شماره : ۹۰۷۹۰ – ۱۵ / ۱۲ / ۲۵۳۶
وحدت رويه
قبل از تصويب قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ شاهنشاهي دعاوي بخواسته خلع يد مستأجرين بعلت عدم پرداخت مال الاجاره در مهلت قانوني به دادگاه هاي بخش سابق تقديم شده كه با حذف آن دادگاه ها فعلاً دعاوي مذكور در شعب دادگاه شهرستان تهران مطرح است و چون به موجب شق ۷ ماده ۸ قانون روابط مالك و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ( ۲۵۱۹ شاهنشاهي ) كه در تاريخ تقديم دادخواست هاي فوق الذكر مجري بوده است مهلت پرداخت مال الاجاره سه روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند اجاره يا نزديكترين دفتر اسناد رسمي به محل وقوع ملك مورد اجاره بوده است و حال آنكه در شق نه ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ كه فعلاً مجري است مهلت فوق الذكر از سه روز به ده روز افزايش داده شده است . از دو شعبه دادگاه شهرستان تهران نسبت به موضوع فوق دو رأي متهافت صادر شده است به شرح ذيل :
الف ـ رأي شماره ۴۱۶ مورخ ۲ / ۷ / ۲۵۳۶ شعبه ۴ دادگاه شهرستان :
( در خصوص دعوي تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها نظر باينكه به موجب ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ( بند ۹ از ماده مذكور ) كه در هنگام صدور رأي حاكم بر قضيه مطروحه است در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ اين قانون از پرداخت مال الاجاره يا اجرت المثل خودداري نموده با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم كننده س…
متن رأی
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.