سند حقوقی

نظر مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مفقود شدن چك و دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك

تاریخ تصویب: 1393/11/21

متن نظر

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره پرونده 1606 – 88 -93 سوال چنانچه چكي در يد دارنده چك مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چك به بانك توسط صاحب حساب بايد داده شود يا دارنده چك؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آيا وصف كيفري براي وي متصور مي باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوي صادركننده و عدم اطلاع وي از صحت ادعاي دارنده مبني بر مفقود شن چك ، مسئوليت صادر كننده چگونه است؟ و تاثير اثبات خيانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نيت چيست؟ نظريه شماره 2908 /93 /7 – 21 /11 /1393 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه اولاً: با توجه به تعريف ذي نفع موضوع ماده 14 قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تببصره 1 ين ماده، صادركننده چك يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني آنها در صورت مفقود شدن چك مي توانند كتباً‌دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك مربوطه بدهند. ثانيا: هر گاه ذي نفع به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، چنانچه خلاف ادعاي وي كه موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد،‌ واجد مسئوليت كيفري موضوع قسمت اخير ماده 14 قانون چك است . ثالثاً: چنانچه سوء نيت صادركننده ثابت نشود،‌فاقد مسئوليت كيفري موضوع قسمت اخير ماده 14 قانون ياد شده است. رابعاً: اثبات بزه خيانت در امانت، موجب عدم مسئوليت كيفري و حقوقي صادركننده است؛ ولي دارنده با حسن نيت مي تواند به يد ما قبل خود جهت مطالبه…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید