تصويب نامه در خصوص احداث راهدارخانه در روستاي بشيك تپه شهرستان كبودرآهنگ استان همدان

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1402/5/14 به پيشنهاد شماره 50281/73912 مورخ 1402/4/31 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق بهره ‌برداري از (10) هزار مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (290) فرعي از (285) اصلي مفروز مجزي شده از (8) فرعي از اصلي مذكور، واقع در بخش چهار حوزه ثبتي كبودرآهنگ، روستاي بشيك تپه، شهرستان كبودرآهنگ، استان همدان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي، موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل ها و مراتع كشور) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي جهت احداث راهدارخانه در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي قرار مي ‌گيرد.

اين مجوز براي اجرا و بهره ‌برداري از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است.

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي موظف است حداكثر ظرف هجده ماه نسبت به اجرا و بهره ‏برداري از طرح اقدام كند. در غير اين صورت، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور موظف است موضوع را براي تعيين تكليف مجدد به هيئت وزيران ارايه نمايد.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره ‌برداري مطابق طرح مصوب است.

در طول مدت اجراي طرح و بهره ‌برداري، وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بر عهده دارند.

با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره ‌برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك (الحاقي 1324/7/25)، نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان‌ ها و بناها مطابق طرح مصوب به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره‌ برداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره ‌بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي ‌هاي دولت) تحويل نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 1402/5/29 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

ص 1 ص 2