مصوبات يكصد و بيست و دومين و يكصد و بيست و سومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

در خصوص مشكلات تامين مواد اوليه واحد توليدي و فروش محصول در بورس با توجه به پيشنهاد ارائه شده از سوي نماينده سازمان ايميدرو در جلسه دبيرخانه و ستاد مقرر شد :

با هدف تامين مواد اوليه واحد، ايميدرو نسبت به برگزاري جلسه اي با حضور نمايندگان شركت ملي فولاد، شركت فولاد خوزستان و بانك ملي ايران (بعنوان سهامدار عمده) اقدام، تا با تعامل و تفاهم طرفين امكان استفاده از مواد اوليه اعتباري براي بنگاه فراهم شود.

ايميدرو؛ پس از انجام تشريفات قانوني مورد نياز، هماهنگي لازم جهت فروش محصولات در بورس و پذيرش ضمانت نامه بانك ملي در بورس كالا را بعمل آورد.

معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، براي تامين خوراك مورد نياز اين واحد توليدي، نسبت به بررسي و مساعدت قانوني لازم اقدام، تا شركت براي اجراي تعهدات خود با چالش مواجه نشود.

در خصوص پرونده في مابين واحد و بانك هاي مسكن، ملي ايران و صنعت و معدن، مقرر شد:

به منظور حل و فصل اختلافات في مابين در كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، بانك هاي عامل (مسكن، ملي ايران و صنعت و معدن) كه هرگونه ادعاي ارزي اعم از بيشبود يا كمبود كالا نسبت به واحد داشته اند، موافقت خود را مبني بر طرح مجدد پرونده اين واحد در كميسيون مذكور اعلام نموده و مكاتبات لازم با مراجع ذيربط را بعمل آورند.

سازمان تعزيرات حكومتي؛ با توجه به توافقات به عمل آمده در جلسه، نسبت به ارجاع پرونده ها به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، اقدام نمايد.

گمرك ايران از طريق كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، نسبت به بررسي مجدد كليه پرونده هاي واحد دربازه زماني يك ماهه اقدام كرده و نظر نهايي خود را اعلام مي نمايد.

مصوبات كميسيون مذكور براي تفاهم بانك ها و واحد، ملاك عمل خواهد بود.ميزان تنفس و تقسيط بدهي ها در تفاهم سه جانبه بين بانك ملي ايران، بانك عامل و شركت، تعيين خواهد شد.در صورت عدم اجراي مفاد تفاهمات توسط واحد، پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده تا مسير قانوني خود را طي نمايد.

با توجه به نظر مساعد سازمان تعزيرات حكومتي، چنانچه شركت، پرونده تعزيراتي ديگري دارد، ضروري است، در اسرع وقت ضمن مراجعه به اين سازمان و يا شعب استاني آن، اقدام لازم را بعمل آورد.ضمناً به منظور جلوگيري از ايجاد اختلال در روند فعاليت و اشتغال موجود واحد، تا زمان تعيين تكليف موضوعات فوق، واحد موصوف مشمول محروميت ها و محدوديت هاي مقرر ناشي از بدهي غيرجاري نخواهد بود.

در خصوص رفع تعليق كارت بازرگاني شركت، با توجه به اقدامات و تمهيدات زير، مقرر شد؛ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، نسبت به رفع تعليق كارت بازرگاني شركت اقدام نمايد:

با توجه به دريافت مصوبه شوراي تامين استان، مبني بر تعليق يكساله محدوديت چك برگشتي، محدوديتي از اين حيث براي رفع تعليق كارت وجود ندارد.

بانك ملي ايران؛ با رعايت مقررات ماده (167) قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به ارائه تضامين لازم نزد سازمان امور مالياتي اقدام كرده، تا امكان تقسيط بدهي شركت براي تعيين تكليف مطالبات مالياتي فراهم و محدوديت تمديد كارت بازرگاني رفع شود.

بانك ملي ايران؛ نسبت به ارائه تضامين لازم نزد سازمان تامين اجتماعي اقدام كرده، تا امكان تقسيط بدهي شركت براي تعيين تكليف مطالبات تامين اجتماعي فراهم شده و محدوديت تمديد كارت بازرگاني رفع شود.

در خصوص چك هاي برگشتي واحد مقرر شد: ايميدرو؛ با همكاري استانداري خوزستان، ظرف مدت يك هفته، با برگزاري جلسه با واحد توليدي و كليه افراد دارنده چك برگشتي از واحد، به ويژه شركت فولاد خوزستان، نسبت به تعيين تكليف و بروزرساني چك هاي قبلي و نحوه پرداخت بدهي ها اقدام نمايد.

در خصوص بدهي هاي ارزي واحد توليدي مقرر شد:

بانك ملي ايران؛ با همكاري بانك مركزي، طي يك ماه، نسبت به برگزاري جلسه با ساير بانك هاي عاملي كه نسبت به پرداخت هر نوع تسهيلات ارزي به اين شركت اقدام نموده اند، براي تعيين شيوه محاسبه نرخ بازپرداخت ارز بر اساس قوانين و مقررات، نوع قراردادها و نحوه بازپرداخت اقساط، اعم از دوره تنفس و مدت زمان بازپرداخت اقدام نمايد.

براي تعيين تكليف نحوه بازپرداخت و شيوه محاسبه نرخ ارز، بانك ملي ايران، نسبت به مكاتبه با ديوان محاسبات كشور اقدام كرده تا پاسخ ديوان محاسبات، مبناي تصميم گيري براي بازپرداخت تسهيلات ارزي شركت قرار گيرد.

در خصوص بدهي هاي ريالي واحد توليدي مقرر شد:

بانك هاي عامل؛ طي مدت دو هفته نسبت به ارائه گزارش عملكرد اقدامات صورت گرفته براي اجراي مصوبات قبلي ستاد و كارگروه ملي رفع موانع توليد اين شركت به دبيرخانه اقدام نمايند.دبيرخانه نيز نسبت به تحليل و آسيب شناسي وضعيت اجراي مصوبات براي اين شركت اقدام و نتيجه را به ستاد منعكس نمايد.

متقاضي؛ ظرف مدت يك هفته، نسبت به ارائه برنامه عمليات آتي توليد و برنامه مالي بازپرداخت بدهي ها به بانك هاي عامل اقدام نمايد.

به منظور جلوگيري از اختلال در فعاليت واحد توليدي و ضرورت حل و فصل و تعيين تكليف پرونده واحد به صورت همزمان، بانك هاي عامل با محوريت بانك ملي ايران (بانك هاي تجارت، ملت، مسكن، كارآفرين، سپه، پاسارگاد، صنعت و معدن، صادرات ايران و ملي ايران)، ظرف مدت ده روز پس از دريافت برنامه واحد، به صورت همزمان با اعطاي حداقل 12 ماه تنفس، نسبت به تقسيط بدهي، حداقل 5 ساله و بدون پيش پرداخت، اقدام نمايند.بانك ملي ايران، پيگيري هاي لازم را در اين خصوص به عمل آورده و تاريخ دقيق شروع فرآيند را به ديگر بانك ها اعلام مي نمايد.ضمناً با تعيين تكليف وضعيت بدهي، متقاضي از شموليت محروميت ها و محدوديت هاي مقررات ناشي از بدهي غيرجاري مستثني مي گردد.

در صورت عدم انجام تعهد از سوي مديون، بانك هاي عامل مرتبط مي توانند وفق مقررات بانك مركزي، نسبت به اجراي اقدامات براي دريافت مطالبات اقدام نمايند.

با عنايت به اينكه عدم اجراي تكاليف هر يك از بانك ها، منجر به ايجاد خسارت در ساير بانك ها مي گردد، در صورتي كه هر يك از بانك ها پس از ابلاغ مصوبه ستاد از اجراي مصوبات استنكاف نمايند، موضوع از طريق دبيرخانه ستاد جهت بررسي موضوع، به مراجع قضايي و بازرسي ذيربط منعكس مي گردد. بانك مركزي؛ مكلف است، بر حسن اجراي تكاليف تعيين شده براي بانك ها، تا مرحله خروج واحد از بحران، نظارت و پيگيري هاي لازم را معمول دارد.

بانك هاي عامل؛ با هدف ارائه خدمات بانكي به اين واحد، تا زمان تعيين تكليف بدهي، ضمن توقف اقدامات اجرايي، در ارتباط با تعيين تضامين شركت حداكثر مساعدت را بعمل آورند.

با توجه به قطعي برق واحد و اختلال در روند توليد بنگاه، مقرر شد؛ وزارت نيرو؛ نسبت به اعمال شش ماه تنفس براي پرداخت اقساط بدهي هاي قبلي شركت كه براي هزينه هاي برق تفاهم شده بود، اقدام كند.

جهت توليد مستمر و جلوگيري از اختلال در روند توليد و اشتغال، در خصوص تعيين تكليف اساسي براي برنامه ريزي بلند مدت واحد و فروش سهام به زنجيره فولاد مقرر شد: ايميدرو با دعوت ازسهامداران عمده، كارگروه تسهيل استان خوزستان و ساير دستگاه هاي ذيربط، مراجع نظارتي و واحد هاي توليدكننده فولاد، ضمن تهيه پيشنهادات اجرايي، نتيجه را به مراجع ذيربط و دبيرخانه منعكس نمايد تا در صورت صدور مجوزهاي قانوني مورد نياز، اقدامات لازم براي تعيين تكليف نهايي مالكيت بنگاه انجام شود.

