قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران (ايران) و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا (سريلانكا) كه از اين پس طرفين متعاهد خوانده خواهند شد. باتوجه به دوستي ديرينشان با اميد به اين ‌كه يك موافقتنامه تجارت ترجيحي محيط مناسبي را براي روابط اقتصادي و منطقه اي ميان ايشان ايجاد خواهد كرد با تصديق اين‌ كه تقويت همكاري نزديكتر اقتصادي ايشان متضمن منافع اقتصادي و اجتماعي بوده و موجب بهبود استانداردهاي زندگي مردمانشان خواهد گرديد با امعان نظر به اين‌كه توسعه روابط تجاري و اقتصادي دوجانبه موجب افزايش ارتباطات طرفين متعاهد و در نتيجه پيشبرد صلح و ثبات منطقه اي خواهد شد. باتوجه به اين ‌كه اين گونه ترتيبات تجاري دوجانبه به تقويت پيوندهاي نزديكتر با ساير نظامهاي اقتصادي در منطقه كمك خواهد كرد. با اعتقاد به اين‌كه اين چارچوب قراردادي مي تواند به تدريج گسترش يابد و به حوزه هاي جديدي از منافع مشترك نيز تعميم يابد. بادر نظر گرفتن ضرورت حمايت از تلاشهاي ايران در جهت الحاق به سازمان جهاني تجارت با تأكيد بر لزوم متنوع سازي كالاهاي مبادله شده به منظور كمك به توسعه بيشتر نظامهاي اقتصادي شان با در نظر گرفتن اين‌كه گسترش بازارهاي داخلي شان از طريق همكاري تجاري، پيش شرطي مهم براي تسريع فرآيند توسعه اقتصادي شان است. با امعان نظر به تمايل شان به گسترش تجارت دوجانبه كه به نفع هر دوي ايشان است و با تصديق اين‌كه كاهش و حذف تدريجي موانع فرا راه تجارت از طريق اين موافقتنامه تجارت ترجيحي دوجانبه (كه از اين پس «موافقتنامه» خوانده خواهدشد) به توسعه تجارت دوجانبه و همچنين تجارت جهاني كمك خواهدكرد. به شرح ذيل توافق مي كنند:

اهداف

اهداف طرفين متعاهد از انعقاد اين موافقتنامه عبارتند از: - تقويت روابط اقتصادي ميان طرفين متعاهد. - افزايش حجم تجارت كالا بين طرفين متعاهد. - ايجاد محيطي قابل پيش بيني تر و امن تر براي رشد پايدار تجارت بين طرفين متعاهد. - تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجارت ترجيحي و ارتقاءآن به سطح يك موافقتنامه تجارت آزاد كه ممكن است در آينده مورد بررسي قرار گيرد. - گسترش تجارت دوجانبه از طريق جستجوي حوزه هاي جديد همكاري. - تسهيل متنوع سازي كالاهاي مبادله شده بين طرفين متعاهد. - تشويق رقابت بيشتر در ميان بنگاههاي خود. - بدين ترتيب كمك به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهاني به طور هماهنگ، از طريق حذف موانع فرا راه تجارت.

مقررات اين موافقتنامه با توجه به اهداف مذكور در بند (1) اين ماده وهمچنين تصميمات كارگروه (كميته) مشترك تفسير خواهدشد. كارگروه (كميته) مشترك به نوبه خود بايد قواعد حاكم بر حقوق تجارت بين الملل را مد نظر قرار دهد.

تعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1- «تعرفه» يعني حقوق گمركي و سود بازرگاني مذكور در جداول ملي طرفين متعاهد. 2- «شبه تعرفه» يعني هرگونه هزينه و عوارض مرزي به جز تعرفه، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات اعمال مي شود. مالياتها و عوارض غيرمستقيمي كه به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع مي شوند شبه تعرفه تلقي نمي گردد. هزينه هاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز اقدام شبه تعرفه اي محسوب نخواهدشد. 3- «مانع غيرتعرفه اي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويه اي به جز تعرفه و شبه تعرفه، كه اثرش محدودكردن واردات يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين طرفين متعاهد باشد. 4- «محصول» يعني هرنوع محصولي از جمله محصولات صنعتي و كالاها در اشكال خام، نيمه فرآوري شده و فرآوري شده آن. 5- «رفتار ترجيحي» يعني هرنوع امتياز يا مزيت اعطاشده به موجب اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد از طريق كاهش تعرفه ها در مورد تبادل كالا. 6- «كارگروه (كميته)» يعني كارگروه (كميته) مشترك موضوع ماده(16). 7- «آسيب جدي» يعني خسارت قابل ملاحظه به توليدكنندگان داخلي محصولات مشابه يا شبيه ناشي از افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، در اوضاع و احوالي كه موجب ضررهاي قابل توجهي از نظر درآمد، توليد يا اشتغال گردد كه در كوتاه‌مدت غيرقابل تحمل باشند. بررسي تأثير بر صنعت داخلي مورد نظر، از جمله بايد شامل ارزيابي ساير عوامل وشاخصهاي اقتصادي مربوطه باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارند. 8- «تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به محصولات داخلي مي گردد و اين‌كه آسيب مزبور اگرچه هنوز ايجاد نشده است، آشكارا قريب الوقوع است. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف، بر واقعيات مبتني باشد. 9- «اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنايي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آن گونه «آسيب جدي» مي گردند كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را مي طلبد يا موجب تهديد ايجاد چنين «آسيب جدي» مي ‌گردد. 10- «قيمت شكني» يعني وارد كردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادر كننده در نظر گرفته شده است يا در صورت فقدان چنين قيمت داخلي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر كشور ثالثي در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولي براي هزينه هاي فروش و سود.

حوزه شمول و پوشش اين موافقتنامه و تمامي مقررات مندرج در آن، بر تجارت ميان طرفين متعاهد در مورد كالاهاي مشخص شده در ضميمه هاي (الف) و (ب) باتوجه مقتضي به ترتيبات مقرر شده در اين ضميمه ها، حاكم خواهد بود.

تعرفه ها، شبه تعرفه ها و موانع غيرتعرفه اي 1- طرفين متعاهد بدين وسيله از طريق اين موافقتنامه ترتيب تجاري ترجيحي را براساس مقررات مندرج در ضمائم (الف) و (ب) كه جزء لاينفك اين موافقتنامه مي باشند، ايجاد مي كنند. 2- طرفين متعاهد امتيازات تعرفه اي را بر مبناي «حاشيه ترجيح» به يكديگر اعطاءخواهند كرد كه بر جداول تعرفه اي ملي ايشان مبتني خواهد بود. 3- به علاوه طرفين متعاهد توافق مي كنند كه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، كليه موانع غيرتعرفه اي و هرگونه اقدام معادل ديگري نسبت به جابجايي كالا، مگر اقداماتي كه براساس ماده (8) اين موافقتنامه اعمال مي شوند را حذف كنند. 4- طرفين متعاهد ضمن مبادله فهرست شبه تعرفه هاي مربوط به خود، همچنين توافق مي كنند كه بدون رضايت متقابل، شبه تعرفه هاي موجود را افزايش ندهند و شبه تعرفه جديد يا اضافي را وضع ننمايند. 5- در اجراء اين موافقتنامه طرفين متعاهد بايد توجه مقتضي به اصل رفتار متقابل بنمايند. 6- طرفين متعاهد آزادسازي بيشتر در تجارت دوجانبه خود را از طريق مشورتهاي آينده مد نظر قرار خواهند داد.

رفتار ملل كاملة الوداد طرفين متعاهد بايد درمورد كليه قواعد، مقررات، رويه ها و تشريفات حاكم بر تجارت، از جمله رويه هاي ارزش گذاري گمركي و همچنين روش هاي انتقال بين المللي وجوه براي واردات، بدون قيد و شرط رفتاري را با يكديگر اعمال كنند كه از رفتار با هر طرف غيرمتعاهدي نامطلوب تر نباشد. در عين حال، مگر در صورت وجود توافق خاص متقابلي بين طرفين متعاهد، هيچ يك از آنها مستحق برخورداري از سهميه هاي نرخ تعرفه اي يا امتيازات تعرفه اي كه هريك از طرفين متعاهد در چارچوب يك موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجيحي يا موافقتنامه تجاري منطقه اي خاص به كشور ديگري اعطاءكرده است، نخواهد بود.

رفتار ملي به منظور حصول اطمينان از اين‌كه قوانين و مقررات داخلي و كليه ساير اقدامات و تشريفات حاكم بر واردات از طرف متعاهد ديگر، به گونه اي اعمال نخواهد شد كه متضمن حمايت از توليدات داخلي باشد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه، طرفين متعاهد بايد رفتاري را با محصولاتي كه مبدأ آنها سرزمين طرف متعاهد ديگر است اعمال كنند كه نامطلوب تر از آنچه كه به محصولات داخلي مشابه اعطاءمي شود نباشد.

شفافيت طرفين متعاهد تعهد مي كنند كه شفافيت را درمورد مقررات و رويه هاي مربوط، از طريق انتشار آنها رعايت نمايند. طرفين متعاهد همچنين بايد يكديگر را از انجام هرگونه اقدام جديد كه مربوط به يا مؤثر بر عملكرد اين موافقتنامه مي باشد، مطلع نمايند.

استثنائات هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديت هاي موجه بر واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) كالا براساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي، ارزشهاي مذهبي، امنيت ملي، حفظ حيات و سلامت انسان، حيوان و گياه، حفظ گنجينه هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستان شناسي، حفظ منابع طبيعي تمام شدني و ذخاير ژنتيك و مقررات مربوط به طلا و نقره نخواهد بود. باتوجه به اين شرط كه چنين اقداماتي نبايد به گونه اي اجراء گردند كه تبعيضي خودسرانه يا غيرقابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين طرفين متعاهد به وجود آورند. همچنين هيچ چيز در اين موافقتنامه نبايد به گونه اي استنباط شود كه هريك از طرفين متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتي سازد كه افشاي آنها را مغاير با منافع اساسي امنيتي خود مي داند.

قواعد مبدأ محصولات تحت پوشش اين موافقتنامه، به شرط رعايت الزامات قواعد مبدأ مندرج در ضميمه (ج) اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن مي باشد، شايسته رفتار ترجيحي خواهد بود.

اقدامات حفاظتي 1- اگر محصولي به چنان نحو يا ميزاني وارد سرزمين يك طرف متعاهد شود كه موجب آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي در سرزمين آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد مي تواند، جز در شرايط بحراني، پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر موقتاً رفتار ترجيحي اعطاءشده براساس اين موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعليق درآورد. 2- هر طرف متعاهدي كه براساس شرايط مذكور در بند (1) اين ماده اقدامي اتخاذ كرده است، بايد به طور هم زمان طرف متعاهد ديگر و كارگروه (كميته) تجاري مشترك تأسيس شده براساس ماده(16) را از اين امر مطلع سازد. اين كارگروه (كميته) بايد با طرفين متعاهد مشورت نمايد و بكوشد براي مرتفع ساختن آن وضعيت، به توافقي مرضي الطرفين دست يابد. اگر اين مشورتها نتواند مسأله را حل نمايد، طرف متعاهد متأثر از آن اقدام حق خواهدداشت رفتار ترجيحي معادل با آن را پس بگيرد.

اقدامات ضد قيمت شكني اگر هريك از طرفين متعاهد تشخيص دهد كه در تجارت با طرف متعاهد ديگر قيمت شكني رخ مي دهد، مي تواند يك اقدام ضد قيمت شكني را نسبت به واردات محصولات قيمت شكني شده وضع كند. مشروط به آنكه مشخص نمايد اثر قيمت شكني، حسب مورد به صورتي است كه باعث وارد آمدن يا ايجاد خطر و ورود لطمه اساسي به صنعت داخلي موجود مي شود يا ايجاد يك صنعت داخلي را به طور اساسي به تأخير مي‌اندازد.

تراز پرداختها

هريك از طرفين متعاهد، زماني كه با مشكلات جدي تراز پرداختها يا خطر بروز چنين مشكلاتي مواجه گردد، با رعايت شرايط و رويه هاي مقرر در اين ماده، مي تواند اقدامات محدودكننده اي را در مورد انتقال وجوه براي مبادلات جاري كالايي خود در چهارچوب اين موافقتنامه، اتخاذ كند.

هر طرف متعاهدي كه قصد توسل به چنين اقداماتي را دارد، بايد به منظور ايجاد ساز و كاري مرضي الطرفين جهت پرداختن به وضعيت مزبور، با طرف متعاهد ديگر مشورت نمايد. در مواقعي كه مشورت قبلي عملي نباشد، ايشان بايد بلافاصله پس از اتخاذ اين اقدامات، با يكديگر مشورت نمايند. در خلال مشورت، طرفين متعاهد بايد تمامي ديگر راه حل هاي مناسب جايگزين را جهت پرداختن به وضعيت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.

اگر طرفين متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنين مشورتهايي به توافقي مرضي الطرفين دست يابند، طرف متعاهد متأثر از مشكلات جدي تراز پرداختها، مي‌تواند اقدام مذكور را اتخاذ يا حفظ نمايد، مشروط به اين‌كه آن اقدام: الف – از آسيب غيرضروري به منافع تجاري، اقتصادي يا مالي طرف متعاهد ديگر، اجتناب ورزد. ب – سختگيرانه تر از آنچه كه براي حل مشكلات تراز پرداختها يا خطر بروز آنها ضروري است نباشد. ج – موقتي بوده و تدريجاً با بهبود وضعيت تراز پرداختها كنار گذاشته شود. د – به نحوي اعمال گردد كه با طرف متعاهد ديگر رفتاري نامطلوبتر از هر طرف غيرمتعاهدي صورت نگيرد.

در موردي كه اقداماتي كه يك طرف متعاهد براساس مقررات اين ماده اتخاذ مي كند، به طور اساسي تراز امتيازات مذاكره شده را متأثر گرداند، طرف متعاهد ديگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس اين موافقتنامه در مورد تجارت اساساً معادل، تا زماني‌كه آن اقدامات محدودكننده كنار گذاشته شوند، عدول كند.

صدور مجدد و شرط كمبود داخلي

در صورتي كه هريك از طرفين متعاهد ممنوعيت يا محدوديتي را در ارتباط با ورود يا صدور كالايي به طرف غيرمتعاهدي وضع يا حفظ نمايد، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به گونه اي تفسير گردد كه مانع شود آن طرف متعاهد: الف – ورود كالاي مورد نظر را از آن طرف غيرمتعاهد از طريق سرزمين طرف متعاهد ديگر محدود يا ممنوع نمايد يا ب – صدور چنين كالايي را به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشروط به آن نمايد كه آن كالا به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بدون مصرف شدن در سرزمين طرف متعاهد ديگر، به طرف غيرمتعاهد مزبور صدور مجدد نشود.

به علاوه، هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد مانع از حفظ يا اتخاذ هرنوع اقدام ضروري محدودكننده تجارت، جهت برطرف ساختن يا جلوگيري از ايجاد يا تهديد ايجاد كمبود جدي هر كالايي شود كه براي طرف متعاهد صادركننده ضروري تلقي مي گردد.

انتقال وجوه طرفين متعاهد جز براساس حقوق و تعهدات مربوطه خود در ارتباط با صندوق بين المللي پول يا در صورتي كه طور ديگري در اين موافقتنامه مقرر شده باشد، بايد اجازه دهند پرداختهاي مربوط به معاملات تجاري جاري ايشان در چهارچوب اين موافقتنامه با ارزي صورت پذيرد كه قابل تبديل باشد.

استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي طرفين متعاهد بايد تضمين نمايند كه مقررات فني و استانداردها به گونه اي تهيه، وضع يا اعمال نگردند كه مانعي فرا راه تجارت متقابل ايجاد كنند يا از توليدات داخلي حمايت كنند. براين اساس طرفين بايد: الف – تضمين نمايند كه هرنوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي صرفاً در حدي اعمال گردند كه براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه ضروري مي باشد. باتوجه به وجود اطلاعات علمي مربوط و شرايط منطقه اي، براصول علمي مبتني باشند و بدون مدارك كافي ادامه نيابند؛ و ب – تضمين نمايند كه هدف يا اثر تهيه، وضع يا اعمال مقررات فني ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت متقابل آنها نباشد. بدين منظور، مقرارت فني نبايد با درنظر داشتن خطراتي كه عدم تأمين آن هدف مي تواند ايجاد نمايد، بيش از آنچه كه لازمه تأمين يك هدف مشروع مي باشد بر تجارت طرفين محدوديت ايجاد نمايد. اين اهداف مشروع شامل اقداماتي مي گردد كه در ماده(8) ذكر گرديده اند. در ارزيابي چنين خطراتي، عوامل مربوطه اي كه مورد لحاظ قرار مي گيرند شامل اطلاعات علمي و فني موجود، فن آوري پردازش يا مصارف نهايي مورد نظر كالاها مي باشند.

كارگروه (كميته) تجاري مشترك 1- كارگروه (كميته) تجاري مشتركي در سطح مديران كل طرفين متعاهد تأسيس خواهد شد. كارگروه (كميته) بايد ابتدائاً در فاصله شش ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه و پس از آن حداقل سالي يك بار به منظور بررسي پيشرفت در اجراء اين موافقتنامه تشكيل جلسه دهد. 2- كارگروه (كميته) بايد در فاصله شش ماه ازتاريخ لازم ‌الاجراءشدن اين موافقتنامه، آيين كار خود را تدوين نمايد. 3- كارگروه (كميته) همچنين مي تواند هر كميته فرعي و يا گروه كاري را كه لازم تشخيص دهد، براي منظورهاي خاص تأسيس نمايد. 4- كارگروه (كميته) بايد فرصت كافي را براي مشورت پيرامون شكايات هريك از طرفين متعاهد در ارتباط با هر موضوعي كه اجراء اين موافقتنامه را متأثر مي سازد، فراهم نمايد.

