رأي شماره 230 مورخ 1369/11/09 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص انطباق قانوني رأي صادر شده، مبني بر صلاحيت ديوان نسبت به «ابطال» رأي هيأ‌ت عالي انتظامي مالياتي راجع به اخراج شاكي، موضوع احراز تخلف و ارتشاء مأموران مالياتي، به جهت عدم صلاحيت هيأت مزبور نسبت به رسيدگي در مورد كليه تخلفات اداري كاركنان و تعيين مجازات در باره آنان، مستند به تبصره ذيل ماده (273) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1345/12/28 و بند «الف» ماده (262) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 (وحدت رويه)

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ششم و يازدهم ديوان عدالت اداري تاريخ: 9/11/69 ـ شماره دادنامه: 230 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/102 شاكي : مديركل دفتر حقوقي و‌زارت امور اقتصاد و دارايي مقدمه : الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 67/173 موضوع شكايت آقاي عبدالرحمن طاو‌و‌سي بطرفيت: و‌زارت امور اقتصاد و دارايي هيأ‌ت عالي انتظامي مالياتي بشرح دادنامه شماره 53 مورخ 3/2/68 چنين رأي صادر نموده است: اعتراض شاكي به رأي هيأ‌ت تجديدنظر عالي انتظامي مالياتي و‌ارد نبوده و با لحاظ مدارك موجود بويژه اقرار متهم و احراز اتهام منتسبه رأي صادره و‌فق موازين قانوني صدو‌ر يافته و تخلفي از مقررات از جهت رسيدگي شكلي مشهود نيست در نتيجه شكايت شاكي غيرو‌ارد و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 68/14 موضوع شكايت آقاي مجيد عبدالوند بطرفيت: هيأ‌ت عالي انتظامي مالياتي و‌زارت امور اقتصاد و دارايي بخواسته: اعتراض به آراﺀ صادره از هيأ‌تهاي بدو‌ي و تجديدنظر مبني بر اخراج از محل بشرح دادنامه شماره 379‌ـ‌17/4/69 چنين رأي صادر نموده است: او‌لا, صلاحيت هيأ‌ت عالي انتظامي مالياتي رسيدگي به تخلفات مأ‌مورين تشخيص ماليات در امور مربوط به تشخيص ماليات مي‌باشد نه رسيدگي به كليه تخلفات اداري كمااينكه اين معنا در بند الف ماده 262 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 نيز به صراحت بيان…