قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ‌تركيه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي‌ بردرآمد و سرمايه مشتمل بر بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله ‌اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ‌تركيه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از‌ فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه با تمايل به انعقاد ‌موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد‌ مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر‌دو آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه‌اي است كه صرفنظر‌از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي ‌آنها وضع مي‌گردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه بر كل درآمد، كل‌ سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه ازجمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال ‌اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: ‌الف - درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم (‌كه از اين پس ماليات جمهوري ‌اسلامي ايران ناميده مي‌شود)، ب - درمورد جمهوري تركيه (‌كه از اين پس «‌تركيه» ناميده مي‌شود): - ماليات بر درآمد، - ماليات بر شركتها، - عوارض وضع شده بر ماليات بر درآمد و ماليات بر شركتها (‌كه از اين پس «‌ماليات ‌تركيه» ناميده مي‌شود). 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهائي كه نظير يا در اساس، مشابه مالياتهاي موجود ‌بوده و بعد از امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود.‌ مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي‌ مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا‌ نمايد : ‌الف - - اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت و يا صلاحيت ‌جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. - اصطلاح «‌تركيه» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري تركيه اطلاق مي‌شود. ب - اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به‌ جمهوري اسلامي ايران يا تركيه اطلاق مي‌شود. پ - اصطلاح «‌ماليات» اطلاق مي‌شود به كليه مالياتهاي موضوع ماده (2) اين ‌موافقتنامه. ت - اصطلاح «‌شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و ساير انواع اشخاص‌ مي‌باشد. ث - اصطلاح «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه‌اي كه از‌لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. ج - اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط‌ هر دولت متعاهد مي‌باشد. چ - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌شود به: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، مشاركت يا شركتي كه وضعيت قانوني خود را به ‌موجب ‌قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ح - اصطلاحات «‌مؤسسه يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر»‌به‌ ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم‌ دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود. خ - اصطلاح «‌مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود : - در مورد جمهوري اسل…

مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي ‌اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل‌ ثبت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد. 2 – در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو ‌دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد : ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار ‌دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي‌ خواهد شد كه در آن علائق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (‌مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه ‌او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت‌ متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر مي‌برد يا در هيچ يك به سر‌نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد،‌ موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - درصورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر‌دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در‌آن واقع است.

مقر دائم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه‌ از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «‌مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: ‌الف - محل اداره ب - شعبه پ - دفتر ت - كارخانه ث - كارگاه ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر استخراج از منابع طبيعي،‌و چ - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان، ولي فقط‌ در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 3 - علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «‌مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد ‌بود: ‌الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي ‌متعلق به مؤسسه. ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط ‌مؤسسه ديگر. ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا‌گردآوري اطلاعات براي مؤسسه. ث - نگهداري محل ثابت كسب وكار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهائي كه براي ‌آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در‌جزء‌هاي (‌الف) تا ( ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از…

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت‌ متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت ‌متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ‌ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب ادوات مورد استفاده در كشاورزي و ‌جنگلداري، انواع مكانهاي ماهيگيري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت‌اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به ‌پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخائر معدني، سرچشمه‌ها و ساير‌ منابع طبيعي خواهد بود. كشتيها، قايقها و وسائط نقليه هوائي به عنوان اموال غيرمنقول ‌محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا‌هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غير منقول‌ مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي ‌مستقل نيز جاري خواهد شد.

درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود ‌مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را‌ انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به‌ كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌ حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ‌از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو‌دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و‌ كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير‌يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و‌هزينه‌هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دائمي يك مؤسسه مستقل مي‌بود قابل كسر‌بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر‌خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در‌جاي ديگر. 4 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب ‌منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 5 - درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين‌ مواف…

كشتيراني، حمل و نقل هوائي و زميني ‌درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، وسائط‌نقليه هوائي يا جاده‌اي در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد‌بود.

مؤسسات شريك 1 - درصورتي كه : ‌الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل ‌يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، ‌يا ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه ‌مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند، ‌و در هر يك از دو مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين‌ دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت‌هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد ‌نشده است مي‌تواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - درصورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهائي كه در دولت متعاهد ديگر بابت ‌آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود ‌منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط ‌استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن ‌دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، درصورت موجه بودن، تعديل مناسبي را به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد ‌لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت‌خواهند كرد.

سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت ‌متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در‌ صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز‌نخواهد كرد : ‌الف - پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده ‌شركتي (‌به‌غير از مشاركتها) باشد كه حداقل بيست و پنج درصد (25%) سرمايه شركت‌ پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد. ب - بيست درصد (20%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد را در اختيار ‌داشته باشد. 3 - اصطلاح «‌سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (‌به استثناي مطالبات‌ ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت ‌محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد‌درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد. 4 - منافع شركت يك دولت متعاهد كه در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم ‌واقع در آن فعاليت شغلي دارد، پس از اينكه به موجب ماده (7) مشمول ماليات گرديد،‌ مي‌تواند نسبت به مبلغ باقيمانده، در دولت متعاهدي كه مقر دائم در آن…

هزينه‌هاي مالي 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر‌ پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت مي‌شود. 2 - مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و ‌طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي ‌تجاوز نخواهد كرد. 3 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل : ‌الف - در جمهوري اسلامي ايران و پرداخت شده به دولت تركيه يا بانك مركزي ‌تركيه يا تركيش اكزيم بانك از ماليات جمهوري اسلامي ايران معاف خواهد بود. ب - در تركيه و پرداخت شده به جمهوري اسلامي ايران يا بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران يا بانك توسعه صادرات از ماليات تركيه معاف خواهد بود. 4 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌ كار رفته است به درآمد ‌ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع‌ بدهكار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از‌اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا‌سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. ‌جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت ‌متعا…

حق‌الامتيازها 1 - حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر ‌پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده‌ طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع‌ حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي ‌استفاده يا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله ‌فيلم‌هاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت ‌تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب ‌صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا‌ علمي اطلاق مي‌شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ‌ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته ‌باشد، و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين‌ مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين ‌صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خوا…

عوايد سرمايه‌اي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول‌ مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ‌ديگر مي‌شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر‌ دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر باشد، يا اموال منقول متعلق به ‌پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل‌ در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهائي يا‌همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌مي‌شود. 3 - عوايد حاصل از نقل و انتقال كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي مورد‌استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، وسايط‌نقليه هوايي يا جاده‌اي، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت‌ شده آن مؤسسه در آن واقع است. 4 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)‌و (3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود. مع‌ذلك عوايد سرمايه‌هاي مذكور در فوق و حاصل از دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات ‌آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود مشروط بر اينكه فاصله زماني بين تحصيل و نقل و‌انتقال از يك سال تجاوز ننمايد.

خدمات شخصي مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير ‌فعاليت‌هاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين ‌شخص به منظور ارائه فعاليت خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر‌ در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه‌ ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، ‌هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت‌هاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، ‌مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.

خدمات شخصي غيرمستقل 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20)، حقوق، مزد و ساير‌ حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط ‌مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام‌ شود كه در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر‌مي‌شود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب ‌استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست‌ خواهد بود مشروط بر آنكه : ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر ‌بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا‌ خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند ، و ب - حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست‌ پرداخت شود، و پ - پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در‌دولت متعاهد ديگر دارد. 3 - علي‌رغم مقررات يادشده در اين ماده، حق‌الزحمه حاصل در ارتباط با استخدام ‌در كشتي، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي مورد استفاده در حمل ونقل بين‌المللي فقط‌ مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.

حق‌الزحمه مديران ‌حق‌الزحمه مديران و پرداخت‌هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به ‌لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل‌ مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

هنرمندان و ورزشكاران 1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر،‌ سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت‌هاي شخصي ‌خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15)‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت‌ خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، علي‌رغم مقررات ‌مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليت‌هاي ‌هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد. 3 - مقررات بندهاي (1) و (2) در مورد درآمدي كه هنرمندان يا ورزشكاران بابت‌ فعاليتهاي ارائه شده در يك دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايند جاري نخواهد بود، مشروط ‌بر اينكه هزينه بازديد از آن دولت كاملاً يا عمدتاً از اعتبارات عمومي آن دولت متعاهد‌ ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن تأمين شود.

حقوق بازنشستگي 1 - با رعايت مفاد بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه ‌پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن‌ دولت متعاهد خواهد بود. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادام‌العمر پرداختي به‌ مقيم يك دولت متعاهد نيز بكار مي‌رود. 2 - حقوق بازنشستگي، مستمري‌هاي سالانه مادام‌العمر و ساير پرداختهاي ‌ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن بابت‌ بيمه حوادث شخصي، فقط مي‌تواند در آن دولت مشمول ماليات شود.

خدمات دولتي 1 - حق‌الزحمه از جمله حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يا از محل صندوق ‌ايجاد شده يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به هر شخص‌ حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام مربوطه در قبال‌ كارهايي كه ماهيتاً دولتي مي‌باشند فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2 - در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعاليت‌هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام‌مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجري خواهد بود.

مدرسين و محصلين 1 - وجوهي كه محصل يا كارآموزي ‌كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به‌ منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا ‌كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود،‌مشروط بر آنكه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2 - همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت‌ متعاهد بوده و به منظور اوليه تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هائي كه ‌از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر مي‌برد، از ماليات آن دولت ديگر بر‌حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود،‌مشروط بر آنكه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شوند. مفاد‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا‌ اشخاص بخصوصي انجام مي‌شود، مجري نخواهد بود.

ساير درآمدها ‌اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار‌ نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود ، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد‌ بود.

سرمايه 1 - سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك‌دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده مشمول ماليات آن دولت ديگر‌مي‌شود. 2 - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه‌مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق‌ به پايگاه ثابتي است كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي‌ مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 3 - سرمايه متشكل از كشتي‌ها، وسائط نقليه هوائي و جاده‌اي مورد استفاده در‌حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، وسائط ‌نقليه هوائي و جاده‌اي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت‌ شده مؤسسه در آن واقع است. 4 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت‌ خواهد بود.

آيين حذف ماليات مضاعف 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته ‌باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت ‌نخست اجازه خواهد داد : ‌الف - مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، از ماليات بر‌درآمد آن مقيم كسر شود. ب - مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر از ماليات بر‌سرمايه آن مقيم كسر شود. ‌مع‌ذلك در هر يك از دو مورد، اين‌گونه كسورات نبايد از ميزان ماليات بردرآمد و‌ سرمايه‌اي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه‌اي كه در آن دولت ديگر تعلق ‌مي‌گرفته، بيشتر باشد. 2 - در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه ‌متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند‌ علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا ‌سرمايه معاف شده را منظور كند.

عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا‌ الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ‌ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند ‌بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت‌ متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - با رعايت مقررات بند (4) ماده (10)، مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت ‌متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ‌ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به ‌طور مستقيم يا‌غيرمستقيم در مالكيت يا كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت ‌نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين‌تر يا غير از ماليات و ‌الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن ‌است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه‌هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا‌ مسؤوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت‌ متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات ‌اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به‌ مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله‌ يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت ‌قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط ‌براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول،‌ اجراء يا پيگيري اشتغال دارند، يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به مالياتهاي مشمول ‌اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده،‌ اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين‌اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد‌ را وادار سازد : ‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ‌ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت ‌متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، ‌صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن …

آيين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد براين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو‌ دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با ‌اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي ‌دولت‌هاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم‌آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت ‌متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف مدت تعيين شده در قوانين‌ داخلي دولتهاي متعاهد تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي‌برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد كوشيد كه‌ از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هر‌توافقي كه حاصل شود ظرف مدت تعيين شده در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد، اجرا‌خواهد شد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا‌ شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ‌مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني ‌نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در‌موارد بندهاي پيشين، مستقي…

اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي ‌سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات ‌موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

لازم‌الاجراء شدن 1 - دولتهاي متعاهد اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت ‌مبادله خواهند كرد. 2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن‌در موارد زير نافذ خواهد شد : ‌الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجراء ‌مي‌گردد، حاصل مي‌شود. ب - در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به‌هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب ‌سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، شروع مي‌شود.

فسخ ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد‌ بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه ‌يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از ‌تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در‌موارد زير نافذ نخواهد بود : ‌الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم‌ ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده‌است، حاصل مي‌شود. ب - در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد و سرمايه به آن گونه از مالياتهاي متعلقه به هر‌سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب‌ سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي‌شود. ‌-امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را‌امضاء نمودند. ‌اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاريخ 27/3/1381 هجري شمسي برابر با 17 ژوئن 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، تركي و انگليسي تنظيم گرديد. در صورت‌ اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. ‌از طرف دولت ‌از طرف دولت ‌جمهوري اسلامي ايران ‌جمهوري تركيه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع‌ اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي