مصوبه شوراي عالي كار در خصوص تعيين حداقل مزد كارگران در سال 1399

در اجراي ماده (41) قانون كار «شوراي عالي كار» با حضور نمايندگان سه گروه دولت، كارفرمايان و كارگران در جلسه مورخ 20 /1 /1399 پس از بحث و بررسي راجع به «تعيين حداقل مزد كارگران در سال 1399»، با در نظر گرفتن معيارهاي موضوع آن ماده و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را مورد تصويب قرار داد:

اعم از قرارداد دائم يا موقت – مبلغ 611809 ريال (ششصد و يازده هزار و هشتصد و نه ريال) تعيين مي گردد. همچنين از اول سال 1399 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 15 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا – موضوع ماده 36 قانون كار – به اضافه روزانه 30338 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1398 افزايش مي يابد.

با اعمال افزايش اين بند، مزد شغل كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد روزانه از مبلغ 611809 ريال (ششصد و يازده هزار و هشتصد و نه ريال) كمتر شود.

2. به كارگراني كه در سال 1399 داراي يك سال سابقه كار شده يا يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 58333 (پنجاه و هشت هزار و سيصد و سي و سه) ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت مي گيرد.

به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1398، ميزان مقرر در اين بند يا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

بر اساس مصوبه مورخ 20 /1 /1399 شوراي عالي كار و در راستاي تقويت مهارت محوري و بهره مندي تمامي كارگران و در نتيجه رضايت مندي كارگران با سابقه، از ابتداي سال 1399 همه كارگران داراي قرارداد دائم و موقت مشمول قانون كار كه داراي يك سال سابقه كار شده و يا يك سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، اعم از اينكه حق سنوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه حساب كرده باشند يا خير، مشمول دريافت پايه (سنوات) خواهند بود.

3. بر اساس مصوبه مورخ 21 /7 /1387 شوراي عالي كار و در جهت افزايش رضايت مندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي كارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتداي سال 1399 كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون كار بابت هر كارگر متاهل يا مجرد ماهانه مبلغ 4000000 (چهار ميليون) ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت گردد.

4. ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند (1) و تبصره (1) بند (2) در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و نيز چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي «اداره كل روابط كار و جبران خدمت» خواهد بود.

5. مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1399 به طور موقت در كارگاه ها اشتغال مي يابند نخواهد شد.

6. واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزد و مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تائيد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايند.

7. شوراي عالي كار جابجايي بخشي از مبلغ ريالي مزاياي مستمر موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون كار با مزد مصوب را طي سال 1399 در صورت فراهم بودن شرايط اقتصادي كشور در دستور كار قرار خواهد داد.

8. پيشنهاد افزايش كمك هزينه مسكن سال 1399 با توافق طرفين و تصويب شوراي عالي كار به هيأت وزيران ارسال خواهد شد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي - محمد شريعتمداري