قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري تاجيكستان

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري تاجيكستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت جمهوري تاجيكستان ‌

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان كه از اين پس «‌طرفهاي‌متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و‌گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم‌تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح ذيل توافق نمودند:

دامنه شمول موافقتنامه ‌مبادلات تجاري و خدمات بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص‌ حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري‌هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد. ‌

صدور به كشور ثالث ‌ كالاها و خدماتي كه براساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي‌شوند با‌رعايت قوانين و مقررات كشور طرف صادركننده قابل صدور به كشور ثالث خواهد بود. ‌

صدور گواهي مبدأ ‌هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبداء ‌براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند اقدام خواهد كرد. ‌

استانداردها ‌ مبادله كالاها و خدمات بين دو طرف در چارچوب اين موافقتنامه و براساس‌ استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذي‌ربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت. ‌

حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌ها ‌هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر‌حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها را به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها‌ اخذ كند. ‌ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها طبق قوانين و مقررات جاري هر يك از‌دو طرف متعاهد خواهد بود.

اقدامات غيرتعرفه‌اي ‌طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، موافقت نمودند ‌نسبت به حذف يا كاهش موانع غير تعرفه‌اي يا اعطاي ترجيحات غير تعرفه‌اي به طور‌متقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرائي هر طرف منعقد‌ خواهند كرد، اقدام نمايند.

نظام پرداخت‌ها و دريافت‌هاي ارزي ‌تسويه مبادلات تجاري ميان دو كشور به ارز قابل تسعير و بنا بر عرف و مقررات‌ بانكداري بين‌المللي انجام مي‌پذيرد، به جز در مواردي كه ترتيب ديگري ميان بانكهاي‌ مركزي دو كشور توافق شده باشد.

شركت در نمايشگاهها و بازار مكاره ‌هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در‌نمايشگاههاي بين‌المللي، اختصاصي و يا بازارهاي مكاره با حق فروش كه در قلمرو طرف ‌متعاهد ديگر برگزار مي‌شود، ترغيب خواهد كرد و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را طبق‌ قوانين و مقررات جاري خود دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر‌قرار خواهد داد.

تسهيلات كنسولي ‌طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني في‌مابين دو كشور توافق نمودند‌ نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي براي اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري ‌براساس عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند.

تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني ‌ هر يك از طرفهاي متعاهد به‌منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا، خدمات و‌اطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز‌تجاري براساس مقررات و قوانين كشور ميزبان در قلمرو آن تأسيس نمايد. عده كاركنان و‌تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد‌بود. ‌

همكاري اتاق‌هاي بازرگاني و تبادل هيأتها ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همكاري مؤثر‌و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و‌برگزاري هم‌انديشي‌ها و فراهمايي‌هاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و‌بازاريابي آنها ترغيب كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند. ‌

گسترش و تنوع روابط تجاري ‌ طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور‌خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل از قبيل بيع متقابل (باي‌بك) و مبادلات جبراني ‌و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و همكاريهاي بلندمدت تجاري تشويق و معاملات‌ مزبور را تجهيز خواهند نمود.

عبور كالا ‌هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف متعاهد ديگر‌از قلمرو خود، در چارچوب قواعد و مقررات جاري خود، فراهم خواهد آورد.

توسعه همكاريهاي بازرگاني ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند اشخاص حقيقي و حقوقي خود را نسبت به استفاده‌ بيشتر از رمزينه و تجارت الكترونيكي جهت بهبود كيفي كالا و خدمات مبادلاتي به منظور‌ارتقاء سطح روابط تجاري بين دو كشور تشويق و ترغيب نمايند. ‌

همكاري و هماهنگي‌هاي گمركي ‌ طرفهاي متعاهد به منظور اعمال مقررات تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي متحدالشكل‌اقتصادي و تجاري دوجانبه، تبادل اطلاعات آماري و انجام تشريفات گمركي، در فعاليتهاي‌اقتصادي و تجارت خارجي خود از اختيارات نظام توصيف و كدگذاري كالا كه توسط ‌سازمان جهاني گمرك تهيه گرديده است، استفاده خواهند نمود.

همكاريهاي فروشگاههاي زنجيره‌اي ‌هر طرف متعاهد در قلمرو خود اجازه تأسيس نمايندگي‌هاي بازرگاني و‌ فروشگاههاي زنجيره‌اي را به شركتها و سازمانهاي طرف متعاهد ديگر خواهد داد و نظامي ‌را كه در مورد اين نمايندگي‌ها و فروشگاههاي زنجيره‌اي اتخاذ خواهد كرد نامساعدتر از‌نظامي كه به نمايندگي‌هاي بازرگاني سازمانها و شركتهاي كشورهاي ثالث ارائه كرده است ‌نخواهد بود.

دسترسي به مراجع قضائي ‌طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف براي‌ دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از سپردن‌ تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين هر يك از دو طرف مقرر شده، اعلام‌ نمودند.

كميسيون مشترك بازرگاني ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيوني مركب از تعداد مساوي از نمايندگان‌هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار به طور متناوب در قلمرو هر يك از دو طرف‌ تشكيل جلسه دهد. ‌ وظايف كميسيون به قرار زير خواهد بود : 1 - نظارت بر حسن اجراي مفاد اين موافقتنامه. 2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه‌ حادث شود. 3 - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في‌مابين و تقديم پيشنهادات‌ اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد. 4 - پيشنهاد اصلاح و تجديدنظر اين موافقتنامه. ‌

كميسيون حل اختلاف ‌طرفهاي متعاهد كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با تفسير و اجراي‌مفاد اين موافقتنامه حادث شود از طريق مذاكرات و مشاوره دوستانه حل و فصل خواهند‌نمود. در غير اين صورت مسائل را جهت ارائه راه حل، به كميسيون مشتركي مركب از يك‌نماينده از هر يك از طرفهاي متعاهد و يك يا سه شخصيت بين‌المللي كه تابعيتي غير از‌تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب مي‌شوند ارجاع‌خواهد شد. كميسيون مكلف است باتوجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقايع را‌بررسي و راه حل مناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه كند.

حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي ‌ مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا‌محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و‌آفات حيواني يا نباتي تحديد نمي‌نمايد.

فسخ موافقتنامه ‌موافقتنامه بازرگاني كه در تاريخ 27 تيرماه 1374 مطابق با 18 جولاي 1995 ميلادي‌ بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان منعقد شده از تاريخ‌لازم‌الاجراء‌شدن اين موافقتنامه فسخ خواهد شد.

مدت اعتبار موافقتنامه ‌اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ‌ديگر مبني ‌بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود در باره لازم‌الاجراء‌شدن ‌موافقتنامه حاضر به عمل آورده است براي مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.‌ پس از انقضاء مدت مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يكساله تمديد‌خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم‌ تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. ‌پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به‌موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي‌باشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اين‌ موافقتنامه معتبر خواهد بود. مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. ‌اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و دو ماده در دوشنبه در تاريخ 10 ارديبهشت1381 هجري شمسي مطابق با 30 آوريل 2002 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي،‌ تاجيكي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. ‌در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك‌عمل قرارخواهد گرفت. ‌ ازطرف ‌ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌دولت جمهوري تاجيكستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو‌ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/2/31 به تأييد شوراي نگهبان ‌رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي