مصوبات يكصد و هشتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

با توجه به ظرفيت هاي بي بديل مواد 61 و 62 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، در جهت حمايت و صيانت از واحدهاي توليدي و حفظ و ارتقاي ميزان توليد در كشور و در نتيجه خنثي سازي بخشي از آثار ناشي از تحريم هاي ظالمانه، مقرر شد؛ دستگاه هاي عضو و مرتبط با ستاد و كارگروه هاي استاني، بيش از پيش در راستاي اجراي قوانين مذكور و تحقق مصوبات ستاد و كارگروه هاي استاني اهتمام ورزند.

با عنايت به نهايي شدن فرآيند تشكيل كميته هاي تخصصي در دبيرخانه ستاد، مقرر شد؛ موضوعات تخصصي، قبل از طرح در جلسه اصلي ستاد، توسط كميته هاي تخصصي و دبيرخانه ستاد، مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار گيرد.

با توجه به صراحت ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبني بر نافذ و اجرايي بودن مصوبات ستاد و كارگروه هاي استاني، مقرر شد؛ دبيرخانه ستاد و همچنين كارگروه هاي استاني، از كليه ظرفيت هاي قانوني موجود، در راستاي اجرايي شدن مصوبات ابلاغي استفاده نمايند.

با توجه به اهميت راه اندازي كامل "سامانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد"، مقرر شد؛ معاونت برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌در استمرار اقدامات مناسب گذشته، با همكاري دبيرخانه ستاد، در اسرع وقت و حداكثر تا پايان سالجاري، نسبت به رفع نواقص، تكميل و عملياتي شدن سامانه مذكور اقدام نمايد. تا بدين ترتيب ضمن فراهم شدن زمينه ثبت مشكلات و درخواست مديران واحدهاي توليدي در سامانه مذكور، اعضاي ستاد و دبيرخانه نيز، با دسترسي بر خط به سامانه مذكور، بر روند فعاليت دستگاه هاي متناظر ملي و استاني،‌ در جهت رفع موانع و مشكلات و اجراي درخواست هاي قانوني متقاضيان، در قالب فعاليت و پاسخگويي مستقيم دستگاه هاي متولي و مسئول،‌ اقدامات مراكز شبانه روزي فوريت هاي بررسي مشكلات واحدهاي توليدي و نهايتاً اجراي مصوبات ستاد و كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد، نظارت نمايند.

با توجه به تعطيلي بخش قابل توجهي از بنگاه هاي تملك شده توسط بانك ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمادگي خود را در راستاي واگذاري اين واحدها به سرمايه گذاران و فعالين اقتصادي حائز اهليت و صلاحيت لازم، در تعامل كامل با بانك ها و در اجراي "دستورالعمل واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري – مصوب شوراي پول و اعتبار" و همچنين "تفاهم نامه اخير منعقده بين سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و شوراي هماهنگي بانك ها" در خصوص احياء واحدهاي تحت تملك مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي، اعلام و مقرر شد؛ هماهنگي لازم در راستاي اجرايي شدن اسناد مذكور معمول و گزارش اقدامات مربوطه، هر سه ماه يكبار به جلسات ستاد ارائه گردد.

نظر به ضرورت و اهميت فعال سازي واحدهاي نيمه تعطيل و غيرفعال و با توجه به مصوبات قبلي ستاد، برنامه ريزي و هدفگذاري صورت گرفته جهت احياء و راه اندازي مجدد (9200) واحد صنعتي تعطيل مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور و مشخصاً (2000) واحد مذكور تا پايان سالجاري، مقرر شد؛ سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استانها، اقدامات لازم را در اين خصوص معمول و نتيجه اقدامات را در مواعد ابلاغي، به دبيرخانه ستاد اعلام نمايند.

مجدداً بر اجراي كامل مصوبات قبلي ستاد؛ مبني بر احياء (6420) معدن غيرفعال و منجمد كشور، ‌به ويژه هدفگذاري انجام شده براي احياء و فعال سازي (1020) معدن غيرفعال تا پايان سالجاري، با محوريت معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري پيگيري شوراي معادن استانها تاكيد گرديد.

دبيرخانه ستاد؛ با همكاري وزارت كشور، در اسرع وقت نسبت به تهيه و ارائه گزارش ارزيابي اقدامات كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استانها در سالجاري اقدام و تمهيدات لازم در راستاي تقدير از (3) كارگروه برتر استاني اتخاذ گردد.

با توجه به رشد افتخارآميز توليد در كشور، آنهم عليرغم محدوديت هاي ناشي از تحريم ها و استمرار جنگ اقتصادي و شيوع ويروس كرونا، مقرر شد؛ دبيرخانه ستاد با همكاري سازمان صدا و سيما، نسبت به تبيين وضعيت توليد و اطلاع رساني گسترده از فعاليت واحدهاي احياء شده و يا واحدهايي كه به صورت دو شيفت و يا سه شيفت فعاليت مي كنند، اقدام تا بدين ترتيب گوشه اي از اقدامات جهادگران عرصه توليد و اشتغال، براي عموم مردم اطلاع رساني شده و تمهيدات مناسب در راستاي تقدير از اين گروه از فعالين اقتصادي صورت پذيرد.

با توجه به هماهنگي كامل سه قوه در راستاي حمايت از توليد و اشتغال، از جمله تصميمات اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، اقدامات قوه قضائيه و مصوبات شوراي پول و اعتبار، ضرورت دارد كه اقدامات تكميلي از سوي دستگاه هاي اجرايي و تشكل هاي غيردولتي عضو و مرتبط با ستاد، در راستاي اجراي تكاليف قانوني مصرح در ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور صورت پذيرد.