اجازه امضاي موقت موافقتنامه هاي «انتقال محكومين» و «استرداد مجرمين» بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري متحده تانزانيا به وزارت دادگستري

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين برپايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امورداخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱ تعاريف مفهوم واژه هاي بكار رفته در اين موافقتنامه عبارت است از: ۱ – دولت صادركننده حكم دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازاتهاي سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از دادگاههاي واقع در قلمرو حاكميت آن صادر شده باشد. ۲ – دولت اجراكننده حكم دولتي است كه حكم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو حاكميت خود اجرا كند. ۳ – محكوم كسي است كه به موجب حكم صادر شده از دادگاههاي يكي از طرفين به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد. ۴ – اقارب شخص محكوم به مفهومي است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است. ۵ – مراجع صلاحيتدار هريك از طرفهاي متعاهد دستگاههايي هستند كه طبق قوانين خود در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند.

ماده ۲ دامنه شمول موافقتنامه طرفين متعاهد طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در قلمرو حاكميت كشور صادركنندة حكم به زندان محكوم شده اند به منظور تحمل بقيه مدت مجازات به كشور اجراكننده منتقل خواهند كرد.

ماده ۳ موارد امتناع از انتقال درصورتي كه هريك از طرفين انتقال محكوم را ، مخل حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا مخالف قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.

ماده ۴ شرايط انتقال محكومين ۱ – محكوم فقط تحت شرايط ذيل مي تواند منتقل شود: الف – محكوم داراي تابعيت دولت اجراكننده باشد. ب – حكم صادره طبق قانون دولت صادركننده قطعي و لازم الاجراء باشد. ج – باقي مانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از ۶ ماه باشد. د – محكوم، به انتقال خود رضايت داده و يا با درنظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي و يا يكي از طرفين اين موافقتنامه انتقال او را درخواست كند. هـ - عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراكننده جرم محسوب شود. و – دولتهاي صادركننده و اجراكننده با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند. ۲ – درموارد استثنايي طرفين مي توانند درباره انتقال اشخاص محكومي كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتراز ۶ ماه مي باشد، توافق نمايند.

ماده ۵ اطلاعات راجع به اجرا ۱ – دولت اجراكننده درمورد اجراي حكم اطلاعات زير را براي دولت صادركننده ارسال خواهد نمود: الف – درصورتيكه محكوم پيش از اتمام مجازات در دولت اجراكننده متواري شود. ب – درصورتيكه دولت صادركننده گزارش خاصي درمورد وضعيت محكوم درخواست كند. ۲ – دولت صادركننده حكم اقدامات به عمل آمده توسط خود و يا دولت اجراكننده به موجب اين موافقتنامه و همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط هريك از دو دولت درمورد تقاضاي انتقال را كتباً به محكوم اعلام خواهد كرد.

ماده ۶ مبادله اطلاعات طرفين متعاهد به طور ساليانه و يا بنابه درخواست اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد.

ماده ۷ درخواست انتقال درصورت درخواست انتقال، دولت صادركننده اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراكننده ارسال خواهند نمود، مگر آنكه طرفين متعاهد به نحو ديگري توافق كنند: ۱ – مشخصات محكوم ازجمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد. ۲ – اسناد تابعيت محكوم درصورت وجود. ۳ – متون قانوني مستند صدور حكم. ۴ – درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او به انتقال طبق بند دال ماده ۴۳. ۵ – رونوشت حكم و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن. ۶ – گواهي دولت صادركننده مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات. ۷ – گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم.

ماده ۸ ارائه اسناد دولت اجراكننده درصورت درخواست دولت صادركننده حكم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود: ۱ – سند و يا گواهي دال بر اينكه محكوم تابعيت دولت اجراكننده را دارا است. ۲ – نسخه اي از قانون دولت اجراكننده كه فعل يا ترك فعل موجب محكوميت را در كشور اجراكننده جرم شناخته است.

ماده ۹ بررسي رضايت به انتقال ۱ – دولت صادركننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در بند دال ماده ۳۴ بدون اكراه، با آ‍زادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد. ۲- پيش از آنكه انتقال صورت گيرد دولت صادركننده بنابه درخواست دولت اجراكننده فرصتي را در اختيار طرف اخير قرار خواهد داد تا از طريق مقام منصوب مطابق با قوانين دولت اجراكننده تأييد كند كه رضايت محكوم بطور داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيآمدهاي حقوقي مربوطه صورت گرفته است.

ماده ۱۰ پاسخ به تقاضاي انتقال طرف متعاهد درخواست شونده ظرف يكماه از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده ۸ موافقتنامه نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال، تصميم اتخاذ و نتيجه را حسب مورد به شخص محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب نزديك او و به دولت صادركننده كتباً اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۱ زمان، مكان و چگونگي انتقال طرفهاي متعاهد دراسرع وقت، محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد.

ماده ۱۲ هزينه هاي انتقال كليه هزينه هاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل دولت اجراكننده مي شود، به عهده دولت اجراكننده خواهد بود.

ماده ۱۳ ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال ۱ – دولت اجراكننده موظف است: الف – اجراي حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مرجع ذيصلاح خود ادامه دهد، يا ب – از طريق يك آئين قضايي يا اجرايي محكوميت را به تصميم صادره از طرف آن دولت تبديل كند و از اين طريق مجازات اعمال شده در كشور محكوم كننده را به مجازاتي كه در قوانين كشور اجراكننده براي ارتكاب همان جرم پيش بيني شده است طبق مفاد اين ماده تبديل كند. ۲ – دولت اجراكنندة حكم درصورت درخواست پيش از انتقال به دولت محكوم كننده به طور كتبي اطلاع خواهد داد كه كدام يك از دو روية فوق الذكر را به عمل خواهد آورد. ۳ – اجراي حكم محكوميت تابع قوانين دولت اجراكننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود. ۴ – درصورت ادامه اجراي حكم صادره دولت اجراكننده به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به شرح تعيين شده از طرف دولت صادركننده ملتزم خواهد بود. ۵ – معهذا چنانچه اين محكوميت از نظر نوع يا مدت با قانون كشور اجراكنندة حكم مغاير باشد و يا درصورتي كه قانون دولت اجراكننده چنين ايجاب نمايد، آن دولت مي تواند از طريق حكم دادگاه محكوميت مذكور را با آن قوانين سازگار نمايد طرف مذكور محكوميت صادره را از نظر نوع يا مدت تشديد نخواهد كرد يا از حداكثر مقرر در قانون دولت اجراكننده فراتر نخواهد رفت. ۶ – درصورت تبديل محكوميت دولت اجراكننده روية خود را اعمال خواهد كرد. در هنگام تبديل محكوميت كه از طريق حكم دادگاه و با اعلام به دولت صادركننده صورت خواهد گرفت. دولت اجراكننده: الف – به يافته هاي پرونده به نحوي كه در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده است، ملتزم خواهد بود. ب – مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات مالي تبديل نخواهد كرد. ج – كل دوره مجازات سلب آزادي كه محكوم تحمل كرده است را كسر خواهد نمود. د – مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نخواهد كرد و نيز مرجع صلاحيتدار ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلي كه قانون كشور اجراكننده ممكن است براي جرم يا جرائم ارتكابي مقرر داشته باشد، نخواهد بود. ۷ – درصورت تبديل بعد از انتقال شخص زنداني، دولت اجرا كنندة حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد و يا در غير اين صورت اطمينان حاصل كند كه محكوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در آن كشور حضور خواهد داشت.

ماده ۱۴ عفو، بخشودگي و تخفيف هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند مجازات مقرر براي شخص محكوم را، طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

ماده ۱۵ تجديد نظر فقط دولت صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد.

ماده ۱۶ عبور هريك از طرفهاي متعاهد درصورت درخواست طرف متعاهد ديگر درمورد عبور يك شخص محكوم از قلمرو خود به قصد كشور ثالث يا از كشور ثالث به قصد طرف ديگر براساس موافقتنامه بين طرف متعاهد ديگر و دولت ثالث مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۷ عطف به ماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از دادگاههاي طرفين كه قبل از اعتبار يافتن اين موافقتنامه صادر شده نيز اعمال خواهد شد.

ماده ۱۸ نحوه ارتباط در اجراي مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند.

ماده ۱۹ حل و فصل اختلافات تمامي اختلافهاي ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه فقط از طريق مذاكره با حسن نيت از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند شد و به هيچ محكمة ملي يا بين المللي جهت حل و فصل ارجاع نخواهد شد.

ماده ۲۰ اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد مادة ۲۱ اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۱ لازم الاجرا شدن، مدت اعتبار و خاتمة موافقتنامه الف) اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ۵ سال بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ب) با خاتمة ۵ سال اول اين موافقتنامه مي تواند خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد گردد مگر اينكه با توافق متقابل يا از سوي يكي از طرفهاي متعاهد ۶ ماه قبل از خاتمه دوره مزبور، عدم تمديد آن كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برسد. پ) انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته تأثيري نخواهد داشت. با تأييد مراتب فوق نمايندگان امضا كنندة زير كه از طرف دولت متبوع خود داراي اختيار هستند اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و ۲۱ ماده در شهر ............................ به تاريخ امروز .......................مورخ..............در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. از سوي از سوي جمهوري اسلامي ايران جمهوري متحده تانزانيا

ماده ۱ تعهد استرداد هريك از طرف هاي متعاهد متعهد مي شوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي شوند؛ به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند.

ماده ۲ موارد استرداد استرداد درموارد زير امكان پذير مي باشد: الف – تقاضاي استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي مي باشد، كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يكسال حبس نباشد. ب – استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات آن مطابق بند (الف) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل ۶ ماه حبس يا مجازات سنگين تري غير آن باشد.

ماده ۳ امتناع از استرداد درموارد زيرتقاضاي استرداد پذيرفته نخواهد شد. ۱ – شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد. ۲ – جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. ۳ – هرگاه شخص موردنظر درخصوص جرائمي كه استرداد درمورد آنها درخواست مي شود محكوم يا تبرئه شده باشد. ۴ – اگر شخص مورد درخواست مطابق با قوانين هر طرف از پيگرد يا مجازات به دليل جرمي كه استرداد درمورد آن درخواست مي شود، مصون است. ۵ – با وجود مفاد اين موافقتنامه هيچ شخصي به موجب اين موافقتنامه مسترد نخواهد شد هرگاه دولت هريك از طرفهاي متعاهد دلايل اساسي براي اين باور دارد كه درخواست استرداد درمورد جرم به موجب اين موافقتنامه با هدف پيگرد يا مجازات شخص به دليل نژاد، مذهب، مليت، خاستگاه قومي يا ديدگاه سياسي صورت گرفته است يا پذيرش درخواست به وضعيت آن شخص به دليل هريك از جرائم لطمه مي زد. درصورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع داده خواهد شد.

ماده ۴ نحوه تنظيم درخواست استرداد درخواست استرداد اطلاعات اسناد وادلة زير را در بر خواهد داشت: ۱ – نام مرجع درخواست كننده. ۲ – متن مواد و مقررات قانوني كه طرف متعاهد درخواست كننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات مربوطة آن را تعيين مي كند. ۳ – نام، نام خانوادگي، تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و درصورت امكان نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر. ۴ – شرح جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوطه، تا حدّ امكان. ۵ – حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگ جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد، و ميزان مجازات تحمل شده، درصورت وجود. چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحات اضافي دارد، درصورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد، مي تواند اطلاعات مورد نياز را از طرف متعاهد درخواست كننده درخواست نمايد. چنانچه مدارك تكميلي ظرف مدت مقرر واصل نگرديد، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، درصورت وصول مدارك تكميلي نخواهد بود.

ماده ۵ ترجمه اسناد اسناد فوق الذكر به طريقي كه قانون طرف متعاهد درخواست كننده مقرر مي دارد تنظيم مي شود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي كه تقاضاي استرداد از آن به عمل مي آيد ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق نمايندگي سياسي يا كنسولي طرف متعاهد درخواست كننده يا مترجم رسمي كشور مذكور يا طرف متعاهد درخواست شونده رسيده باشد.

ماده ۶ بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء‌ موارد مذكور در ماده (۳) اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

ماده ۷ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد ۱ - درموارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده مي توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست كنند. در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده درمورد بازداشت فرد مزبورطبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد. ۲ – در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست كننده بايد به حكم يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را بعمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بي درنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. ۳ – هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.

ماده ۸ تعويق استرداد ۱ – طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند پس از اتخاذ تصميم درمورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق بياندازد. ۲ – طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند به جاي تعويق شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست كننده تسليم نمايد.

ماده ۹ استرداد به درخواست چند دولت درصورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرم هاي مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم،‌ تاريخ هريك از درخواست ها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند.

ماده ۱۰ پيگرد جزايي شخص مسترد شده ۱ – بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمي توان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزايي و مجازات قرار داد، مگر با جلب رضايت طرف متعاهد مسترد كننده. ۲ – اگر شخص مسترد شده در طي مدت ۱۵ روز بعد از پايان پيگرد جزايي، قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمي باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء‌ اين مدت محسوب نخواهد شد. ۳ – چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط درصورتي تعقيب يا مجازات امكانپذير مي باشد كه جرم جديد باتوجه به عناصر متشكله آن، شرايط مذكور در ماده (۲)‌ را داشته باشد. ۴ – شخص مسترد شده را به علت جرم هايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته است، نمي توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسليم نمود.

ماده ۱۱ اجراي استرداد ۱ – طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خود را درمورد درخواست استرداد به طرف متعاهد درخواست كننده ابلاغ خواهد كرد. ۲ – درصورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مكان و زمان تسليم و مدتي كه به منظور تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد. ۳ – با رعايت بند (۴)‌ زير، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، مي توان او را پس از ۱۵ روز آزاد كرد، و به هرحال نبايد براي مدت بيش از ۳۰ روز از تاريخ مزبور در بازداشت بماند. در اين صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده ومي تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد. ۴ – درصورتي كه اوضاع و احوال مافوق كنترل يكي از طرف هاي متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد دراين صورت طرف هاي متعاهد درمورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد مفاد بند (۳) فوق درمورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.

ماده ۱۲ استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب دادرسي و تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد او را مي توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (۴)‌ ذكر شده است موردنياز نمي باشد.

ماده ۱۳ تحويل اشياء ۱ – طرف متعاهد درخواست شونده با رعايت اين موافقتنامه، اشيا‌ء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف متعاهد درخواست كننده تحويل خواهد داد. اشيا‌ء مزبور حتي درصورتي كه به علت فوت،‌ فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممكن نباشد،‌ بايد حسب درخواست تحويل شود. ۲ – اگر طرف متعاهد درخواست شونده به اشياء‌ و اموال مذكور در بند (۱)‌ اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد،‌ مي تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد و يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد. ۳ – حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياي مذكور محفوظ خواهد بود و اين قبيل اشياء‌ و اموال بايد به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود.

ماده ۱۴ عبور ۱ – هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين ومقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند اجازه خواهد داد. ۲ – درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (۴) ارسال گردد. ۳ – مراجع صلاحيت دار طرفهاي متعاهد در هرمورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي كنند.