قانون موافقتنامه اصلاح موافقتنامه حمل ونقل بين المللي جاده اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه

موافقتنامه اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي امضاء شده به تاريخ 22 ارديبهشت 1359 (12 مي1980) مشتمل بر يك‌ مقدمه و(7) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌ شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موافقتنامه اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي امضا شده در تاريخ 22 ارديبهشت 1359 هجري شمسي برابر با 12 مي 1980‌ميلادي‌بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه

مقدمه - دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه با تمايل به ترغيب و تسهيل روابط حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر،‌اصلاحات زير را در موافقتنامه امضا شده مورخ 22 ارديبهشت 1359 (12 مي1980) مورد توافق قرار دادند:

تعريف واژه سهميه از ماده(2)‌موافقتنامه حذف مي‌شود.

ماده (8) موافقتنامه به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌وسيله نقليه ثبت شده در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد، مجاز به حمل كالا و مسافر بين دو نقطه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر نمي‌باشد.

ماده (9) موافقتنامه حذف مي‌شود.

ماده (11) موافقتنامه به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌الف - حمل عبوري جهانگردان و خدمات حمل و نقل مسافر بين دو نقطه، توسط وسيله نقليه ثبت شده در قلمرو يك طرف متعاهد و يا از قلمرو طرف‌متعاهد ديگر، منوط به اخذ پروانه حمل نخواهد بود. ب - يك متصدي حمل، مجاز به حمل مسافر از قلمرو طرف متعاهد ديگر به مقصد كشور ثالث نمي‌باشد، مگر آنكه پروانه حمل ويژه‌اي از مقامهاي ‌صلاحيتدار طرف ياد شده اخذ نمايد. ج - يك وسيله نقليه خالي مسافربري ثبت شده در قلمرو يك طرف متعاهد، نمي‌تواند به قصد حمل مسافر وارد قلمرو طرف متعاهد ديگر شود، مگر‌آنكه پروانه حمل ويژه‌اي به اين منظور صادر شده باشد.

ماده (12) موافقتنامه به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1- عمليات حمل و نقل كالا توسط متصديان حمل و نقل هريك از طرفهاي متعاهد، در موارد زير بدون هر گونه محدوديت و نياز به پروانه حمل انجام‌ خواهد گرفت. ‌الف - بين قلمرو طرفهاي متعاهد. ب - به صورت عبوري از قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد. 2- حمل و نقل كالاهاي هريك از طرفهاي متعاهد كه توسط انواع روشهاي حمل به مراكز تخليه و بارگيري انتقال يافته است، از نقاط ياد شده واقع در‌قلمرو يك طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد ديگر، توسط وسايل نقليه دو طرف، منوط به صدور پروانه حمل مي‌باشد. ‌تعداد پروانه‌هاي ياد شده، سالانه و به صورت سهميه مساوي توسط كميسيون مشترك، مذكور در ماده(7) تعيين مي‌شود. 3- حمل و نقل كالا از قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد به قلمرو يك كشور ثالث و برعكس، منوط به صدور پروانه حمل خواهد بود. ‌تعداد پروانه‌هاي ياد شده، همه ساله براساس عمل متقابل توسط كميسيون مشترك مذكور در ماده (7) تعيين خواهد شد. 4- يك پروانه حمل براي يك وسيله نقليه و يك سفر رفت و برگشت معتبر بوده و غير قابل انتقال است. پروانه‌ها به صورت رايگان ارايه خواهد شد.

مواد (13) و(14) موافقتنامه حذف مي‌شوند.

اين موافقتنامه، طبق قوانين ملي طرفها تصويب شده و از تاريخ مبادله يادداشتهاي مبني بر تاييد تصويب آن، لازم‌الاجرا خواهد شد. ‌موافقتنامه حاضر در تاريخ 1374/9/21برابر با 1995/12/12 در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، تركي و انگليسي در تهران به امضا رسيده است كه‌هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان بوده و در موارد اختلاف در تفسير، متن انگليسي معتبر خواهد بود. ‌از طرف جمهوري اسلامي ايران ‌اكبر تركان وزير راه و ترابري از طرف جمهوري تركيه ‌اوغوز تزمن وزير حمل و نقل

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه هفت ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/7/1 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري