بخشنامه دبير هيأت دولت در خصوص اجراي قانون ديوان عدالت اداري و مدنظر قراردادن سوابق مقرره مورد نظر از منظر آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در فرآيند تدوين مصوبات در دستگاه متبوع و واحدهاي تابعه و وابسته

چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي، رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسئول دستگاه هاي موضوع ماده (12) اين قانون الزامي است.

هرگاه مراجع و مقامات مذكور، مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان، موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي، رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

در صورتي كه مصوبه جديد ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعيت از مفاد آراي قبلي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان بوده است، مقامات و اعضائي كه بر خلاف رأي ديوان مبادرت به وضع چنين مقرره اي نموده اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنكف شناخته شده و مشمول ماده (112) اين قانون مي شوند. به رغم الزام قانوني فوق الذكر، حسب مكاتبه شماره 9000/1128/203 مورخ 1403/7/28 ديوان عدالت اداري، بعضي از دستگاه هاي اجرايي بدون توجه به ماده مذكور، اقدام به وضع مصوباتي مي نمايند كه مفاد آن قبلاً در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد ابطال قرار گرفته است.

با عنايت به مراتب ياد شده و به منظور رعايت قانون و تضمين حقوق شهروندي و پيشگيري از طرح شكايات ناظر به مصوبات در ديوان عدالت اداري و ايجاد مسئوليت موضوع ماده (112) قانون مزبور، مقتضي است در فرايند تدوين مصوبات در دستگاه متبوع و واحدهاي تابعه و وابسته، سوابق مقرره مورد نظر از منظر آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مدنظر قرار گيرد.

سيدكامل تقوي نژاد