اختصاص مبالغي به منظور تأمين هزينه هاي جذب نيروهاي موردنياز از طريق نهادهاي صنفي، مردمي و بخش خصوصي و جبران بخشي از كسري هزينه هاي اجتناب ناپذير پرسنلي و ضروري بازرسي و نظارت كليه اقلام مشمول طرحهاي نظارتي دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزيرات حكومتي

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه كنترل بازار به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود: 1 - به منظور تأمين هزينه هاي جذب نيروهاي مورد نياز از طريق نهادهاي صنفي، مردمي و بخش خصوصي و جبران بخشي از كسري هزينه هاي اجتناب ناپذير پرسنلي و ضروري بازرسي و نظارت كليه اقلام مشمول طرحهاي نظارتي دولت و ساير هزينه هاي ضروري (مصرفي و غيرمصرفي) و نظارت شوراي اصناف در وزارتخانه و واحدهاي استاني و وابسته مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرد. 2 - به منظور تحقق مأموريتهاي پيش بيني شده و جبران بخشي از كسري هزينه هاي اجتناب ناپذير پرسنلي در امر رسيدگي به پرونده ها و اجراي مصوبات هيئت دولت مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قرار مي گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور