قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

تبصره 1 ـ هزينه‌ هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي ‌شود.

تبصره 2 ـ اجراي ماده (25) موافقتنامه منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي است.

بسم الله‌ الرحمن الرحيم‌ موافقتنامه بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ ايران و دولت جمهوري ‌كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي ‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه ‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده 2 ـ ماليات‌ هاي موضوع موافقتنامه

1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف‌ نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع مي‌ گردد.

2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

3 ـ ماليات ‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ‌ويژه عبارتند از: الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران: ـ ماليات بر درآمد ـ ماليات بر دارايي ب ـ در مورد جمهوري كنيا، ماليات بر درآمد مشمول ماليات طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد، فصل 470 قوانين كنيا

4 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات ‌هايي كه نظير يا در اساس، مشابه ماليات ‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ ـ تعاريف كلي

1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف ـ - «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي ‌شود. ـ «كنيا» به تمامي قلمرو كنيا در مرزهاي كشوري از جمله آبهاي داخلي و سرزميني و نيز منطقه ويژه اقتصادي و فلات قاره و تمامي تأسيسات بنا شده در آن به شرح مذكور در قانون فلات قاره كه كنيا مطابق با حقوق بين الملل، حقوق حاكميتي خود را از حيث بهره ‌برداري از منابع طبيعي بستر دريا، زيربستر دريا و آبهاي محاذي آنها اِعمال مي‌ كند، اطلاق مي ‌شود. ب ـ «شخص» اطلاق مي ‌شود به: - شخص حقيقي ـ شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد پ ـ «شركت» اطلاق مي ‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي ‌شود. ت ـ «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه ‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه ‌اي كه به ‌وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌ گردد اطلاق مي ‌شود. ث ـ «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد واقع است اطلاق مي ‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ج ـ «مقام ص…

2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به ماليات ‌هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه ‌اي ديگر باشد.

ماده ۴ ـ مقيم

1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي ‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت مؤثر، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي ‌شود.

2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي) ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌ سر مي ‌برد. پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به ‌سر برد يا در هيچ يك به‌ سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي ‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت ـ هرگاه نتوان وضعيت او را به ‌موجب مقررات جزء (پ) تعيين نمود، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت از طريق توافق دوجانبه موضوع را حل و فصل خواهند نمود.

3 ـ در صورتي كه به ‌موجب مفاد بند (1) اين ماده، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

ماده ۵ ـ مقر دائم

1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي ‌شود كه از طريق آن كسب و كار مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر انجام مي شود.

2 ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف ـ محل اداره ب ـ شعبه پ ـ دفتر ت ـ كارخانه ث ـ كارگاه ج ـ انبار مربوط به شخصي كه تسهيلات انبارداري را براي ديگران انجام مي‌ دهد. چ ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر استخراج از منابع طبيعي ‌ح ـ تأسيسات يا سازه هاي مورد استفاده براي اكتشاف يا بهره ‌برداري از منابع طبيعي

3 ـ اصطلاح «مقردائم» همچنين شامل موارد زير است: الف ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت‌ هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب مي‌ شوند ولي فقط در صورتي كه ‌اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ‌ها بيش از دوازده ‌ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. ب ـ ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره اي، توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق كاركنان يا ساير افرادي كه در دولت متعاهد ديگر به كار گمارده شده‌ اند، مشروط بر آنكه اين فعاليت ‌ها براي همان پروژه يا پروژه‌ هاي مرتبط طي دوره يا دوره هايي صورت ‌گيرد كه مجموعاً از يك‌ صد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه بيشتر باشد.

4 ـ علي ‌رغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد: الف ـ استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ‌صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليت ‌هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت ‌هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

5 ـ علي ‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند، آن مؤسسه در مورد هر گونه فعاليت ‌هاي زير كه اين شخص براي آن مؤسسه انجام مي‌ دهد، در دولت متعاهد نخست داراي مقر دائم تلقي خواهد شد: الف ـ در آن دولت داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، مگر آنكه فعاليت ‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت چنانچه اين فعاليت ‌ها از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور اين محل ثابت كسب و كار را به مقردائم تبديل نخواهد كرد؛ يا ب ـ چنين اختياري نداشته باشد اما به ‌طور معمول در دولت نخست داراي انبار كالا يا اجناس باشد كه از آن به طور مرتب كالا يا اجناس را از طرف مؤسسه مزبور تحويل دهد.

6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌ العمل ‌كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي ‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ ذلك، هر گاه فعاليت ‌هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط موجود يا وضع شده در روابط تجاري و مالي بين آن مؤسسه و عامل، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار مي باشد، از حيث مفاد اين ماده، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7 ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌ كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌ دهد (خواه از طريق مقر دائم يا خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

2 ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي ‌در مورد آنها اعمال مي‌ گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌ هاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده ‌اي و راه‌ آهن به ‌عنوان اموال غير‌منقول محسوب نخواهند شد.

۳ ـ مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

۴ ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده ۷ ـ درآمدهاي تجاري

1 ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با آن مقر دائم باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي ‌شود.

2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي ‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌ اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه ‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليت ‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌ توانست تحصيل كند.

3 ـ در تعيين درآمد مقر دائم هزينه‌ هاي قابل قبول از جمله هزينه‌ هاي اجرائي و هزينه‌ هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ‌ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد‌ اعـم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد‌ يا در جاي ديگر هيچ ‌يك از مفاد اين بند يك دولت متعاهد را ملزم به كسر هرگونه هزينه اي كه به دليل ماهيت خود تحت قوانين مالياتي آن دولت، مجاز به كسر نمي ‌باشد، نخواهد نمود.

۴ ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (۲) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

5 ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي ‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

7 ـ در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه ‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه ‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸ ـ حمل و نقل بين المللي