سند حقوقی

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعلام مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 123347/ت54802هـ مورخ 15 /07 /1402 موضوع آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي

متن نظر

شماره: 67101 /ھ ب تاريخ: 20 /8 /1402 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 123347 /ت54802ھ مورخ 15 /07 /1402، موضوع: «آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاههاي اجرايي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «با عنايت به ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - كه اشعار مي دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد»، عليهذا، اين تبصره از حيث مقيّد نبودن واژه «اعتبارات» به «مصوب مربوط»، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید