آئيننامه اجرائي قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليدي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1367/10/28 بنا به پيشنهاد شماره 14567 مورخ 1366/5/17 وزارت امور اقتصادي و دارائي، آئيننامه اجرائي قانون‌ بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مصوب 1365/8/18 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند:

‌سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كه در اين آئيننامه اختصاراً «‌سازمان» ناميده ميشود، مكلف است تا آخر سال 1367 نسبت به فروش‌ كليه سهام مشمول قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كه طي سالهاي 1354 لغايت 1357 به سازمان مذكور واگذار گرديده، با رعايت اصل چهل‌و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام و از محل وجوه حاصل از فروش سهام مذكور و همچنين ساير منابع در اختيار سازمان، اصل اوراق‌ قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليدي را با رعايت مفاد اين آئيننامه و بر اساس اولويت‌هاي تعيين شده، حداكثر تا پايان سال 1367 بازپرداخت‌نمايد.

تبصره ـ شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي موظف است قيمت فروش سهام موضوع اين قانون را با رعايت صرفه و صلاح دولت جمهوري‌اسلامي ايران، در اسرع وقت تعيين نمايد.

‌بمنظور رعايت اصل 44 قانون اساسي، در رابطه با فروش سهام موضوع اين قانون، سازمان مكلف است سهامي را كه در شركتهاي مشمول بند «‌الف» قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در اختيار دارد، و همچنين سهام ساير شركتهاي مشمول اصل مذكور را كلاً به دستگاههائي كه مالكيت عمومي بر‌آنها مرتب است، با اولويت دادن به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير دستگاههاي دولتي ذيربط، بفروش برساند.

‌بمنظور انجام تكاليف مقرر در قانون پرداخت اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در مهلت مقرر در قانون مذكور، اشخاص و مراجع ‌تصميم گيرنده و صالحه ذيربط مكلفند با رعايت اولويت، وضعيت مالكيت شركتهاي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب1358/4/10 شوراي انقلاب اسلامي و همچنين لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت... مصوب 1358/3/26 شوراي انقلاب اسلامي را‌كه قسمتي از سهام شركتهاي مشمول قوانين مذكور متعلق به سازمان مي‌باشد در اسرع وقت مشخص نمايند.

‌بازپرداخت اصل اوراق قرضه موضوع اين آئيننامه كه در اختيار اشخاص بخش خصوص مي‌باشد، تحت نظارت، هيأت مركب از نمايندگان وزارت امور‌اقتصادي و دارائي، دادستاني انقلاب اسلامي و سازمان صورت خواهد گرفت.

‌بازپرداخت اصل اوراق قرضه متعلق به سازمانهاي دولتي و بانكها، با توجه به نقدينگي و امكانات مالي سازمان با اولويت صندوقهاي بازنشستگي‌كاركنان در اسرع وقت صورت خواهد پذيرفت.

نخست‌وزير ‌- ميرحسين موسوي