متن نظر
موضوع : ابطال پارهاي از مواد آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/ 6/ 60 مجمع عمومي بانكها تاريخ: 16/ 12/ 61 ـ شماره دادنامه: 4 ـ كلاسه پرونده: 61/3 مقدمه: نظر به اصول يكصد و هفتادم و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيار قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا نمايد و ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به اين قبيل شكايات شناخته شده است و نظر به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 كه رسيدگي به شكايات و اعتراضات مزبور از جهت مخالفت آيين نامه هاي دولتي با قوانين و يا خروج قوه مجريه از حدود اختيار قانوني خود به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محول شده است بمنظور رسيدگي به اعتراض كميسيون اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به آيين نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/ 6/ 60 مجمع عمومي بانكها به شرح نامه شماره 237 ك 25 مورخ 1/ 8/ 61 داير به اينكه در تنظيم و تصويب آيين نامه مذكور از حدود اختيار قانوني خارج شده و قانونگذاري نمودهاند, هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيتاله محمد امامي كاشاني تشكيل شد و در جلسات متعدد مواردي از آييننامه…
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
رأي شماره 4 مورخ 1361/12/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواردي از آيين نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1360/06/03 مجمع عمومي بانكها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «3» ماده (2) در قسمت «انتقال» با توجه به لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه ها مصوب 1359/02/20 شوراي انقلاب ، موارد مصرح در ماده (144) و تبصره هاي آن ، در قسمت «مأموريت موقت» با مصرحات ماده (143) با قانون استخدام كشوري مصوب 1345/03/31 با اصلاحات بعدي آن ؛ ابطال تبصره ماده (48) به جهت خروج از حدود اختيارات در تصويب آيين نامه؛ ملغي گرديدن فصل هفتم و مواد (121) و (126 و دو تبصره آن) به جهت تصويب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 1360/07/05 ؛ ابطال اطلاق تبصره هاي «1» و «3» ماده (100) به جهت مغايرت با مقررات ماده (144) و تبصره «3» آن و ماده (151) قانون استخدام كشوري ؛ ابطال كليت ماده (113) به جهت مغايرت با تبصره «1» ماده (96) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ؛ ابطال ماده (127) به جهت خروج از حدود اختيارات مجمع عمومي بانك ها ؛ ملغي گرديدن ماده (129) به جهت تصويب قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ؛ ابطال ماده (130) به جهت مغايرت با قسمت اخير قانون راجع به تفسير تبصره «4» ماده (65) قانون اصلاح قانون نظام وظيفه مصوب 1322/06/27 ؛ ابطال تبصره ماده (135) و ماده (136) به جهت مغايرت با ماده (21) لايحه قانوني اداره امور بانك ها مصوب 1358/07/03 ، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04
تاریخ تصویب: 1361/12/16