آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (102) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع بهره برداري از معادن واقع در پادگان هاي موجود تحت مالكيت نيروهاي مسلح)

هيئت وزيران در جلسه 1403/11/24 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استناد بند (پ) ماده (102) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ستاد كل: ستاد كل نيروهاي مسلح.

نيروهاي مسلح: ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

پادگان: پادگان موجود تحت مالكيت نيروهاي مسلح كه محصور بوده و قبل از ابلاغ قانون، مورد بهره برداري قرار گرفته است.

ستاد كل پس از بررسي كارشناسي، با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن و نيز قانون معادن و ساير قوانين، درخواست بهره برداري از معدن واقع در پادگان را به همراه گزارش اوليه (مختصات محدوده و مشخصات كمي و كيفي ماده معدني) و مستندات لازم به وزارت ارسال مي نمايد.

وزارت پس از دريافت درخواست ستاد كل، نسبت به مسدود (بلوكه) كردن مختصات اعلام شده در سامانه كاداستر (حدنگار) اقدام مي نمايد.

ستاد كل نسبت به انجام عمليات اكتشاف و پي جويي در راستاي اكتشاف عمومي و تفصيلي در پادگان اقدام و نتيجه را به وزارت ارائه خواهد نمود.

وزارت پس از بررسي و تأييد گزارش پايان عمليات اكتشافي و احراز ذخيره اقتصادي، نسبت به صدور گواهي كشف و متعاقباً پروانه بهره برداري با رعايت قانون معادن و ساير قوانين و مقررات مربوط، به نام بهره بردار معرفي شده توسط ستاد كل اقدام مي نمايد.

بهره برداران معرفي شده از سوي ستاد كل بايد مطابق دستورالعمل هاي وزارت، داراي توان فني و مالي لازم براي بهره برداري باشند.

حسب درخواست ستاد كل، به منظور بررسي آزمايشگاهي، آزمون فناوري (تست تكنولوژي)، پژوهش هاي كاربردي و مواد معدني حاصل از اكتشاف، مجوز برداشت توسط وزارت صادر مي گردد.

بهره بردار معرفي شده توسط ستادكل، مكلف است وفق قانون معادن مصوب 1373 با اصلاحات بعدي و آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت، نسبت به انجام تكاليف قانوني از جمله تعهدات قانوني، تعهدات ايمني، پرداخت حقوق دولتي و ساير موارد مترتب بر بهره برداري از معادن اقدام نمايد.

در صورت عدم رعايت اين ماده توسط بهره بردار، وزارت ظرف پانزده روز، مراتب را براي رسيدگي و تعيين تكليف مطابق ماده (20) قانون معادن به ستاد كل اعلام مي نمايد.

پروانه بهره برداري آن دسته از معادن واقع در پادگان كه قبل از ابلاغ اين آيين نامه، صادر شده است، تا پايان اعتبار پروانه بهره برداري صادره، به قوت خود باقي است.

تمديد پروانه بهره برداري با رعايت ماده (45) آيين نامه اجرايي قانون معادن، پس از استعلام و اخذ موافقت ستادكل، بلامانع است.

در صورت اعلام عدم تأييد ستاد كل مبني بر ادامه بهره برداري از معدن داراي پروانه، بهره برداري از معدن متوقف و ستاد كل موظف به تعيين تكليف آن مطابق ماده (21) قانون معادن و جلب رضايت بهره بردار ظرف شش ماه مي باشد.

معادن فاقد پروانه بهره برداري موظفند تا صدور پروانه بهره برداري، نسبت به پرداخت حقوق دولتي بر مبناي مصوبات شوراي عالي معادن اقدام نمايند.

در اجراي ماده (100) آيين نامه اجرايي قانون معادن و به منظور بررسي و تهيه گزارش هاي نظارتي از معدن واقع در پادگان، ستاد كل مكلف است نسبت به صدور مجوز بازديدهاي نظارتي براي ناظرين معرفي شده از سوي وزارت اقدام نمايد.

رعايت كليه مقررات مربوط به نحوه اكتشاف و بهره برداري از جمله ضوابط محيط زيستي، در اجراي اين آيين نامه الزامي است.

وزارت مكلف است گزارش پايش و عملكرد اين آيين نامه را هر شش ماه يك بار به كميسيون زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت ارائه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف