قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه

تبصره ارجاع اختلافات موضوع مواد(11) و (12) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه كه از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده مي شوند: با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ، با تشخيص لزوم تشويق و حمايت ازسرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح ذيل توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1- اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي به ويژه (و نه منحصراً) به شرح زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري شده باشد: الف - اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها، ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها، ج - حق ادعــا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، د - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع ، نمونه‌هاي بهـره‌برداري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي،‌علائم‌تجاري، اسامي‌تجـاري، دانش‌فني وحسن‌شهرت تجاري، هـ - حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقـوق كسبي اعطاء شده به‌وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار. 2- اصطلاح «سرمايه‌گذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد، اطلاق مي‌شود به: الف- اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند؛ ب- اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته‌ باشد؛ كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند. 3- اصطلاح «گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارائه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر مي‌باشد كه نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش مي ‌تواند شرايط خاصي را كه بر اساس آن سرمايه‌گذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد. 4- مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير مي ‌باشد: الف - در جمهوري اسلامي ايران: - سازمان سرمايه‌ گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - به نشاني: ايران - تهران - ميدان 15 خرداد ب - در جمهوري زيمبابوه: - سازمان سرمايه‌گذاري زيمبابوه: 5- اصطلاح «سرمايه‌ گذاري» به آن سرمايه ‌گذاري اطلاق مي ‌گردد كه براي آن گواهي پذيرش ارائه شده باشد. 6- اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده حاصل شده است و به خصوص ( و نه منحصراً) شامل سود، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد مي ‌باشد. 7- اصطلاح «قلمرو» حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي‌ شود.

تشويق سرمايه‌ گذاريها 1- هر طرف متعاهد بايد در قلمرو خود تا آنجا كه ممكن است مبادرت به تشويق سرمايه‌گذاري توسط اتباع و شركتهاي طرف متعاهد ديگر نمايد و بر طبق قوانين خود اين سرمايه‌گذاريها را در قلمرو خود بپذيرد. طرف متعاهد مزبور بايد در هر مورد نسبت به اين سرمايه گذاريها رفتار عادلانه و منصفانه‌اي اعمال نمايد. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه ‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.

پذيرش سرمايه‌گذاريها 1- هرطرف متعاهد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خويش، گواهي پذيرش بر اساس قوانين خود صادر خواهد نمود. 2- هرطرف متعاهد براي سرمايه‌ گذاري در قلمرو خود گواهي پذيرش صادر مي‌ نمايد و مجوزهاي لازم را بر طبق قوانين و مقررات خود اعطاء خواهد نمود.

حمايت از سرمايه ‌گذاريها 1- سرمايه‌ گذاريهاي پذيرفته‌ شده سرمايه ‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه‌اي برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعد‌تر نباشد. 2- چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه‌اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه‌اي اعطاء نمايد، ملزم به ارائه چنين مزايايي به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

شرايط مساعدتر قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه ‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.

سلب مالكيت و جبران خسارت 1- سرمايه ‌گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه‌ گذاران يك طرف متعاهد نبايد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي ‌كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غير مستقيم با تاثيرات مشابه قرار گيرد. مگر اين ‌كه اقدامهاي مزبور به خاطر يك هدف عمومي به روشي غير تبعيض ‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني باشد. 2- جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده، بايد معادل ارزش سرمايه ‌گذاري بلا فاصله قبل ازعمل سلب مالكيت ياآگاهي ازآن باشد.

زيانها سرمايه ‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌ گذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هر گونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شوند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد ياد شده با سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد برخوردار خواهند شد.

برگشت سرمايه و انتقال 1- هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه‌ گذاري پذيرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخير بي‌ دليل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام پذيرد. اين‌ گونه انتقالات موارد زير را شامل مي‌ شوند: الف- عوايد؛ ب- مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده؛ ج - جبران خسارت بر طبق مواد(6) و (7)؛ د - بازپرداخت وپرداخت هزينه‌هاي مالي حاصل ازوامهاي مرتبط با سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده؛ هـ - حقوق ماهيانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه‌گذاري پذيرفته‌شده را در قلمروي طرف متعاهد ديگر اخذ نموده باشد؛ و - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده. 2- انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.

جانشيني 1- چنانچه سرمايه‌گذاري پذيرفته شده سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غير‌تجاري به موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه‌شده باشد، هر گونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به ‌وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2- چنين بيمه‌ گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌ گذار استحقاق آن را داشته است ندارد. 3- اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه ‌گري بر اساس مفاد .ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات هرطرف متعاهد، رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطــه با سرمايه ‌گذاريهاي پذيرفته ‌شده سرمايه‌ گذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است تضمين مي ‌نمايد.

حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار

چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌ گذار درباره يك سرمايه ‌گذاري پذيرفته‌ شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه‌ گذار (سرمايه ‌گذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.

چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌گذار(سرمايه ‌گذاران) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هرطــرف متعاهد با رعايت قوانين ومقررات مربوط آنها يا سرمايه‌ گذار(سرمايه‌ گذاران) به يك ديوان داوري سه‌ نفره تسليم خواهد شد.‌ متعاهدوسرمايه‌گذار(سرمايه‌‌گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود.

هر طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) كه در داوري پيشقـدم مي‌شود، داور خود را ضمن «درخواست داوري»منصوب مي‌نمايد. چنانچه طرف متعاهديا سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران)،داور خود را ظرف نود روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايـد، داوريادشده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران)،حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد.

چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه ‌گذار (سرمايه ‌گذاران) به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد.

سرداورديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب، روابط سياسي دارد.

داوري بر طبق مقررات كميسيون حقوق تجارت بين ‌الملل سازمان ملل متحد «آنسيترال» انجام خواهد شد.

محل داوري در پاريس خواهد بود.

تصميمـات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) قطعي و الزام‌آور مي‌باشد.

حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد

چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.

چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخـواست هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آنها به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد تعيين خواهند نمود.

طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي‌شود، داور خود را ضمن «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين خواهد شد.

چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت نود روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري منصوب خواهد شد.

چنانچه در موارد مندرج در بندهاي(3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه ياد شده معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد.

با رعايت ساير شرايط تعيين ‌شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آئين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.

تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزام‌آور مي ‌باشد.

لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه در تاريخ ارائه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجراء درآمده و الزام‌آور خواهد بود.

مدت و فسخ 1- اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و پس از آن نيز همچنان اعتبار خواهد داشت مگر اين‌كه برابر بند(2) اين ماده فسخ شود. 2- هر طرف متعاهد مي‌تواند با ارائه اطلاعيه كتبي و قبلي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد. 3- نسبت به سرمايه ‌گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، كليه مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. براي گواهي مطالب بالا، امضاء كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه به تاريخ نوزدهم ارديبهشت1378هجري شمسي برابرنهم مه 1999ميلادي دردونسخه به زبانهاي فارسي وانگليسي تنظيم گرديد كه هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف درتفسيرهردومتن داراي اعتبار يكسان مي باشند . ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري زيمبابوه