تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شركت هاي گسترش انرژي پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، پارس سويچ، نيرو ترانس و توليد برق پره سر مپنا از شركت هاي دولتي با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي

هيأت وزيران در جلسه ۱۹ /۸ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۲۳۸۰۲۲/ ۵۷ مورخ ۲ /۸ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصويب كرد:

مطالبات شركت‌هاي گسترش انرژي پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، پارس سويچ، نيرو ترانس و توليد برق پره‌سر مپنا از شركت‌هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازي به شرح جدول زير به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و يك ميليارد و هفتصد و پانزده ميليون و يكصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (548/ 185/ 715/ 591/ 3) ريال تهاتر مي‌شود.

شركت‌هاي دولتي بدهكار يادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول فوق‌الذكر مي‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور در سررسيد مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.

سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ارقام مندرج در جدول فوق‌الذكر را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا به ‌روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (۱) اين تصويب نامه اقدام نمايد.

براساس آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور) موضوع تصويب نامه شماره ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶هـ مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۵) مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب‌نامه به شركت‌هاي دولتي منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است .

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري