قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، ‌با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك ‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك طرف‌ متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌به شرح زير توافق نمودند :

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه : 1 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي به قرار ذيل است كه ‌توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد ديگر پس از لازم‌الاجراشدن اين موافقتنامه‌ و برطبق قوانين و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمايه‌پذير به‌كار گرفته شده باشد : ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها، ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها در كشور طرف متعاهد سرمايه‌پذير، ج - حق ادعا نسبت به پولي كه اصالتاً قابل انتقال باشد يا هر عملياتي كه داراي‌ ارزش اقتصادي باشد، ‌د - حق اختراع، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم تجاري، اسامي تجاري و دانش‌فني و ساير حقوق مالكيت صنعتي و معنوي. 2 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد به: ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد اتباع طرف متعاهد‌ مذكور به ‌شمار آيند. ب - اشخاص حقوقي كه به‌ موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و‌فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، ‌اطلاق مي‌گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري نمايند. 3 - اصطلاح «‌گواهي پذيرش / گواهي تصويب» به معني مجوز ويژه ارائه شده به ‌وسيله مقامات ذي‌صلاح يك طرف متعاهد به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر مي‌باشد‌كه نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري‌هاي ايشان طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد‌سرمايه‌پذير تصويب شده است. گواهي پذيرش/ گواهي تصويب مي‌تواند شرايط خاصي‌ را كه براساس آن سرمايه‌گذاري پذيرفته شده‌است، تعيين نمايد. 4 - مقام ذي‌صلاح در هر طرف متعاهد به‌منظور صدور گواهي پذيرش / گواهي‌تصويب به‌ ترتيب به شرح ذيل مي‌باشد : ‌الف - در جمهوري اسلامي ايران: - سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نشاني: - ايران، تهران، ميدان 15 خرداد. ب - در جمهوري عربي سوريه : - اداره سرمايه‌گذاري به نشاني : - سوريه، دمشق، خيابان بغداد. 5 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري پذيرفته شده» به آن سرمايه‌گذاري اطلاق مي‌گردد كه‌براي آن گواهي پذيرش / گواهي تصويب ارائه شده باشد. 6 - اصطلاح «‌عوايد» به معناي مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري‌ پذيرفته شده حاصل گرديده و بخصوص اما نه منحصراً، شامل سود، سود سهام و‌حق‌الامتياز مي‌باشد. 7 - اصطلاح «‌قلمرو» : ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران به معناي قلمرو تحت حاكميت يا صلاحيت ‌جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي، درياي سرزميني، فلات قاره، بستر و‌زيربستر دريا و فضاي بالاي آن مي‌باشد. ب - در مورد جمهوري عربي سوريه، كلمه سوريه نمايانگر جمهوري عربي سوريه‌در معناي جغرافيايي آن است كه به معناي قلمرو جمهوري عربي سوريه شامل درياي‌سرزميني، آبسنگهاي قاره‌اي، زيربستر دريا و فضاي بالاي آن و همه نواحي ديگر خارج از‌درياي سرزميني سوريه است كه سوريه طبق حقوق بين‌المللي و قوانين داخلي خود به‌ منظور استخراج و بهره‌برداري از منابع طبيعي، حياتي و معدني و همه حقوق ديگر در آب،‌در خشكي و زيربستر دريا بر آنها حقوق حاكميت اعمال مي‌كند.

تشويق سرمايه‌گذاريها 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود‌جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف‌ متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.

پذيرش سرمايه‌گذاريها 1 - هر طرف متعاهد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در‌قلمرو خود گواهي پذيرش / گواهي تصويب براساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد‌نمود. 2 - هر گاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش / گواهي تصويب براي يك‌ سرمايه‌گذاري در قلمرو خود صادر نمايد، كليه مجوزهاي لازم را نيز جهت تحقق عملي‌چنين سرمايه‌گذاري اعطاء خواهد نمود.

حمايت از سرمايه گذاريها 1 - سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو‌طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل‌قانوني و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به ‌سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قراردارند(‌هركدام كه مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد. 2 - چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه‌آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه‌اي مشابه يا به ‌موجب يك‌ موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ‌ويژه‌اي بدهد، ملزم به ارائه چنين مزايايي به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد‌بود.

مقررات مساعدتر ‌صرفنظر از شرايط مقرر در اين موافقتنامه، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند ‌شرايط مساعدتري به يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر اعطاء نمايد.

سلب مالكيت و جبران خسارت 1 - سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف‌ متعاهد ديگر، توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي‌كردن يا مشمول‌تدابيري مستقيم يا غيرمستقيم، با تأثيرات مشابه نبايد قرار بگيرد. مگر اينكه به‌خاطر يك‌هدف عمومي، به روشي غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه‌خسارت و به موجب فرآيند قانوني باشد. 2 - جبران خسارت براي مصادره سرمايه‌گذاري پذيرفته شده بايد معادل ارزش‌خالص بازار سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادره باشد.

زيانها ‌سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت ‌جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب يا حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه‌در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف‌ متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از‌نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار‌خواهند شد.

برگشت سرمايه و انتقال ‌هر طرف متعاهد با حسن نيت برابر قوانين و مقررات خود اجازه تمامي انتقالات ‌مربوط به يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده را، پس از پرداخت همه مالياتها و كارمزدهاي‌ وضع شده، به صورت آزاد و بدون تأخير بي‌دليل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد ‌داد. اين ‌گونه انتقالات موارد زير را شامل مي‌شود : ‌الف - عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري پذيرفته‌شده، ج - جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7)، ‌د - بازپرداخت و پرداخت سود تسهيلات مالي ناشي از وامهاي مرتبط با‌سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده كه به تصويب مقام صلاحيتدار كشور ميزبان رسيده باشد، ‌هـ- برابر قوانين و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمايه‌پذير، حقوق ماهيانه،‌دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك ‌سرمايه‌گذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده‌اند، ‌و - پرداختهاي ناشي از تصميمات مقامات مذكور در ماده (11) مربوط به يك ‌سرمايه‌گذاري پذيرفته شده.

جانشيني 1 - چنانچه سرمايه‌گذاري پذيرفته شده سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل‌ خطرات غيرتجاري به ‌موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه دولتي همان‌طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي‌شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - چنين بيمه‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار‌استحقاق آن را داشته است ندارد. 3 - اختلاف بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گري براساس مفاد ماده (11) اين ‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات ‌هر طرف متعاهد به طور مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه‌گذاري‌هاي‌ پذيرفته شده سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، رعايت مي‌نمايد.

حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و يك سرمايه‌گذار 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌گذار درباره يك ‌سرمايه‌گذاري پذيرفته شده بوجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) ‌ابتدائاً سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره دوستانه خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مذكور ظرف شش ماه‌ پس از ابلاغ كتبي يكي از طرفين اختلاف جهت انجام مذاكره براي حل و فصل اختلاف‌ نتوانند به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط آنها، يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) ارجاع خواهد شد به : ‌الف - دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه ‌پذير كه سرمايه‌گذاري پذيرفته شده‌در قلمرو آن انجام شده است، يا ب - يك ديوان داوري سه نفره برابر مقررات زير : 1 - طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) هر كدام يك داور تعيين خواهند‌ نمود و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 2 - طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) هر كدام كه در داوري پيشقدم ‌مي‌شود داور خود را در «‌درخواست داوري» منصوب مي‌نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا‌سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «‌درخواست ‌داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد‌شد. 3 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در‌مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا‌ سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد‌گرديد. 4 - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف‌ متعاهد در تاريخ انتصاب روابط سياسي دارد. 5 - داوري برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل‌متحد (‌آنسيترال) انجام خواهد شد. 6 - محل داوري در پاريس خواهد بود. 7 - قانون حاكم بر داوري قانون طرف متعاهد سرمايه‌پذير خواهد بود، با اين وجود ‌داوران مي‌توانند در هر مورد اصول كلي حقوق بين‌الملل را نيز در نظر بگيرند. 8 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) ‌قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد. 9 - طرف متعاهدي كه يك طرف اختلاف است نبايد هيچگاه و به هيچ ‌وجه در‌جريان دادرسي مربوط به سرمايه‌گذاري به مصونيت خود به عنوان دفاع استناد نمايد.

حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 - چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين‌موافقتنامه بوجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق‌ مشاوره و مذاكره دوستانه خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به‌ توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد، بارعايت قوانين و‌مقررات مربوط به آنها، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد، هر طرف متعاهد ‌يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور را كه همواره بايد از اتباع كشور‌ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد، تعيين ‌خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي‌شود، داور خود را در «‌درخواست‌داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي‌روز از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد اين داور بنا به درخواست طرف‌ متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري‌تعيين خواهد گرديد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور‌براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد‌ به وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بين‌المللي‌ دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع شده يا اگر وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد،‌انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از‌انجام وظيفه منع شده يا او هم تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو‌ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نيست، انجام‌ خواهد شد. 6 - با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد‌آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت. 7 - تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

لازم‌الاجرا ‌شدن ‌اين موافقتنامه بايد برابر قوانين و مقررات مربوطه دو طرف متعاهد به تصويب‌ برسد و از تاريخ تسليم آخرين سند تصويب توسط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد‌ديگر، لازم‌الاجرا ‌شده و الزام آور خواهد بود.

مدت و فسخ 1 - اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه‌ خواهد داشت مگر اينكه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد. 2 - هر طرف متعاهد مي‌تواند با ارائه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر‌اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد. 3 - نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين ‌موافقتنامه كه بر طبق مقررات اين موافقتنامه انجام شده‌اند مفاد تمامي ساير مواد اين‌موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. ‌براي گواهي مطالب فوق امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود به‌طور‌مقتضي بدين منظور مجاز شده‌اند اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. ‌اين موافقتنامه در دمشق در تاريخ 5 فوريه 1998 ميلادي (‌برابر با 16 بهمن ماه1376 هجري شمسي) به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون از‌اعتبار يكسان برخوردارند، در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك‌ خواهد بود. ‌ازطرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف ‌دولت جمهوري عربي سوريه