قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطان نشين عمان

ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و‌مقررات مربوط است.

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطان نشين عمان كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، ‌با علاقه‌مندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، ‌با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع طرفهاي‌ متعاهد در قلمرو يكديگر، ‌و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (‌كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود: ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل حق رهن، حق حبس و وثيقه. ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ - مالكيت نسبت به پول يا هر عمليات مرتبط با سرمايه‌گذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد. ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري ، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و‌حسن شهرت تجاري. ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي. ‌تغيير تصويب شده در شكل دارائي‌هاي سرمايه‌گذاري شده در ماهيت آنها به عنوان سرمايه‌گذاري تأثيري نخواهد داشت. 2 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا‌ باشند. ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در‌قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد و به ويژه، اما نه منحصراً، شامل سود، سود تسهيلات مالي، عوايد سرمايه، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز مي‌باشد. 4 - اصطلاح «‌قلمرو» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد حسب مورد به معني قلمرو جمهوري اسلامي ايران يا قلمرو سلطان‌نشين عمان است.

تشويق سرمايه‌گذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق و شرايط مساعد را براي آنها فراهم خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود‌ فراهم خواهد آورد.

پذيرش سرمايه‌گذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو‌خود اقدام خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهائي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است ‌اعطاء خواهد كرد.

حمايت از سرمايه‌گذاري 1 - سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد‌ سرمايه‌پذير و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. 2 - هر طرف متعاهد نبايد با اعمال تبعيض‌آميز و غيرموجه به نگهداري، استفاده، بهره‌مندي يا فروش سرمايه ‌گذاريهاي انجام شده توسط سرمايه‌گذار‌طرف متعاهد ديگر لطمه وارد نمايد. 3 - چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد ‌منطقه‌اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا‌ در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

شرايط مساعدتر ‌قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار‌گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت ‌سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر نبايد مورد ملي شدن، مصادره يا اقداماتي با اثرات مشابه ملي شدن يا ‌مصادره (‌كه از اين پس مصادره ناميده مي‌شوند) قرار گيرد مگر اين كه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي باشد. مصادره بايد به موجب فرآيند ‌قانوني، به روشي غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مناسب و مؤثر خسارت انجام پذيرد. اين خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري ‌مصادره شده بلافاصله قبل از اعلام مصادره يا آگاهي عمومي از آن باشد و در صورت تأخير در پرداخت، شامل هزينه ناشي از آن، از تاريخ مصادره‌ خواهد شد.

زيانها ‌سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف‌ متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري برخوردار خواهند بود كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر‌كشور ثالث (‌هر كدام كه مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.

بازگشت و انتقال سرمايه 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون ‌تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: ‌الف - عوايد. ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري. پ - حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري. ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه. ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود. ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا‌باشند. چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12). 2 - جز در صورتي كه با سرمايه‌گذار به نحو ديگري توافق شود، انتقالات فوق بايستي بدون تأخير، به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري در تاريخ انتقال‌ انجام پذيرد.

جانشيني ‌هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين ‌خطرات غير تجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود: ‌الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد. ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات ‌هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين ‌مي‌نمايد.

دامنه شمول موافقتنامه ‌اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هائي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه‌پذير برسد. ‌مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر 1 - هر اختلاف مربوط به يك سرمايه‌گذاري بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر بايد در صورت امكان به صورت دوستانه حل و‌فصل شود. 2 - در صورتي كه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ درخواست كتبي براي حل و فصل اختلاف به نحو مذكور در بند (1) اين ماده حل و فصل‌ نشود، سرمايه‌گذار مي‌تواند به اختيار خود اختلاف را براي حل و فصل به دادگاههاي داخلي طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا به يك ديوان داوري ويژه كه به‌موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (‌آنسيترال) تشكيل مي‌شود ارجاع دهد. 3 - ارجاع اختلاف به داوري توسط يك طرف متعاهد بايد با رعايت قوانين و مقررات آن طرف متعاهد صورت گيرد.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم ‌توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك‌ هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. ‌در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و‌داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف‌ مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند‌از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هرصورت تابعيت كشوري را‌دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 2 - در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا‌تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي ‌از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 3 - هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند، آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. 4 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

اعتبار موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. 2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق‌ قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت‌ مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع‌طرف متعاهد ديگر برساند. 3 - پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري‌ خواهد بود.

زبان و تعداد متون ‌اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي عربي، فارسي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در‌تفسير متون، متن انگليسي ملاك مي‌باشد. ‌اين موافقتنامه در تهران در تاريخ يازدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مطابق با دوم دسامبر 2001 به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي‌ ايران و سلطان نشين عمان رسيد. ‌از طرف دولت سلطان نشين عمان از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران