بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص رفع ابهام از مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند (ب) ماده (36) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400

نظر به اينكه مطابق بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، «كتمان معامله، بيش اظهاري ماليات و عوارض خريد يا كم اظهاري ماليات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غير يا معامله غير به نام خود، استناد به اسناد صوري و هر عمل ديگري كه به كم اظهاري ماليات يا استرداد غير واقعي منجر شود: دو برابر ماليات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) اين قانون و در صورت تكرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر ماليات پرداخت نشده»، مشمول جريمه مي باشد و با عنايت به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات امور مالياتي در خصوص مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند مذكور، مقرر مي دارد:

الف

در صورتي كه مؤدي داراي مانده بدهي ابرازي ماليات بر ارزش افزوده باشد و بدهي وي به علت ارتكاب به تخلفات مذكور در بند ياد شده افزايش يابد، ميزان بدهي ايجاد شده ناشي از تخلفات موضوع بند صدرالذكر (پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده (۴) قانون) به عنوان مأخذ محاسبه جريمه قرار مي گيرد. مثال ۱: مؤدي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را با مبلغ ۱۰۰ ريال ماليات و عوارض فروش و مبلغ ۷۰ ريال ماليات و عوارض خريد (منتج به ميزان بدهي ابرازي به مبلغ ۳۰ ريال) تسليم نموده است. براساس گزارش رسيدگي ميزان ماليات و عوارض فروش ۱۲۰ ريال و اعتبار قابل قبول ۵۰ ريال تعيين گرديده است. در اين حالت مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبلغ ۴۰ ريال مي باشد.

در صورتي كه مؤدي فاقد مانده بدهي ابرازي ماليات بر ارزش افزوده باشد و ارتكاب به تخلفات مطروحه منجر به ايجاد بدهي گردد، ميزان بدهي ايجاد شده ناشي از تخلفات موضوع بند صدرالذكر (پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده (۴) قانون) به عنوان مأخذ محاسبه جريمه قرار مي گيرد. مثال ۲: مؤدي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را با مبلغ ۱۰۰ ريال ماليات و عوارض فروش و مبلغ ۱۰۰ ريال ماليات و عوارض خريد (فاقد مانده بدهي ابرازي) تسليم نموده است. براساس گزارش رسيدگي ميزان ماليات و عوارض فروش ۱۲۰ ريال و اعتبار قابل قبول ۷۰ ريال تعيين گرديده است. در اين حالت مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبلغ ۵۰ ريال مي باشد. مثال ۳: مؤدي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را با مبلغ ۱۰۰ ريال ماليات و عوارض فروش و مبلغ ۱۰۰ ريال ماليات و عوارض خريد (فاقد مانده بدهي ابرازي) تسليم نموده است؛ ليكن عليرغم عدم وجود مانده بدهي، براي اين دوره مبلغ ۳۰ ريال پرداختي نيز در موعد مقرر ماده (۴) قانون داشته است. از طرفي بر اساس گزارش رسيدگي ميزان ماليات و عوارض فروش ۱۴۰ ريال و اعتبار قابل قبول ۹۰ ريال تعيين شده است. در اين حالت مؤدي تا سقف مازاد پرداختي(۳۰ ريال) مشمول جريمه ياد شده نبوده و مأخذ جريمه موضوع بند(ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰ ريال مي باشد كه به شرح ذيل محا…

در صورتي كه مؤدي داراي مانده بستانكار ماليات بر ارزش افزوده باشد، بدهي ايجاد شده ناشي از ارتكاب به تخلفات موضوع بند صدرالذكر، تا ميزان مبلغ بستانكاري (حسب مورد در هريك از مراحل تسليم يا مسترد نمودن اظهارنامه، رسيدگي و دادرسي مالياتي)، منجر به اخذ جريمه نخواهد شد و مازاد بر مبلغ بستانكاري، به ميزان بدهي ايجاد شده كه ناشي از موارد مندرج در بند (ب) ماده (۳۶) باشد، مشمول جريمه مي گردد. مثال۴: مؤدي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را با مبلغ ۱۰۰ ريال ماليات و عوارض فروش و مبلغ ۱۲۰ ريال ماليات و عوارض خريد (منتج به ميزان بستانكاري ابرازي به مبلغ ۲۰ ريال) تسليم نموده است. براساس گزارش رسيدگي ميزان ماليات و عوارض فروش ۱۱۰ ريال و اعتبار قابل قبول ۱۲۰ ريال تعيين گرديده است. در اين حالت مؤدي فاقد مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مي باشد و لذا جريمه موضوع اين بند، قابل مطالبه نيست. مثال۵: چنانچه در مثال فوق، براساس گزارش رسيدگي ميزان ماليات و عوارض فروش ۱۱۰ ريال و اعتبار قابل قبول نيز ۱۱۰ ريال تعيين شود. در اين حالت نيز مؤدي فاقد مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مي باشد. مثال۶: چنانچه در مثال فوق، براساس گزارش رسيدگي ميزان ماليات و عوارض فروش ۱۵۰ ريال و اعتبار قابل قبول ۱۱۰ ريال تعيين شود. در اين حالت …