با توجه به نظر مساعد دادستان عمومي و انقلاب مركز استان، مقرر شد؛ شركت شرحي از كليه پرونده هاي حقوقي و قضائي خود را كه در مراجع قضائي در حال رسيدگي است تهيه كرده و حداكثر ظرف مدت دو هفته به دادستاني مركز استان ارائه نمايد. دادستاني مركز استان نيز در تعامل با ساير بخش هاي ذيربط در قوه قضائيه، مساعدت و همكاري لازم را در جهت جلوگيري از توقيف اموال شركت و اختلال در روند توليد و اشتغال شركت به عمل مي آورد.

با عنايت به اينكه بانك ملي ايران، سهامدار اصلي واحد محسوب مي گردد؛ لذا مسئوليت و نظارت بر اجراي مصوبات مرتبط با اين واحد، بر عهده بانك ملي مي باشد.در صورت ضرورت و بنا به اعلام بانك مذكور، بانك مركزي همكاري لازم را در اين زمينه به عمل مي آورد. ضمناً؛ چنانچه هر يك از مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در ارتباط با اين واحد توليدي، اجرايي نشده و منجر به بروز اختلال در روند توليد و اشتغال شركت گردد، اعضاء ذيربط هيأت مديره بانك ملي ايران توسط دبيرخانه ستاد به دستگاه قضايي معرفي مي گردند.

در خصوص بدهي تامين اجتماعي شركت كه مرتبط با قبل از واگذاري به بخش خصوصي مي باشد، مقرر شد:

با عنايت به اينكه، بدهي واحد به سازمان تامين اجتماعي، مرتبط با زمان قبل از واگذاري شركت به بخش خصوصي مي باشد، پرونده جهت رسيدگي موضوع انتقال ديون از متقاضي به دولت و تهاتر آن با مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت، در كميته حقوقي و قضائي ستاد، با حضور نمايندگان معاونت حقوقي رئيس جمهور و سازمان هاي برنامه و بودجه، تامين اجتماعي و خصوصي سازي مطرح، تمهيدات لازم اتخاذ و نتيجه به دبيرخانه ستاد اعلام گردد.

با توجه به اينكه شركت توان پرداخت بدهي هاي معوقه سازمان تامين اجتماعي را ندارد، مقرر شد اداره كل تامين اجتماعي استان مدارك و مستندات مربوطه را جهت تقسيط 60 ماهه مساوي به سازمان مذكور ارسال و سازمان در اسرع وقت و طي حداكثر دو هفته، مجوز تقسيط 60 ماهه را به استان ابلاغ كند و تا زمان تعيين تكليف موضوع، اقدامات اجرايي سازمان متوقف مي گردد.

در خصوص مشكل بدهي واحد به بانك هاي سپه، ملي و ملت كه مرتبط با قبل از واگذاري شركت به بخش خصوصي مي باشد، مقرر شد:

بانك هاي عامل؛ ظرف مدت يك هفته، اسناد، مدارك، مكاتبات انجام شده با ساير حوزه ها براي وصول مطالبات خود و مستندات مربوط به ميزان دقيق اصل بدهي، رقم سود و جرايم شركت را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايند. شركت نيز مستندات مرتبط از جمله مستندات حسابرسي براي تعيين ميزان بدهي را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

دبيرخانه ستاد؛ اسناد و مدارك جمع آوري شده را به كميته حقوقي و قضائي ستاد منعكس مي نمايد، تا موضوع با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان خصوصي سازي و معاونت حقوقي رياست جمهوري، مورد رسيدگي قرار گرفته و تمهيدات لازم اتخاذ و نتيجه اعلام گردد.

در خصوص بدهي واحد به سازمان ايميدرو مقرر شد:

با توجه به دستور وزير محترم صنعت، معدن و تجارت بر روي نامه شماره 81881 مورخ 21 /10 /99 رئيس محترم كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و تاكيد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع مكاتبه شماره 13760 مورخ 26 /2 /1400 رئيس محترم كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي) و شرايط واحد توليدي، سازمان ايميدرو نسبت به تقسيط 8 ساله بدهي شركت اقدام كرده و هيأت عامل سازمان ايميدرو، با نظر مساعد، نسبت به بخشودگي جرائم در صورت پرداخت به موقع اقساط تصميم گيري نمايد.