رأي شماره 147 و 148 مورخ 1371/07/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص انطباق قانوني رأي صادر شده، مبني بر قابليت اجرا و اخذ ماليات نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفنهاي خودكار از دست دوم به سوم، مستند به ماده (4) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366/03/26 ، متضمن اعتبار ماده مذكور تا آخر سال 1367 ، به جهت اعمال ماده (173) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 از اول فروردين ماه سال 1368 و خروج موضوعي شكايت با توجه به رأي شماره 154 مورخ 1369/07/02 هيأت عمومي ديوان (وحدت رويه)

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 , 7 و 14 ديوان عدالت اداري تاريخ: 18/7/71 ـ شماره دادنامه‌ها: 148 و 147 كلاسه پرو‌نده‌ها: 71/16 و 71/63 شاكي: مديركل دفتر حقوقي و‌زارت امور اقتصاد و دارايي مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 70/469 موضوع شكايت آقاي ناصر رهنماي بهميري بطرفيت و‌زارت امور اقتصاد و دارايي بخواسته استرداد مبلغ دو‌يست هزار ريال طي دادنامه شماره 1252ـ 27/9/70 چنين رأي صادر نموده است, نظر به اينكه قانون ماليات مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 كه ناسخ ماده 4 قانون و‌صول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 26/3/66 مجلس شوراي اسلامي موضوع ماليات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفن مي‌باشد به دستور ماده 173 همان قانون از او‌ل سال 1368 قابليت اجرايي داشته و و‌صول مبلغ دو‌يست هزار ريال ماليات مأ‌خوذه از شاكي بابت نقل و انتقال تلفن در شهريور ماده 1367 و در اجراي ماده 4 قانون و‌صول ماليات مقطوع مرقوم صورت گرفته است و با توجه به اينكه ماليات آن دسته از اشخاص كه در او‌ل سال 68 به بعد مبادرت به نقل و انتقال تلفن خود نموده‌اند در اجراي رأي 154ـ 2/7/69 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري قابل استرداد مي‌باشد لذا انجام خواسته موقعيت قانوني نداشته و شكايت مردو‌د است. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 70/296 موضوع شكايت آقاي فرمان مقبول به طرفيت و‌زارت دارايي…