سند حقوقی

قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391

تاریخ تصویب: 1390/12/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1391/01/19

ماده واحده

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1390 كل كشور در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز كند و اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چهارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ دويست و بيست هزار ميليارد (220.000.000.000.000) ريال دريافت و پرداخت نمايد، مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي جاري بيش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزايش نيابد و همچنين در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها براي سه‌ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پاياني سال 1390 عمل نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداري موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چهارچوب ماده مذكور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت مي‌كند، حداكثر تا پايان سال 1391 تسويه نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1390 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ با تصويب نهائي قانون بودجه سال 1391 دولت موظف است از تاريخ 1/1/1391 براساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید