قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

در ماده (2) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عبارت «مهمات مربوط» به عبارت «مهمات يا قطعات مؤثر مربوط» اصلاح مي شود. همچنين چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره هاي (2)، (3)، (4) و (5) به ماده مذكور الحاق و شماره تبصره فعلي آن به تبصره (1) اصلاح مي گردد: تبصره 2 - سلاح پي. سي. پي (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غيرمجاز محسوب مي شود و از حيث احكام مندرج در اين قانون، تابع احكام سلاح شكاري غيرمجاز است. هر شخصي كه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون، اين نوع سلاح را در اختيار دارد، مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) اين ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل دهد، در اين صورت از مجازات هاي مقرر در اين قانون معاف مي باشد مگر آنكه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشد كه فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي شود. در صورتي كه دارنده مذكور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات كند مالكيت و تصرفات وي به طور مجاز بوده است، وزارت مذكور مكلف است بهاي كارشناسي سلاح را از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به وي پرداخت كند. در صورتي كه دارنده اين نوع سلاح (اعم از اينكه قبل يا بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون آن را در اختيار داشته يا آن را تحصيل كرده باشد) پس از گذ…

متن ذيل جايگزين ماده (5) قانون مي شود: ماده 5 - هر كس مرتكب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا به طور غيرمجاز نسبت به ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، فروش يا توزيع يا عرضه هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير محكوم مي شود: الف - سلاح سرد جنگي به حبس درجه شش و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ب - سلاح شكاري يا مهمات آن يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن پ - سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ت - سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ث - سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن تبصره 1 - در صورت تكرار جرم، مجازات حبس يك درجه تشديد مي شود و حداقل و حداكثر جزاي نقدي نيز يك و نيم برابر افزايش مي يابد و تخفيف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) اين قانون، قابل اعمال نيست. تبصره 2- مرجع ارزش گذاري سلاح، مهمات يا قطعات مؤثر موضوع اين قانون، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

ماده (6) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 6- هر شخصي كه به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها را نگهداري، حمل يا پنهان نمايد يا تحصيل يا خريداري كند يا با آنها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب زير محكوم مي شود: الف - سلاح سرد جنگي به حبس درجه هفت و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ب - سلاح شكاري يا مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه شش و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن پ - سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ت - سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ث - سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن تبصره 1 - هر شخصي كه در خصوص قاچاق، تحصيل، حمل، نگهداري، اختفا، خريد، فروش، ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، تعمير يا استفاده از سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها و مواد تحت كنترل، مبادرت به آموزش يا تبليغ نمايد، به مجازات حبس درجه شش محكوم مي شود. تبصره 2 - در صورت تكرار جرم، مجازات حبس يك درجه تشديد مي شود و حداقل و حداكثر جزاي نقدي نيز يك و نيم برابر افزايش مي يابد و ت…

متن ذيل جايگزين ماده (7) قانون و تبصره آن مي شود: ماده 7 - مجازات حبس جرائم موضوع مواد (5) و (6) اين قانون، علاوه بر مجازات هاي نقدي مقرر در مواد مذكور، در موارد زير يك درجه تشديد مي شود: الف - در مواردي كه تعداد سلاح سرد جنگي بيش از ده قبضه باشد. ب - در مواردي كه سلاح شكاري بيش از سه قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از پانزده قطعه يا مهمات آن بيش از چهارصد فشنگ باشد. پ - در مواردي كه سلاح گرم سبك غيرخودكار بيش از سه قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از دوازده قطعه يا مهمات آنها بيش از دويست فشنگ باشد. ت - در مواردي كه سلاح گرم سبك خودكار بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از ده قطعه يا مهمات آنها بيش از يكصد فشنگ باشد. ث - در مواردي كه سلاح گرم سنگين يا نيمه سنگين بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از يك قطعه يا مهمات آنها بيش از يك فشنگ باشد.

ماده (8) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 8 - هر كس به طور غيرمجاز حرفه خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شكاري يا سلاح سرد جنگي به حبس درجه شش محكوم مي شود. تبصره - در صورت تكرار و نيز در مواردي كه سلاح، غيرمجاز باشد يا تعميرات فوق همراه با اضافه كردن قطعه، موجب تقويت سلاح شود، مجازات مرتكب، يك درجه تشديد مي شود.

يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (19) به قانون الحاق و شماره مواد (19)، (20) و (21) فعلي قانون، به ترتيب به (26)، (27) و (28) اصلاح مي شود: ماده 19- وسيله نقليه حامل سلاح غيرمجاز بيش از يك قبضه انواع سلاح گرم جنگي يا قطعات مؤثر از چند قبضه يا بيش از صد تير انواع مهمات آن يا بيش از يك قبضه نارنجك جنگي و موشك آر.پي.جي يا بيش از يك قبضه انواع سلاح شكاري يا بيش از چهارصد فشنگ آن يا هر ميزان مواد ميكروبي يا راديواكتيو يا منفجره نظامي، بيش از دويست كيلوگرم مواد ناريه يا مواد منفجره غيرنظامي يا گازهاي بيهوش كننده، بيش از صد كيلوگرم گازهاي بي حس كننده، بيش از چهارصد كيلوگرم مواد محترقه، بيش از پانصد كيلوگرم گازهاي اشك آور، بيش از يك هزار كيلوگرم مواد شيميايي موضوع اين قانون يا بيش از صد دستگاه شوك دهنده ها به نفع دولت ضبط مي شود.

يك ماده به عنوان ماده (20) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 20 - هر شخصي كه مكان يا هر نوع فضائي را براي خريد و فروش، ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، تعمير غيرمجاز سلاح داير يا اداره كند، به حبس درجه چهار محكوم مي شود و چنانچه براي انجام جرائم مذكور يا از طريق ارتكاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي كسب كرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عوايد حاصل از جرم و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوايد حاصل از جرم نيز محكوم مي شود. تبصره - چنانچه جرائم موضوع اين ماده تحت پوشش امور خيريه يا خدماتي يا فروش كالا و امثال آن صورت پذيرد، مرتكب به حداكثر مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود.

يك ماده به عنوان ماده (21) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 21 - كليه عوايد حاصل از موضوع ماده (19) اين قانون و قاچاق و خريد و فروش اسلحه و مهمات موضوع اين قانون و نيز اموال مورد استفاده در ارتكاب جرائم مذكور، به نفع دولت ضبط مي شود. بيست درصد (20 %) ارزش ريالي عوايد موضوع اين ماده در قالب بودجه سنواتي علاوه بر بودجه جاري دستگاه به سازمان كاشف اختصاص مي يابد تا براي نيروهاي عمل كننده در اجراي اين قانون هزينه نمايد.

يك ماده به عنوان ماده (22) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 22 - محل نگهداري اسلحه و مهمات قاچاق موضوع اين قانون در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك محل، براي نگهداري كالاي قاچاق موضوع اين قانون در اختيار مرتكب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر يك از موارد ذيل و رعايت تبصره هاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده به نفع دولت ضبط مي شود: 1 - بيش از يك قبضه سلاح گرم سنگين و نيمه سنگين (از قبيل انواع موشك انداز آر.پي.جي)، بيش از پنج قبضه سلاح گرم سبك خودكار، بيش از ده قبضه نارنجك جنگي و سلاح گرم سبك غيرخودكار، بيش از پانزده قبضه سلاح شكاري 2 - بيش از ده قبضه موشك آر.پي.جي، بيش از بيست تير سلاح هاي گرم نيمه سنگين و سنگين، بيش از صد تير سلاح گرم سبك خودكار، بيش از پانصد تير سلاح گرم سبك غيرخودكار، بيش از هزار تير سلاح شكاري 3 - هر ميزان مواد ميكروبي يا راديو اكتيو يا منفجره نظامي، بيش از پانصد كيلوگرم گازهاي بيهوش كننده، بيش از هزار كيلوگرم مواد ناريه يا مواد منفجره غيرنظامي يا گازهاي بي حس كننده، بيش از دو هزار كيلوگرم مواد محترقه، بيش از سه هزار كيلوگرم گازهاي اشك آور، بيش از سه هزار كيلوگرم مواد شيميايي موضوع اين قانون يا بيش از پانصد دستگاه شوك دهنده ها تبصره 1 - مقصود از محل نگهداري در اين ماده، مال غيرمنقولي است كه سلاح و مهمات در آن يا توابع متصل به آن مال غيرمنقول از …

يك ماده به عنوان ماده (23) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 23 - در مواردي كه مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است، چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذكور متعلق به ديگري بوده و يا ديگري نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار مرتكب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالك يا صاحب حق مسترد و مرتكب، معادل ارزش آن اموال به جزاي نقدي محكوم مي شود و يا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به ديگري دِين حال دارد و اموال استفاده شده در ارتكاب جرم يا تهيه شده به منظور ارتكاب جرم، متعلق به خود او است و ناشي از جرم نيست، اموال وي معادل ارزش دِين حال به طلبكار يا طلبكاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزاي نقدي محكوم مي شود. تبصره - چنانچه مالك، اموال مورد استفاده در جرائم مذكور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار مرتكب قرار نداده است، ليكن از استفاده از اموال در اين مقاصد مطلع بوده و علي رغم امكان ممانعت يا امكان اطلاع دادن به مراجع مسؤول، از اين كار خودداري كند، اموال مذكور به نفع دولت ضبط مي شود.

يك ماده به عنوان ماده (24) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 24 - مدت مجازات تكميلي در خصوص جرائم موضوع اين قانون تا پنج سال قابل اعمال است.

يك ماده به عنوان ماده (25) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 25 - ارتكاب جرائم موضوع اين قانون در فضاي مجازي نيز مشمول مجازات مقرر براي آن رفتار در اين قانون مي شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم اسفندماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1404/1/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف