قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اريتره

تبصره ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اريتره كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تامين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد وحفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحا ت به كار رفته به شرح زير خواهدبود:

اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) بكار گرفته شود: الف) اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها. ب ) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ) پول و/ يا هرگونه مطالبات قابل وصول. ت) حقوق مالكيت معنوي وصنعتي ازقبيل حق اختراع ، نمونه هاي بهره وري، طرحها يانمونه هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري. ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.

اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند: الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هريك ازطرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقي هر يك ازطرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح«عوايد» به معني وجوهي است كه به طورقانوني ازسرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز.

اصطلاح «قلمرو» به معني: الف- درمورد جمهوري اسلامي ايران مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي آن نيز مي شود. ب- در مورد دولت اريتره مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت دولت اريتره قرار دارد.

تشويق سرمايه گذاري 1- هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

پذيرش سرمايه گذاري 1- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين ومقررات جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

حمايت از سرمايه گذاري سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير و رفتار منصفانه اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هركشور ثالث در شرايط مشابه نامساعد تر نباشد، برخوردار خواهد بود.

شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت 1- سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي غرامت انجام پذيرد. 2- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

زيانها سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هركشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

بازگشت و انتقال سرمايه

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجـازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير بصورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف- عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش ويا تصفيه تمام يا قسمتي ازسرمايه گذاري، پ- حق الامتيازها و حق الزحمه هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن آوري، ت- مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه، ث- اقساط وام هاي مربوط به سرمايه گذاري ، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايه گذاري پرداخت شود ، ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند، چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12) اين موافقتنامه.

انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير مي توانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن درچهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غير تجاري يك سرمايه گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود: الف- جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد، ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ- اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.

دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاريهايي اعمال مي شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايـه گذار طرف متعاهد ديگر در باره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند(5 ) زيريا به مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري، ايجاد شده طبق كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو كنوانسيون باشند، ارجاع كند.

هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراء آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر هركـدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها مي تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد نهايي و لازم الاتباع خواهد بود.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهندكرد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

هيأت داوري باتوجه به سايرمواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد نهايي و لازم الاتباع است.

اعتبار موافقتنامه

اين موافقتنامه طبق قوانين ومقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.

اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگرآن كه يكي ازطرفهاي متعاهد فسخ آن را به طوركتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند كه در اين صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقي مي گردد. پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.

زبان و تعداد متون اين موافقتنامه، مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده، در دونسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هردومتن از اعتبار يكسـان برخوردار خواهد بود. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 24 شهريور ماه 1387 هجري شمسي مطابق با 14 سپتامبر2008 (ميلادي) به امضاء نمايندگان دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و اريتره رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت اريتره