سند حقوقی

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه نظام ارتقاي بازرگاني دو جانبه

تاریخ تصویب: 1402/09/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/10/26

ماده واحده

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه نظام ارتقاي بازرگاني دو جانبه شامل يك مقدمه، دوازده ماده و يك پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود
تبصره
تبصره ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه نظام ارتقاي بازرگاني دو جانبه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس، که از این پس به صورت جداگانه «طرف» و به طور مشترک «طرفها» نامیده می شوند، با توجه به موافقتنامه بین دولت جمهوری…
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس، كه از اين پس به صورت جداگانه «طرف» و به طور مشترك «طرفها» ناميده مي شوند، با توجه به موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس در مورد همكاري و كمك هاي اداري متقابل در موضوعات گمركي مورخ ۲۰ شهريور ۱۳۸۳ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴)، با تلاش براي بهبود سطح همكاري بين طرفها به منظور حفاظت از منافع اقتصادي و اجتماعي كشور طرفها، با تصديق نياز به افزايش بهره وري پايش (كنترل) گمركي كالا و وسايل نقليه در حال تردد بين كشور طرفها، به منظور كاهش شرايط انجام و ايجاد شرايط براي ساده كردن پايش (كنترل) گمركي كالا و وسايل نقليه در حال تردد بين كشور طرفها، به منظور تضمين توسعه نظام ارتقاء بازرگاني دوجانبه و امنيت آن، به شرح زير توافق كرده اند:
ماده ۱
ماده ۱ ـ طرفها، مقام‏ هاي گمركي خود را براي اجراي اين موافقتنامه به شرح زير مجاز مي ‏نمايند: در جمهوري اسلامي ايران ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران؛ در جمهوري بلاروس ـ كارگروه گمركي دولتي جمهوري بلاروس.
ماده ۲
ماده ۲ ـ نظام ارتقاي بازرگاني دو جانبه (نظام ارتقاء) بر مبناي تبادل اطلاعات در مورد تردد كالاها و وسايل نقليه طبق فناوري هاي تبادل اطلاعات بين مقام‏هاي گمركي كشور طرف ‏ها است.
ماده ۳
۱
۱ ـ محتواي اطلاعات مبادله شده طبق پيوست كه بخشي جدايي ناپذير از موافقتنامه است، شكل داده شده است.
۲
۲ ـ تبادل اطلاعات در مورد محموله هاي ارسال شده توسط كاربرهاي بازرگاني كه از نظام ارتقاء استفاده مي كنند، ادامه خواهد يافت.
۳
۳ ـ شرايط فني مبادله اطلاعات توسط مقام‏ هاي گمركي كشور طرف ‏ها تبيين و تأييد خواهد شد.
۴
۴ ـ نظام ارتقاء، رويه معمول حاكم بر همه نوع حمل و نقل و تمام انواع كالاها خواهد بود.
۵
۵ ـ نظام ارتقاء به صورت داوطلبانه در مورد شركت هاي ايراني و بلاروسي اعمال خواهد شد.
۶
۶ ـ مقام‏ هاي گمركي كشور طرفها از اقدامات متناقض با اين موافقتنامه كه به ماهيت داوطلبانه اين مقررات در رابطه با شركت هاي غير شركت كننده در نظام ارتقاء آسيب مي رساند، جلوگيري خواهند كرد.
۷
۷ ـ نظام ارتقاء، شفاف، قابل پيش بيني و بدون تبعيض خواهد بود. رويه ‏هاي نظام ارتقاء منجر به هيچ گونه رقابت ناعادلانه نخواهد شد.
ماده ۴
ماده ۴ ـ شركت كنندگان در فعاليت هاي اقتصادي خارجي كه مشمول نظام ارتقاء هستند، مزاياي زير را خواهند داشت:
الف )
الف ) اولويت ترخيص گمركي در نقاط گمركي طبق قوانين ملي طرفها؛
ب )
ب ) تشريفات گمركي تسهيل شده از جمله در صورت امكان، خطوط جداگانه در جهت كاهش زمان هاي ترخيص؛
پ )
پ ) عدم اعمال معاينه گمركي در نقاط پايش (كنترل) گمركي، به جز در موارد تشخيص خطر تخلف از قوانين گمركي كشور طرفها.
ماده ۵
ماده ۵ ـ
۱
۱ ـ مقام ‏هاي گمركي كشور طرفها استفاده از اطلاعاتي كه در چهارچوب اين موافقتنامه به دست آمده است را براي انجام عمليات گمركي (ترخيص گمركي) و پايش (كنترل) گمركي كالاها و وسايل نقليه كه بين كشور طرفها تردد مي كنند، تضمين مي ‏نمايند.
۲
۲ ـ اطلاعاتي كه توسط مقام‏ هاي گمركي كشور طرفها به دست آمده است، به طور انحصاري براي اهداف گمركي استفاده خواهد شد و نمي ‏تواند بدون رضايت كتبي مقام گمركي كشور طرفي كه اطلاعات را ارائه داده است، به اشخاص ثالث ارسال شود.
ماده ۶
ماده ۶ ـ مقام‏ هاي گمركي كشور طرفها در طي سازماندهي تبادل الكترونيكي اطلاعات مربوط به كالاها و وسايل نقليه در حال تردد بين كشور طرفها، ضوابط، استانداردها و توصيه نامه هاي سازمان ملل متحد، سازمان جهاني گمرك و قوانين ملي كشور طرف ها را مدنظر قرار خواهند داد و بهترين شيوه هاي بين المللي تبادل اطلاعات را در نظر خواهند گرفت.
ماده ۷
ماده ۷ ـ مقام‏ هاي گمركي كشور طرفها طبق قوانين ملي خود، اقدامات مقتضي در مورد نقض اين موافقتنامه را انجام و موارد نقض مزبور و نيز موارد اختلاف و يا نادرست بودن اطلاعات مربوط به كالاها و وسايل نقليه در حال تردد بين كشور طرف ‏ها كه در جريان تبادل اطلاعات دريافت شده ‏اند را به يكديگر اطلاع خواهند داد.
ماده ۸
ماده ۸ ـ مقام ‏هاي گمركي كشور طرفها فهرستي از مأموران رسمي گمركي ذي ربط مجاز به برقراري ارتباط مستقيم براي اهداف زير را تعيين خواهند كرد:
الف )
الف ) تدوين و توافق در مورد شرايط فني مبادله اطلاعات و فناوري ‏هاي پردازش و انتقال داده ها و همچنين الزامات امنيتي داده ها؛
ب )
ب ) حل مشكلات فني كه در طول اجراي اين موافقتنامه رخ داده است.
ماده ۹
ماده ۹ ـ
۱
۱ ـ مقام ‏هاي گمركي كشور طرفها، طرح (پروژه) آزمايشي را به مدت دوازده ماه پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه كه مي تواند با توافق كتبي متقابل مقام‏ هاي گمركي كشور طرفها ادامه يابد سازماندهي و اجراء خواهند نمود.
۲
۲ ـ در طي نه ماه اول تحقق طرح آزمايشي، مقام‏هاي گمركي كشور طرفها در چهارچوب نظام ارتقاء درباره موارد زير توافق خواهند نمود:
الف )
الف ) شرايط فني اصلي تبادل اطلاعات؛
ب )
ب ) فهرست، ساختار و شكل داده‏ هايي كه قرار است منتقل شوند؛
پ )
پ ) الزامات امنيت اطلاعات؛
ت )
ت ) روش سازماندهي همكاري بين مقام‏هاي گمركي كشور طرفها؛
ث )
ث ) مقام‏ هاي گمركي كشور طرفها، مراجع گمركي گمرك متبوع خود را كه در آن عمليات گمركي (ترخيص گمركي) براي كالاهاي حمل شده به موجب نظام ارتقاء انجام مي شود، مشخص خواهند كرد.
۳
۳ ـ مقام‏ هاي گمركي كشور طرفها، آمادگي خود را براي شروع طرح آزمايشي و نهادهاي گمركي شركت كننده در طرح به صورت كتبي به يكديگر اطلاع خواهند داد.
۴
۴ ـ طي سه ماه بعد از تحقق طرح آزمايشي، مقام ‏هاي گمركي كشور طرفها، نظام ارتقاء را به صورت عملي تحقق خواهند بخشيد.
ماده ۱۰
ماده ۱۰ ـ اختلاف ‏هاي بين طرفها در مورد تفسير و يا اجراي مفاد اين موافقتنامه از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۱
ماده ۱۱ ـ اين موافقتنامه، با توافق متقابل طرفها، مي تواند از طريق سندهاي الحاقي (پروتكل هاي) جداگانه اصلاح و يا تكميل شود. اصلاحات و يا الحاقيه‏ هاي مزبور، بخشي جدايي ناپذير از اين موافقتنامه هستند و به گونه مقرر در ماده ۱۲ اين موافقتنامه لازم‏ الاجراء خواهند شد.
ماده ۱۲
ماده ۱۲ ـ
۱
۱ ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرفها در مورد تكميل تشريفات قانوني داخلي مورد نياز براي لازم‏ الاجرا شدن آن از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك)، لازم‏ الاجرا خواهد شد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید