قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي (كه از اين پس به طور جداگانه «طرف» و به صورت مشترك «طرف ها» ناميده مي شوند)؛ با تمايل به تقويت كارايي مقامهاي مجري قانون طرفها در تحقيق و تعقيب جرم و نيز رديابي، توقيف، انسداد، ضبط و مصادره عوايد و آلات حاصل از جرم از طريق همكاري و معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري؛ بر اساس اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نمودند:

دامنه معاضدت

۱. طرف ها طبق اين معاهده و در انطباق با قوانين داخلي مربوط خود در رابطه با تحقيقات، تعقيبات و جريان رسيدگي هاي مربوط به جرائمي كه طرف درخواست كننده در زمان درخواست معاضدت در رابطه با آنها صلاحيت دارد گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي متقابل را به يكديگر ارائه خواهند نمود.

الف ) اخذ ادله يا اظهارات يا سوگند از اشخاص؛

ب ) ايجاد ترتيباتي جهت ارائه ادله توسط اشخاص يا مساعدت در تحقيقات كيفري از جمله انتقال اشخاص تحت بازداشت؛

پ ) ابلاغ اوراق قضائي؛

ت ) اجراي جستجو ها و ضبطها؛

پ ) بررسي اشياء و اماكن؛

ج ) ارائه اسناد و سوابق مرتبط از جمله سوابق بانكي، مالي، شركتي يا تجاري؛

چ ) بازپس گيري اموال مرتبط با جرم، انسداد و مصادره آنها؛

ح ) توقيف معاملات اموال، انسداد اموالي كه ممكن است در رابطه با جرم قابل بازپس گيري باشند؛

خ ) مكان يابي و تعيين هويت اشخاص؛

د ) شناسايي يا رديابي عوايد حاصل از جرم و اموال و آلاتي كه در ارتكاب جرم تحصيل شده يا مورد استفاده قرار گرفته اند؛

ذ ) وصول جريمه هاي نقدي مرتبط با جرم؛ و

ر ) هر شكل ديگري از معاضدت كه توسط قوانين طرف درخواست شونده منع نگرديده است.

۳. اين معاهده منحصراً در رابطه با ارائه معاضدت حقوقي متقابل ميان طرفها اعمال خواهد شد. مفاد اين معاهده هيچ حقي را براي هيچ شخص خصوصي به منظور تحصيل، اختفاء يا استثناء كردن هرگونه ادله يا ممانعت از اجراي هرگونه درخواست معاضدت ايجاد نخواهد نمود.

موارد عدم شمول

الف ) دستگيري يا بازداشت هرشخص به منظور استرداد وي؛

ب ) اجراي احكام كيفري صادر شده از سوي طرف درخواست كننده در طرف درخواست شونده مگر در مواردي كه در قوانين طرف درخواست شونده اجازه داده شده باشد؛

پ ) انتقال اشخاص تحت بازداشت براي گذراندن محكوميت؛ و

ت ) انتقال جريان رسيدگي ها در امور كيفري.

۲. اين معاهده هيچ يك از طرف ها را مجاز نمي كند كه در قلمرو طرف ديگر در مواردي كه بر اساس قوانين ملي آن، در حوزه صلاحيت انحصاري مقام هاي آن طرف ديگر قرار دارد، اعمال صلاحيت نمايد يا اعمالي را انجام دهد.

محدوديت هاي معاضدت

۱. رد درخواست معاضدت به موجب اين معاهده طبق قوانين داخلي مربوط طرفها خواهد بود و دلايل رد شامل موارد زير خواهد بود:

الف ) طرف درخواست شونده چنين تلقي نمايد كه درخواست مربوط به جرم سياسي است مگر اينكه جرمي باشد كه طرفها نسبت به آن براساس موافقتنامه بين المللي چند جانبه كه هر دو عضو آن هستند، داراي تعهد باشند؛

ب ) درخواست مربوط به تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص، به خاطر فعل يا ترك فعلي است كه چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق مي افتاد به موجب قوانين طرف درخواست شونده، جرم نظامي را تشكيل مي داد كه به موجب حقوق كيفري عادي طرف درخواست شونده نيز جرم محسوب نمي شود؛

پ ) دلايل اساسي مبني بر اين اعتقاد وجود داشته باشد كه ارائه درخواست با هدف تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص به دلايل نژاد، مذهب، جنسيت، ريشه قومي، تابعيت يا عقايد سياسي شخص بوده است؛

ت ) درخواست مربوط به تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص براي جرم، در موردي باشد كه آن شخص در رابطه با آن جرم يا جرم ديگري كه به واسطه فعل يا ترك فعل مشابه به مثابه جرم اولي است: ۱. توسط محكمه يا ديگر مقام صلاحيتدار در طرف درخواست كننده محكوم، تبرئه يا عفو گرديده است؛ يا ۲. مجازات تعيين شده را طبق قوانين طرف درخواست كننده تحمل نموده باشد،

ث ) درخواست مربوط به تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص بخاطر فعل يا ترك فعلي باشد كه چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق مي افتاد جرمي بر خلاف قوانين طرف درخواست شونده محسوب نمي گرديد؛

ج ) ارائه معاضدت بر حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي عمومي طرف درخواست شونده تأثير بگذارد؛

چ ) طرف درخواست كننده نتواند تعهد نمايد كه مورد درخواست شده براي امري به غير از امر كيفري كه در رابطه با آن، درخواست شده است، استفاده نخواهد شد و طرف درخواست شونده به صرف نظر كردن از چنين تضميني رضايت نداده باشد؛

ح ) طرف درخواست كننده نتواند تعهد نمايد كه هر مورد تحصيل شده بر اساس درخواست و پس از اتمام امر كيفري كه در رابطه با آن درخواست نموده را به طرف درخواست شونده بازگرداند؛

خ ) احتمال داشته باشد كه ارائه معاضدت به هرگونه تحقيق يا جريان رسيدگي هاي كيفري در حال انجام، در طرف درخواست شونده خدشه وارد نمايد؛ يا

د ) ارائه معاضدت مستلزم اتخاذ اقداماتي باشد كه مخالف قوانين طرف درخواست شونده هستند.