قانون اصلاح قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361/11/11 مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك ماده به آن

بند «ج» ماده 1 قانون ديوان محاسبات كشور بصورت زير اصلاح مي‌گردد: ج - تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.

تبصره زير به ماده 9 الحاق مي‌گردد: ‌تبصره - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئيننامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با‌ رعايت اصل 74 قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

ماده 12 قانون بشرح ذيل اصلاح و تبصره آن حذف مي‌گردد: -‌ماده 12 - ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي‌باشد. هر هيأت مركب از سه مستشار است كه‌ يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.

بندهاي «‌الف»و «ج» ماده 15 بشرح ذيل اصلاح مي‌گردد: ‌الف - چهار معاون ج - تعداد كافي حسابرس و كارشناس.

ماده 16 قانون به صورت زير اصلاح و دو تبصره بشرح ذيل به آن اضافه مي‌شود: -‌ماده 16 - انتخاب هيأت‌هاي مستشاري از طريق زير به عمل مي‌آيد: ‌رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي پانزده نفر از افراد امين و متدين و كاردان را حتي‌الامكان از ميان افراد واجد شرايط ‌ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9 نفر را به‌عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد. ‌تبصره 1 - افزايش تعداد هيأت‌هاي مستشاري، تعيين رؤساي هيأت ها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور مي‌باشد. ‌تبصره 2 - در صورت نياز به افزايش هيأت‌هاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيأت پنج نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده‌ باشند، به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس معرفي خواهد نمود. كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي ‌هيأت مستشاري و يك نفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.

ماده 17 قانون حذف مي‌شود.

تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 به ماده 21 اضافه مي‌گردد: ‌تبصره 1 - هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورت‌هاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك مورد نياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار‌نگيرد، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام، عليه مسوول يا مسوولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيأت‌هاي ‌مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. ‌تبصره 2 - دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسوولين و موارد مذكور در ماده 23 اين قانون و همچنين ساير‌مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي‌باشد، رسيدگي و پس از تكميل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در‌هيأت‌هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد. ‌تبصره 3 - رئيس ديوان محاسبات كشور مكلف است حداكثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هيأت‌هاي مذكور ارجاع دهد.

صدر ماده 23 و بند «هـ» آن به صورت زير اصلاح و بند «ي» به صورت زير به آن اضافه و تبصره آن بشرح ذيل به سه تبصره تغيير مي‌يابد: -‌ماده 23 – هيأت هاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايند: هـ - سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود. ي - رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارش‌هاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور. ‌تبصره 1 – هيأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به مجازات‌هاي اداري ذيل‌محكوم مي‌نمايند: ‌الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي. ب - كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يك ماه تا يك سال. ج - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال. ‌د - اخراج از محل خدمت. ه - انفصال دائم از خدمات دولتي. ‌تبصره 2 – هيأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي‌ تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهد داشت. ‌تبصره 3 - آراي هيأت‌هاي مستشاري در موارد بندهاي «‌الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 اين ماده قطعي و لازم‌الاجراء است و در مورد بندهاي «‌د» و «ه» در‌مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه ر…

ماده 30 به شكل زير اصلاح و تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي 1 و 2 به آن اضافه مي‌گردد: -‌ماده 30 - رسيدگي به پرونده‌ها در هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و هيأت‌هاي مستشاري و يا حاكم شرع ‌از طريق ديوان محاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد، وقت رسيدگي را به‌اطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسه رسيدگي لازم است، مي‌رساند. هيأت و يا محكمه پس از استماع نظر دادستان و يا نماينده او مبادرت به صدور‌ رأي و يا حكم مي‌نمايد. ابلاغ آراي هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام مي‌گيرد. عدم حضور اشخاص ذيربط‌ پس از ابلاغ وقت مانع رسيدگي نخواهد بود. ‌تبصره 1 - در صورتيكه ابلاغ وقت به وسيله دفتر ديوان محاسبات كشور ميسر نباشد، ضابطين دادگستري سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفتر ‌مذكور مي‌باشند. ‌تبصره 2 - ابلاغ آراي هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام مي‌گيرد.

ماده 35 قانون بشرح ذيل اصلاح مي‌گردد: -‌ماده 35 - دادسراي ديوان محاسبات كشور مي‌تواند درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به را از محكمه تجديد نظر بنمايد. محكمه مذكور در‌صورتي كه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند، قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرائي مربوط به احكام تأمين خواسته قابل‌اجراء مي‌باشد.

ماده 36 قانون و تبصره آن بشرح ذيل اصلاح مي‌شود: -‌ماده 36 - هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور‌براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود. تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است. ‌الف - ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأت‌هاي مستشاري ب - صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن. ج - ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند. ‌تبصره - تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌شود و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بوده‌و داراي حق رأي مي‌باشد.

ماده 37 قانون بصورت زير اصلاح مي‌شود: ‌-ماده 37 - تخلفات اعضاي هيأت‌هاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشور در كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس ‌شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب خواهد شد.

تبصره زير به ماده 39 اضافه مي‌شود: ‌تبصره - مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد، دفاتر صورت حساب‌هاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال‌ مي‌شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و يا‌ميكروفيش يا نظاير آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور به‌تصويب كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است. ‌

مواد 38 و 43 قانون ديوان محاسبات و ماده واحده اصلاحيه قانون مزبور و تبصره‌ها و بندهاي آن مصوب سوم خرداد 1363 مجلس‌شوراي اسلامي لغو مي‌گردد.

اين ماده به عنوان ماده 47 به قانون ديوان محاسبات ملحق مي‌گردد: -‌ماده 47 - ادامه عضويت ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين‌المللي مؤسسات عالي حسابرسي (‌اينتوساي) و سازمان آسيائي ‌مؤسسات عالي حسابرسي (‌آسوساي) بلامانع مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1370/5/27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي