هيأت وزيران در جلسه 29 /10 /1395 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (7) تبصره (35) و رديف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره (35) و رديف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (35) و رديف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور
تاریخ تصویب: 1395/10/29 · آخرین وضعیت: تنفیذ 1398/12/25 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/11/10
ماده ۱ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ب
حساب مازاد : حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي
پ
بانك عامل: بانك هاي عامل موضوع جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور
ت
بدهي مسجل دولت: مانده بدهي دولت به بانك عامل حداكثر تا مقطع زماني پايان اسفند ماه ۱۳۹۵ كه به تأييد سازمان حسابرسي رسيده است. همچنين بدهي دولت به بانك ها بابت تسهيلات اعطايي خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال هاي ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بدهي هاي ناشي از انتشار اوراق مشاركت سر رسيده شده.
ث
مطالبات بانك مركزي از بانك عامل: به ترتيب عبارت است از «اضافه برداشت»، «اعتبارات اعطايي»، «سود و وجه التزام» و «سپرده گذاري بانك مركزي نزد بانك ها».
ج
اعمال حساب: تسويه مطالبات بانك عامل از دولت و يا افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي از محل حساب مازاد از طريق تهاتر با مطالبات بانك مركزي از بانك عامل.
ماده ۲ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸
به بانك هاي عامل اجازه داده مي شود در چارچوب دستورالعملي كه بانك مركزي تهيه مي كند، نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و حداكثر تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اقدام نمايد.
تبصره
در صورتي كه عملكرد اين بند تا پايان سال 1395 كمتر از يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال باشد، مابقي با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور صرف افزايش سرمايه بانك ها خواهد شد.
ماده ۳۲۵/۱۲/۱۳۹۸
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي از محل حساب مازاد تا سقف دويست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال بر اساس جدول زير نسبت به افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي اقدام نمايد: (مبالغ به هزار ميليارد ريال)
رديف نام بانك ها افزايش سرمايه دولت در بانك ها
۱ ملي ايران ۹۳
۲ سپه ۳۸
۳ كشاورزي ۳۸
۴ صنعت و معدن ۲۰
۵ توسعه صادرات ۱۰
۶ توسعه تعاون ۱
جمع كل ۲۰۰
تبصره ۱
افزايش سرمايه موضوع اين ماده صرفاً تا سقف بدهي بانك هاي عامل به بانك مركزي تا تاريخ 30 /9 /1395 قابل اعمال خواهد بود.
تبصره ۲
افزايش سرمايه بانك هاي عامل پس از اخذ گواهي اعمال حساب از بانك مركزي و تصويب مجمع عمومي بانك عامل ذي ربط صورت خواهد پذيرفت.
تبصره ۳ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷
افزايش سرمايه موضوع اين ماده در ارتباط با بانك توسعه صادرات ايران، تا سقف بدهي بانك مذكور به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا تاريخ 31 /6 /1396 قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۴۲۵/۱۲/۱۳۹۸
به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود از محل حساب مازاد بانك مركزي بدهي هاي مسجل دولت به بانك هاي عامل را حداكثر تا سقف يكصد و سي و يك هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /131) ريال به شرح جدول زير تسويه نمايد: (مبالغ به هزار ميليارد ريال)
رديف نام بانك ها ميزان تسويه بدهي دولت
1 ملي ايران 8 /0
2 سپه 7
3 كشاورزي 6 /53
4 صنعت و معدن 4 /0
5 صادرات ايران 20
6 تجارت 27
7 ملت 2 /17
8 رفاه كارگران 2 /5
جمع كل 2 /131 ماده 5 25/12/1398 - بانك هاي عامل و سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند نسبت به تعيين موارد قابل تسويه در جداول موضوع مواد (3) و (4) اين آيين نامه، اقدام و موضوع را جهت ثبت در حساب هاي بانك مركزي اعلام نمايند. بانك مركزي موظف است پس از اعمال حساب هاي مذكور گزارش عملكرد اين ماده را به سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) جهت درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهي هاي دولت منعكس نمايند.
ماده ۶ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸
تهاتر بدهي دولت به بانك هاي عامل با بدهي بانك هاي عامل به بانك مركزي از محل حساب مازاد، نافي وظايف بانك عامل در پيگيري وصول مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدهي آنها تحت تضمين و يا در تعهد دولت بوده است، نمي باشد.
ماده ۷ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در اجراي بند (5) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور در مقاطع سه ماهه گزارش مربوط به تسويه مطالبات و افزايش سرمايه را به ديوان محاسبات كشور، كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ماده ۸
به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود به استناد رديف (1) جدول پيوست تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور، به منظور تسويه باقيمانده بدهي هاي مسجل و حسابرسي شده دولت به بانك ها كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد، حداكثر تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مالي اسلامي با نرخ سود معادل نه درصد (نرخ تورم) با عامليت همان بانك منتشر نمايد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.