مشورت 1- هريك از طرفين متعاهد بايد هر شكايتي را كه ممكن است بوسيله طرف متعاهد ديگر در ارتباط با هر موضوعي طرح گردد كه اجراء اين موافقتنامه را متأثر مي‌سازد، با نظر مساعد مورد بررسي قرار دهد و فرصت كافي را براي مشورت در مورد آن فراهم نمايد. 2- كارگروه (كميته) تجاري مشترك بايد در صورت درخواست هريك ازطريق متعاهد، به منظور بررسي هر مسأله اي كه از طريق مشورت به موجب .بند(1) اين ماده، راه‌حل رضايت بخشي براي آن فراهم نگرديده است، تشكيل جلسه دهد.

حل و فصل اختلافات 1- هر اختلافي كه از تفسير و يا اجراء اين موافقتنامه ناشي گردد، بايد در وهله نخست از طريق مشورتهاي دوجانبه به صورت دوستانه حل و فصل گردد. 2- در صورتي كه اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف نودروز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد. هريك از طرفين متعاهد مي تواند براساس قوانين و مقررات خود آن را به يك هيأت داوري متشكل از داوري از طرف هريك از طرفين متعاهد و يك شخصيت بين المللي غيرتبعه طرفين متعاهد به عنوان سرداور كه از طريق توافق ميان طرفين متعاهد انتخاب خواهدشد، ارجاع دهد. 3- هيأت داوري وظيفه تعيين آيين دادرسي خود را برعهده دارد. 4- طرفين متعاهد بايد تمام مساعدت خود را با هيأت داوري جهت بررسي و حل و فصل مسأله بنمايند. 5- طرفين متعاهد مكلفند هرنوع اقدامي كه جهت اجراء تصميمات هيأت داوري لازم باشد، اتخاذ نمايند. در صورت عدم اجراء تصميمات به وسيله هريك از طرفين متعاهد، طرف متعاهد ديگر مجاز خواهد بود رفتار ترجيحي معادل را پس بگيرد.

خاتمه موافقتنامه هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را به وسيله ارسال اطلاعيه اي كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاريخ اطلاعيه مزبور نافذ خواهد شد.

اصلاحيه ها طرفين متعاهد مي توانند از طريق توافق متقابل و با در نظر داشتن تجربه اي كه در اجراء اين موافقتنامه كسب نموده اند، مفاد آن را اصلاح نموده و يا توسعه بخشند. بنابراين، هريك از طرفين متعاهد مي تواند پيشنهادات خود را به منظور ترغيب آزادسازي بيشتر تجارت دوجانبه ارائه نمايد. هرگونه اصلاحيه اي كه از طريق توافق متقابل درمورد اين موافقتنامه اعمال مي شود، سي روز پس از اين‌كه طرفين متعاهد آن را با تبادل يادداشتهاي ديپلماتيك تأييد نمودند لازم ‌الاجراءگرديده و جزء لاينفك اين موافقتنامه را تشكيل خواهد داد. در اين رابطه، طرفين متعاهد همواره امكان ارتقاءاين موافقتنامه به يك موافقتنامه تجارت آزاد را مد نظر قرار خواهند داد.

ضمايمي كه متعاقباً نهايي خواهد گرديد ضميمه (الف) شامل ترجيحات تعرفه اي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اعطاءخواهد گرديد و ضميمه (ب) شامل ترجيحاتي كه توسط دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا اعطاءخواهد گرديد و ضميمه(ج) شامل قواعد مبدأ به موجب اين موافقتنامه در فاصله نودروز از زمان امضاء اين موافقتنامه نهايي خواهند شد. تمامي اين ضمايم زماني كه طرفين متعاهد آنها را از طريق مبادله يادداشتهاي ديپلماتيك مورد تأييد قرار دهند، لازم ‌الاجراء خواهند شد و جزء لاينفك اين موافقتنامه به شمار خواهند آمد.

لازم ‌الاجراءشدن اين موافقتنامه سي روز پس از اين‌كه طرفين متعاهد رعايت كامل الزامات و تشريفات مقرر در قانون اساسي خود در ارتباط با اين موافقتنامه از جمله ضمايم موضوع .ماده (21) را از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر ابلاغ نمايند، لازم ‌الاجراءخواهد گرديد. براي گواهي مطالب فوق، امضاكنندگان زير كه به وسيله دولت هاي متبوع خود از اختيار لازم برخوردار مي باشند، اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در تاريخ پنجم آذر 1383 هجري شمسي برابر با بيست و پنجم نوامبر 2004 ميلادي در تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، سينهالي و انگليسي تنظيم گرديد و تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا