قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس،طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه طرفهاي متعاهد به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:

مبادلات كالاها و خدمات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور درچارچوب اين موافقتنامه و طبق قوانين ملي هريك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.

صدور كالاهايي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله مي‌شود، به كشور ثالث آزاد است، مگر اين كه طرفهاي متعاهد طبق قوانين ملي خود به نحو ديگري توافق نمايند.

هر يك از طرفهاي متعاهد، طبق قوانين ملي خود نسبت به صدور گواهي مبدأ و تأييد براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند، اقدام خواهد كرد.

مبادله كالا و خدمات بين دو كشور درچارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق مقامهاي ذي‌ربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.

هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد نبايد درمورد محصولات طرف متعاهد ديگر نرخهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و مالياتهايي به ميزاني بيش از محصولات مشابه ساير كشورها أخذ كند. درهر حال مفاد اين ماده درموارد زير اعمال نخواهد شد: الف - امتيازات و معافيتهايي كه هريك ازطرفهاي متعاهد به هر يك از كشورهاي مجاور جهت تسهيل تجارت و تردد مرزي اعطاء مي‌كند و يا اعطاء خواهد نمود. ب - امتيازات و معافيتهاي پذيرفته شده در قوانين ملي هر يك از طرفهاي متعاهد به دليل مشاركت آنها در ايجاد مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي يا براساس موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد كه تماماً يا جزئاً به ماليات مربوط باشد.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند، در آينده موافقتنامه‌هايي درمورد حذف و كاهش موانع غيرتعرفه‌اي براساس توافق متقابل مقامهاي اجرايي دو كشور منعقد نمايند.

كليه پرداختهاي ارزي بين‌المللي دو كشور ناشي از اجراي اين موافقتنامه به ارز قابل تسعير مورد قبول طرفهاي متعاهد و طبق قانون ملي هر يك از طرفهاي متعاهد انجام مي‌پذيرد.

هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي و تخصصي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود، ترغيب خواهد كرد و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.

هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه بازارهاي مكاره يا نمايشگاههاي با حق فروش را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي آن طرف خواهد داد مشروط بر اين‌كه: 1- مدت برگزاري نمايشگاه يا بازار مكاره از پانزده روز بيشتر نباشد. 2- بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت‌نمايند. 3- نوع و حجم كالاهاي عرضه شده مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد. مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان بازارهاي مكاره يا نمايشگاههاي با حق فروش فوق‌الذكر به نحو ديگري توافق نمايند.

طرفهاي متعاهد نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي ازقبيل اعطاي رواديد به تجار و تسجيل مدارك تجاري طبق قوانين ملي خود اقدام خواهند نمود.

به‌منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا، خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك مركز تجاري در قلمرو آن براساس قوانين ملي كشور ميزبان تأسيس نمايد.

هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو خود اجازه تأسيس نمايندگيهاي بازرگاني را به شركتهاي طرف متعاهد ديگر طبق قوانين ملي خود خواهد داد و رفتاري درمورد اين نمايندگيها خواهد داشت كه نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به شركتهاي كشورهاي ثالث نخواهد بود.

به‌منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني في‌مابين، هريك ازطرفهاي متعاهد نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت درچارچوب قوانين و مقررات خود، حتي‌الامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند، همكاري مؤثر و نزديك بين اتاقهاي بازرگاني خود و درصورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و همچنين برگزاري هم‌انديشي‌ها و فراهمايي‌هاي تخصصي را به‌منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.

طرفهاي متعاهد، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل و تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و همكاريهاي بلندمدت تجاري تشويق خواهند نمود.

طرفهاي متعاهد نسبت به امضاء يادداشت تفاهم ايجاد بازارچه‌هاي مرزي بين دو كشور موافقت نمودند.

عبور كالا ازطريق قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد براساس قوانين ملي آن طرف متعاهد و مفاد معاهدات بين‌المللي كه هر دوطرف متعاهد عضويت دارند، صورت خواهد گرفت.

طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دوطرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو ديگري طبق قوانين ملي خود اعلام نمودند.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند، كار گروه مشتركي مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد سالانه يا هر شش ماه يك‌بار به‌طور متناوب در قلمرو هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كار گروه به قرار زير خواهد بود: 1- بررسي اجراي مفاد اين موافقتنامه. 2- ارائه راه‌حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود. 3- بررسي و مطالعه راههاي توسعه وتنوع تجارت في‌مابين و تقديم پيشنهادهاي اجرايي دراين خصوص به طرفهاي متعاهد. 4- بررسي امضاء اسناد در جهت گسترش همكاري متقابل اقتصادي و بازرگاني في‌مابين دو كشور.

طرفهاي متعاهد كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه حادث شود را ازطريق مذاكرات و مشاوره دوستانه حل و فصل خواهند نمود. كليه اختلافات ناشي از قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني بين اشخاص حقيقي و حقوقي درچارچوب اين موافقتنامه براساس شرايط مندرج در قراردادهاي مربوط حل و فصل خواهد شد.

مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني يا نباتي تحديد نمي‌‌نمايد.

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه در تاريخ ششم آبان ماه 1372 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم اكتبر 1993 ميلادي به امضاء رسيده بود، پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه ازطريق مجاري ديپلماتيك مبني بر اين‌كه تمامي اقدامات لازم طبق رويه‌هاي داخلي درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به‌عمل آمده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يك ساله تمديد خواهد شد مگر اين‌كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهايي كه به‌‌موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي‌باشد تا حداكثر يك سال معتبر خواهد بود، مگر اين‌كه طرفهاي متعاهد به‌نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و سه ماده در شهر باكو در تاريخ پانزده مرداد 1383 هجري شمسي برابر با پنج آگوست 2004 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، آذربايجاني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. ازطرف جمهوري اسلامي ايران ازطرف جمهوري آذربايجان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفتم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حداد عادل