موضوع : ابطال پارهاي از مواد آيين نامه قانون اراضي شهري مصوب 30 /3/ 61 هيأت وزيران تاريخ: 1361/9/22 ـ كلاسه پرونده: 61/1 مقدمه: نظر به اصول يكصد و هفتاد و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند و ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي شكايات و اعتراضات نسبت به آيين نامههاي دولتي شناخته شده و با توجه به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمنماه/1360 كه رسيدگي به اينگونه اعتراضات و شكايات از نظر مخالفت با مقررات اسلامي به عهده فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و از جهت مخالفت با قوانين يا خروج از اختيارات قوه مجريه به عهده هيأت عمومي و ديوان عدالت اداري محوّل گرديده و نظر به اينكه از مقام دادستان كل ديوانعالي كشور درخواست رسيدگي نسبت به پارهاي از مواد آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 30 خرداد ماه 1361 هيأت وزيران از ديوان عدالت اداري به عمل آمده و ديوان بر طبق ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه/1360 نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان را در مورد بعضي از مواد آيين نامه مزبور خواسته كه به شرح مرقومه مورخ 1361/9/11 شوراي نگهبان بخشي از …
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.