1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه به طور صريح در مواد قبلي اين موافقت‌نامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر‌آنكه اين گونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، ‌در اين صورت مي‌توانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند. 2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد‌ بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل ‌انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري ‌نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات مي‌باشند.

سرمايه : 1- سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول موضوع بند (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مي‌توانند مشمول‌ ماليات آن دولت ديگر شود. 2- سرمايه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا‌ اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار‌دارد ، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 3- سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيما، وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با‌ استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در‌آن واقع است. 4- سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائيهاي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است،‌ مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود. 5- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

روش حذف ماليات مضاعف: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي‌كند يا سرمايه‌اي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه، مي‌تواند مشمول ماليات دولت‌ متعاهد ديگر شود، دولت مقدم‌الذكر اجازه خواهد داد: ‌الف - مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. ب - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود. ‌مع ذلك، در هريك از دو مورد اين گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب ‌مورد مربوط به درآمد يا سرمايه‌اي باشد كه مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود بيشتر نخواهد بود. 2- در صورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، مع‌هذا اين دولت مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.

عدم تبعيض: 1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوطه‌اي ‌كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات‌ شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2- ماليات مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات‌ تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند، وصول نخواهد شد. 3- مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد‌ ديگر مي‌باشد، در دولت مقدم‌الذكر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير‌ مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدم‌الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت ‌احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطاء مي‌نمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.

روش توافق دوجانبه: 1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامهاي يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا‌ خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي‌تواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. ‌اين مورد مي‌بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود. 2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتوانند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام‌ صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، مورد را فيصله دهد. 3- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبه‌ كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي ‌صلاحيتدا…

تبادل اطلاعات: 1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به ‌مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع ماليات به‌موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد. مفاد‌ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به‌وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به‌همان شيوه‌اي كه اطلاعات‌ مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري مي‌باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، ‌يا وصول، اجرا يا پيگيري، يا تصميم‌گيري در مورد پژوهش خواهي‌هاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقت‌نامه مي‌باشند، افشا خواهد شد. اين ‌اشخاص يا مقامها، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي دادگاههاي‌ عمومي يا تصميم‌هاي قضايي فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف - اقدامهاي اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار ت…

مساعدت براي وصول: 1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مي‌نمايند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينه‌هاي مالي، هزينه‌ها، و مجازاتهاي مدني مرتبط با اين‌گونه مالياتها كه دراين ماده به عنوان «‌مطالبه درآمد مالياتي» ناميده خواهد شد، به يكديگر مساعدت كنند. 2- درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي وصول «مطالبه درآمد مالياتي» مي‌بايد با يك گواهينامه از طرف آن مقام‌ مبني ‌بر آنكه طبق قوانين آن دولت اين مطالبه «‌درآمد مالياتي» به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده، مطالبه «‌درآمد مالياتي» وقتي قطعي‌ خواهد بود كه يك دولت متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين ماليات را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي جلوگيري از‌وصول آن نداشته باشد. 3- «‌مطالبه درآمد مالياتي» يك دولت متعاهد كه وصول آن توسط مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته شده است، همانند «‌مطالبه درآمد ‌مالياتي» خود آن دولت كه به قطعيت رسيده است، توسط آن دولت متعاهد ديگر مطابق با مفاد قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن وصول خواهد شد. 4- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. مع‌ذالك، جز در مواردي كه مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد طور ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر‌عهده دولت متعاهد م…

اعضاي هيأتهاي سياسي و مناصب كنسولي: ‌مقررات اين موافقت‌نامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به‌موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات‌ موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند تأثيري نخواهد گذاشت.

لازم‌الاجرا شدن: 1- اين موافقتنامه در هريك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد: ‌الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي‌ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين‌ موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، حاصل مي‌شود. ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و برسرمايه، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به‌ بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقت‌نامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، شروع مي‌شود.

فسخ : ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق ‌مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد،‌ فسخ نمايد، در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: ‌الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت ‌تسليم شده است، حاصل مي‌شود. ب - نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به آن گونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد‌ سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي‌شود. ‌بنا به مراتب فوق، امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دو‌نسخه در تاريخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج برابر با بيست و هفتم ژوئن يكهزار و نهصد و نود و شش به زبانهاي فارسي، بوسنيايي و‌انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.ع ‌از طرف‌ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت بوسني و هرزه‌گوين

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه‌يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/2/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - ‌علي‌اكبر ناطق‌نوري