قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

تبصره ـ در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه از اين پس «طرفها» ناميده مي شوند: در راستاي تمايل به توسعه بيشتر همكاري و تحكيم پيوندهاي دوستي؛ با ابراز نگراني از گسترش جرائم سازمان يافته و تهديدهاي ناشي از آن و به منظور مقابله مؤثر با اين تهديدها؛ با درنظر گرفتن كنوانسيون هاي سازمان ملل متحد و ساير اسناد حقوقي بين المللي مربوط به مبارزه با جرائم سازمان يافته كه از سوي طرفها پذيرفته شده است؛ و با احترام به قوانين داخلي هر طرف و اصول برابري، عمل متقابل و منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 ـ زمينه هاي همكاري طرفها، به منظور مبارزه با جرائم سازمان يافته از طريق جلوگيري از آنها و شناسايي مرتكبين جرائم به ويژه در موارد زير، همكاري خواهند نمود: ۱ـ جرائم تروريستي؛ ۲ـ تهيه، توليد، انباشت، توزيع، حمل، قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد شيميايي پايه؛ ۳ـ مبارزه با قاچاق انسان؛ ۴ـ جعل گذرنامه، رواديد و ساير مدارك رسمي؛ ۵ ـ جعل پول رايج و اوراق بهادار؛ ۶ ـ پولشويي؛ ۷ـ جرائم رايانه اي و ساير جرائمي كه با استفاده از وسايل مخابراتي الكترونيكي صورت مي گيرد؛ ۸ ـ قاچاق سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره؛ ۹ـ قاچاق اموال فرهنگي و تاريخي؛ ۱۰ـ جرائم عليه محيط زيست طبيعي محافظت شده از نظر قانوني

ماده 2 ـ روشهاي همكاري طرفها در راستاي همكاري مندرج در ماده (۱)، اقدامات زير را اتخاذ خواهند نمود:

1 ـ تبادل اطلاعات و تجربيات مربوط به جرائم و اشخاص و گروههاي مرتكب جرائم فوق؛

2 ـ تبادل اطلاعات و تجربيات مربوط به شيوه هاي فعاليت و تشكيلات گروههاي جنايتكار سازمان يافته؛

تبادل نتايج اقدامات عملي در زمينه كشف جرائم؛

4 ـ تبادل كارشناسان به منظور تدارك دوره­ هاي آموزشي حرفه اي مربوط به فنون كشف جرم و راهبردهاي مبارزه با جرم؛

۵ ـ تشكيل كارگروههاي مشترك در زمينه تحقيقات علمي مربوط به جرم شناسي و كشف جرائم؛

6 ـ تبادل اطلاعات در خصوص فنون، تجهيزات و دستگاههاي مورد استفاده در زمينه كشف جرائم؛

۷ ـ تبادل تجربيات در زمينه كنترل تردد افراد از مرزها؛

8 ـ ارسال عكس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات ديگر در خصوص افراد مظنون به ارتكاب جرم يا افراد تحت تعقيب بنا به درخواست نهاد صلاحيتدار يك طرف؛

۹ ـ تبادل نشريات و نتايج تحقيقات علمي مرتبط با موضوع اين موافقتنامه به ويژه موضوعات مربوط به جرم شناسي و راه حلهاي حقوقي و قضائي

ماده 3 ـ اجراي موافقتنامه

1 ـ هرگونه تماس با هدف اجراي اين موافقتنامه به طور مستقيم از طريق نهادهاي صلاحيتدار طرفها در چهارچوب صلاحيت آنها يا از طريق نمايندگان مجاز آنها صورت خواهد گرفت. اين نهادها عبارتند از: ـ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران: ـ وزارت كشور از طرف دولت جمهوري لهستان: 1 ـ وزير كشور 2 ـ وزير ماليه عمومي 3 ـ وزير مؤسسات مالي 4 ـ رئيس سازمان امنيت داخلي ۵ ـ رئيس پليس ۶ ـ فرمانده يگان مرزي

2 ـ طرفها هرگونه تغيير در صلاحيت يا نام نهادهاي مندرج در بند (۱) را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع يكديگر مي رسانند.

3 ـ نهادهاي صلاحيتدار طرفها در چهارچوب صلاحيت خود مي توانند نسبت به اعزام نمايندگان خود اقدام نمايند و قراردادهاي اجرائي را به منظور اجراي اين موافقتنامه منعقد كنند. طرفها همچنين مي­توانند به منظور تضمين همكاري مؤثر مندرج در اين موافقتنامه، مشورت نمايند.

4 ـ در صورت بروز حادثه براي افراد اعزامي در چهارچوب اين موافقتنامه، در قلمروي طرف ديگر، طرف ميزبان مراقبت هاي پزشكي لازم را به عمل خواهند آورد. طرف فرستنده تضمين خواهد نمود كه فرد اعزامي در چهارچوب اين موافقتنامه، داراي بيمه نامه متضمن الزامات مندرج در قانون داخلي طرف ميزبان و تضمين كننده بازپرداخت هزينه هاي درمان ضروري در موارد ابتلاء به بيماري هاي حاد يا حوادث خطرناك و نيز بازپرداخت هزينه هاي نقل و انتقال پزشكي به كشور محل اقامت، مي باشد.

ماده 4 ـ كارگروه مشترك

1 ـ به منظور حصول اطمينان از كارايي همكاري هاي موضوع اين موافقتنامه و نظارت و ارزيابي اجراي اين موافقتنامه، كارگروهي به رياست يكي از معاونان وزارت كشور طرفها يا همتاهاي آنها متشكل از تعداد مساوي اعضاء، تشكيل خواهد شد.

2 ـ اين كارگروه سالي يكبار جلسات خود را به طور متناوب در هر كشور برگزار مي نمايد. در صورت نياز و بنا به درخواست هر يك از طرفها، جلسه فوق العاده برگزار خواهد گرديد.

ماده 5 ـ هزينه هاي مالي هزينه هاي مربوط به اجراي اين موافقتنامه، به عهده طرف درخواست كننده است، مگر اينكه طرفها به نحو ديگري توافق كرده باشند.

ماده 6 ـ محرمانه بودن و داده­هاي شخصي

1 ـ طرفها متعهد مي گردند محرمانه بودن اطلاعات و اسناد مبادله شده بين خود را رعايت نمايند و از گذاشتن هر نوع اطلاعات و اسناد مزبور در اختيار طرف ثالث بدون رضايت كتبي قبلي طرف ارائه كننده خودداري نمايند.

2 ـ چنانچه اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط نهاد صلاحيتدار يك طرف افشاء شود يا در معرض افشاء قرار گيرد، نهاد صلاحيتدار طرف ديگر فوري نهاد صلاحيتدار طرف ارائه كننده را از موضوع، شرايط، پيامدها و همچنين اقدامات پيشگيرانه از وقوع چنين مواردي در آينده مطلع خواهد نمود.

3 ـ طرفها به منظور تضمين محرمانه بودن داده هاي شخصي كه بين طرفها مبادله مي گردد، بايد از شيوه هاي زير پيروي نمايند: (۱) داده هاي شخصي مبادله شده صرفاً بايد مطابق هدف و شرايطي استفاده شود كه مورد توافق نهادهاي صلاحيتدار طرف ارائه كننده آنها است. (۲) اگر نهادهاي صلاحيتدار هر دو طرف كه مسؤول انتقال داده هاي شخصي هستند اظهار دارند كه داده هاي شخصي منتقل شده، غيرواقعي است يا انتقال آن بدون اجازه مي باشد، فوري نهادهاي صلاحيتدار طرف ديگر را از موضوع مطلع خواهند نمود كه آنها نيز طبق اطلاعيه دريافتي داده ها را اصلاح يا امحاء خواهند نمود. (۳) نهادهاي صلاحيتدار طرفها از نگهداري مؤثر داده هاي شخصي انتقال يافته به آنها از طريق جلوگيري از دسترسي افراد غيرمجاز، تغيير و افشاي آن اطمينان حاصل خواهند نمود.

ماده 7 ـ دلائل خودداري از همكاري

1 ـ چنانچه هر يك از طرفها ملاحظه نمايد كه اجراي مفاد اين موافقتنامه، ممكن است قوانين و مقررات داخلي، حاكميت و منافع ملي، نظم و امنيت عمومي، يا ساير منافع حياتي آن را به مخاطره مي اندازد، حق دارد از اجراي تمامي يا بخشي از همكاري ها در شرايط خاص امتناع كند.

2 ـ در اين گونه موارد طرف امتناع كننده، تعهد مي نمايد دلايل امتناع خود را از پذيرش اجراي تمام يا بخشي از همكاري ها، به صورت كتبي، فوري به اطلاع طرف ديگر برساند.

ماده 8 ـ حل و فصل اختلاف طرفها هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاكره دوستانه يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند نمود.

ماده 9 ـ لازم الاجراء شدن، مدت اعتبار، اصلاح و فسخ

1 ـ اين موافقتنامه منوط به تصويب طبق قوانين داخلي هر طرف خواهد بود و سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين يادداشت ديپلماتيكي لازم الاجراء خواهد شد كه به موجب آن، طرفها يكديگر را از تكميل الزامات قانون اساسي خود كه براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است، آگاه مي نمايند.

2 ـ طرفها با رضايت متقابل مي توانند نسبت به تغيير و تكميل اين موافقتنامه، اقدام نمايند. اصلاحات مزبور با رعايت بند (۱) ماده (۹) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

3 ـ مدت اعتبار اين موافقتنامه پنج سال است. در صورت عدم درخواست هر يك از طرفها براي انقضاي مدت اعتبار آن، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي پنجساله متوالي تمديد مي­گردد.

4 ـ هريك از طرفها مي تواند پايان دادن به اعتبار اين موافقتنامه را درخواست نمايد و از طريق مجاري ديپلماتيك موضوع را به طرف ديگر اعلام كند. در اين صورت اين موافقتنامه شش ماه پس از دريافت اعلام كتبي يك طرف به طرف ديگر، فسخ خواهد شد.

اين موافقتنامه در شهر ورشو در تاريخ 3 /3 /1395 هجري شمسي مطابق با ۲۳ مي ۲۰۱۶ ميلادي در دو نسخه اصلي و هر يك به زبانهاي فارسي، لهستاني و انگليسي شامل (۹) ماده كه همه از اعتبار يكساني برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت هر گونه اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف - دولت جمهوري اسلامي ايران - عبدالرضا رحماني فضلي - وزير كشور از طرف - دولت جمهوري لهستان - ماريوش بلاشچاك - وزير كشور و دولت