در صورتي كه مؤدي داراي مانده بستانكاري انتقالي از دوره قبل باشد و مشخص شود تمام يا بخشي از اين بستانكاري غيرواقعي بوده و اين انتقال باعث كاهش بدهي يا افزايش بستانكاري دوره جاري شده است، تا ميزان مانده بستانكاري (حسب مورد در هريك از مراحل تسليم يا مسترد نمودن اظهارنامه، رسيدگي و دادرسي مالياتي)، منجر به اخذ جريمه نخواهد شد و درصورت ايجاد بدهي، به ميزان بدهي ايجاد شده كه ناشي از موارد مندرج در بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ باشد، مشمول جريمه مي گردد. مثال ۷: مؤدي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را با مبلغ ۱۰۰ ريال ماليات و عوارض فروش و مبلغ ۳۰ ريال ماليات و عوارض خريد و بستانكاري انتقالي از دوره قبل به مبلغ ۱۸۰ ريال (منتج به ميزان بستانكاري ابرازي دوره جاري به مبلغ ۱۱۰ ريال) تسليم نموده است. براساس گزارش رسيدگي ميزان ماليات و عوارض فروش ۱۲۰ ريال و اعتبار قابل قبول ۳۰ ريال تعيين گرديده است و مبلغ ۱۳۰ريال از بستانكاري انتقالي مورد تائيد قرار گرفته است. در اين حالت مؤدي فاقد مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در اين دوره مي باشد. مثال ۸: چنانچه در مثال فوق، براساس گزارش رسيدگي ميزان ماليات و عوارض فروش ۱۴۰ ريال و اعتبار قابل قبول ۲۰ ريال تعيين شود و مبلغ ۱۲۰ريال از بستانكاري انتقالي مورد تائيد قرار گيرد. در اين حالت م…

در صورتي كه مؤدي داراي مانده بستانكاري باشد (بستانكاري بابت دوره جاري يا انتقالي از دوره قبل)كه منجر به استرداد غيرواقعي در اين دوره شده، در اين حالت مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون يادشده، برابر با مبلغ بدهي ايجاد شده مي باشد. بديهي است چنانچه در اثر ارتكاب به تخلفات مذكور در بند يادشده علاوه بر استرداد غيرواقعي، بدهي نيز ايجاد گردد؛ مأخذ محاسبه جريمه بند (ب) ماده مذكور، مبلغ مسترد شده غيرواقعي و بدهي ايجاد شده خواهد بود. مثال ۱۱: مؤدي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را به مبلغ ۱۰۰ ريال ماليات و عوارض فروش و مبلغ ۱۳۰ ريال ماليات و عوارض خريد (منتج به ميزان بستانكاري ابرازي به مبلغ ۳۰ ريال) تسليم نموده است. بر اساس اظهارنامه تسليمي مؤدي مبلغ ۳۰ ريال به مؤدي مسترد گرديده است. پس از آن بر اساس گزارش رسيدگي ميزان ماليات و عوارض فروش ۱۰۰ ريال و اعتبار قابل قبول ۱۰۰ ريال تعيين گرديده است. در اين حالت با توجه به مبلغ ۳۰ ريال استرداد غير واقعي، مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون ، ۳۰ ريال مي باشد. مثال ۱۲: چنانچه در مثال فوق، بر اساس اظهارنامه تسليمي مؤدي مبلغ ۳۰ ريال به مؤدي مسترد شده و پس از آن بر اساس گزارش رسيدگي ميزان ماليات و عوارض فروش ۱۰۰ ريال و اعتبار قابل قبول ۱۲۰ ريال تعيين گرديده باشد، در اين حالت با توجه به مبلغ ۱۰ ريال استرداد غيرواقعي، مأخذ محاس…

ادارات امور مالياتي چنانچه انجام تخلفات بند (ب) ماده (۳۶) قانون پيش گفته را از طرق مختلف از جمله ترتيبات مقرر در ماده (۹) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، احراز وحسب مورد به صورت مكتوب يا از طريق كارپوشه سامانه مؤديان به اطلاع مؤدي نرسانده باشند، مجاز به اخذ جريمه تكرار تخلف موضوع بند يادشده تا تاريخ قبل از اعلام نخواهند بود. در اجراي اين بند، ابلاغ برگ مطالبه (با رعايت بند (چ) اين بخشنامه) نيز در حكم اطلاع رساني مكتوب به مؤدي مي باشد. مثال ۱۴: مؤدي در دوره بهار ۱۴۰۳ مرتكب تخلف كتمان معامله گرديده است. متعاقباً همين تخلف(كتمان معامله)، را در تاريخ هاي ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ و ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ تكرار نموده باشد. چنانچه نتيجه رسيدگي دوره بهار ۱۴۰۳ يا تخلف انجام شده را به يكي از روش هاي بند (ب) فوق حسب مورد، در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ به مودي ابلاغ شده باشد، جريمه تكرار تخلف قبل از دو سال، به تخلف انجام شده در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ تعلق نگرفته و به تخلف مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ (بعد از اطلاع رساني) تعلق مي گيرد.همچنين در صورتي كه تخلف در دوره زمستان سال ۱۴۰۴ رخ داده باشد و تاريخ دقيق آن، براساس اسناد و مدارك، قابل تعيين نباشد به اين تخلف نيز جريمه تكرار تخلف قبل از دو سال تعلق نگرفته و از دوره بعد از آن تا دو سال از تاريخ اعلام جريمه به آن تعلق مي گيرد. از طرف ديگر در صورتي كه جريمه اي در دوره زمستان سال ۱۴۰۶ انجا…

چنانچه بابت ارتكاب به تخلفات بند (ب) ماده (۳۶) اين قانون، به دليل تسليم اظهارنامه يا پرداخت در موعد تعيين شده توسط سازمان (پس از مهلت مقرر در ماده (۴) قانون) مشمول جريمه موضوعه گردد، تخلف مزبور مبناي محاسبه جريمه تكرار تخلف قبل از دو سال (جريمه سه برابر ماليات پرداخت نشده) نمي باشد. مثال۱۵: براي دوره بهار سال ۱۴۰۳ در مهلت مقرر ماده (۴) قانون يادشده در سامانه مؤديان مبلغ ۱۰۰ ريال ماليات و عوارض فروش و مبلغ ۷۰ ريال ماليات و عوارض خريد (منتج به ميزان بدهي ابرازي به مبلغ ۳۰ ريال) براي مؤدي درج گرديده است. سازمان امور مالياتي مهلت ۳۱ روزه­اي پس از موعد مقرر ماده (۴) قانون را جهت مهلت تسليم (اصلاح، تكميل و استرداد) اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۳ و پرداخت ماليات و عوارض متعلقه توسط مؤديان در نظر گرفته است. مؤدي در بازه زماني فوق بابت يك فقره فروش با ماليات و عوارض ۵۰ ريال، اقدام به اصلاح اظهارنامه و پرداخت مانده بدهي به مبلغ ۸۰ ريال (در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ) نموده است. در اين حالت مأخذ محاسبه جريمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبلغ ۵۰ ريال مي باشد. چنانچه بر اساس گزارش رسيدگي دوره بعد ماليات بر ارزش افزوده مؤدي (دوره تابستان سال ۱۴۰۳) مبلغ ۷۰ ريال ماليات و عوارض بابت كتمان معامله تعيين گردد، در اين حالت جريمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مال…

ملاك تعيين جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مورد اشاره بر مبناي مندرجات اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر قانوني/خلاصه عملكرد يا اطلاعات سامانه مؤديان (حسب مورد) مي باشد؛ لذا در صورت اعمال جريمه بند (الف) ماده مذكور، اخذ جرائم موضوع بند (ب) اين ماده (موارد مرتبط با اطلاعات اظهار شده يا ثبت شده در سامانه مؤديان/خلاصه عملكرد) به صورت همزمان موضوعيت ندارد، ليكن مشموليت مؤدي بابت جريمه بند (الف) ماده (۳۶) قانون صدرالاشاره، مانع از تعلق جريمه مواردي در بند (ب) ماده ياد شده كه ارتباطي با اطلاعات اظهار شده يا ثبت شده در سامانه مؤديان/خلاصه عملكرد ندارد، شامل ثبت معامله خود به نام غير و يا معامله غير به نام خود و استناد به اسناد صوري، در صورت احراز، نخواهد بود.

مطابق قسمت اخير ماده (۵) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، اخذ جريمه موضوع بند (الف) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بابت عدم عضويت در سامانه مؤديان، بلاموضوع خواهد بود؛ ليكن در صورتي كه مؤديان مشمول قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نسبت به ثبت نام در نظام مالياتي اقدام ننموده باشند، تا زمان ثبت نام در نظام مالياتي، مشمول جريمه عدم عضويت در سامانه مؤديان خواهند شد.

درصورتي كه ارتكاب به تخلفات بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ منجر به ايجاد بدهي گردد، صرفاً ميزان بدهي ايجاد شده ناشي از تخلفات موضوع اين بند (پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده (۴) قانون) به عنوان مأخذ محاسبه جريمه قرار مي گيرد و مانده بدهي ابرازي ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نشده مؤدي در موعد مقرر قانوني (از جمله تقسيط ماليات و عوارض) مشمول جريمه بند يادشده نمي باشد.

جريمه هاي معنونه در بند هاي اين بخشنامه و مبلغ مسترد شده غيرواقعي، طي برگ مطالبه، محاسبه و مطالبه مي شود.

در كليه مواردي كه در مراجع حل اختلاف مالياتي، مبالغ ماليات و عوارض مورد تعديل قرار مي گيرد، كليه جرايم مالياتي محاسبه شده بر مبناي مبلغ ماليات و عوارض نيز مي بايست براساس آخرين مبلغ ماليات و عوارض تعديل شده مورد تخلف با رعايت ساير مقررات مربوط، محاسبه گردد.

چنانچه محاسبه و يا وصول جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، منطبق با ترتيبات اين بخشنامه انجام نشده باشد، مي بايست مطابق مقررات بند (۲) ماده (۳۰) آيين نامه اجرايي ماده (۲۱۹) قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين بند پاياني بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۱۲۶۶/ص مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳، برگ قطعي اصلاحي، صادر و حسب مورد، مازاد وصولي از اين حيث نيز برابر مقررات مسترد شود.

مطابق مقررات بند (ج) بخشنامه شماره 200/1403/53 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸، صحت صورتحساب الكترونيكي صادره توسط فروشنده كه به كارپوشه اختصاصي خريدار در سامانه مؤديان منتقل شده و همچنين منظور شدن آن به عنوان اعتبار مالياتي براي خريدار درصورتي­كه فاقد برچسب عبور از حد مجاز موضوع ماده (۶) قانون پايانه­هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان باشد، از حقوق مكتسبه خريداران محسوب گرديده و عدم پذيرش آن در فرايند حسابرسي و دادرسي مالياتي خريدار فاقد موضوعيت مي باشد. منظور شدن به عنوان اعتبار مالياتي (ماليات و عوارض خريد) صورتحساب الكترونيكي معاملاتي كه نسيه بودن آن مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در سامانه مؤديان ثبت شده متناسب با ميزان پرداخت ثبت و تأييد شده توسط طرفين در سامانه مؤديان مشمول حكم اين بند خواهد بود. در اجراي بند مذكور، چنانچه مأموران مالياتي مطابق مقررات از جمله ماده (۹) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، نسبت به حسابرسي و عدم پذيرش اعتبار در اجراي تبصره هاي ماده (۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰)، تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ حسب مورد، اقدام نمايند، مي بايست علاوه بر اصل ماليات و عوارض، نسبت به مطالبه جرائم متعلقه از جمله بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون نيز اقدام نمايند. شايان ذكر است چنانچه صادركنندگان صورتحساب هاي الكترونيكي مبناي پذيرش اعتبار مال…

اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 200/1402/27 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ از تاريخ صدور مي شود.

سيدمحمد هادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور