در اجراي اصل ١۵۶ قانون اساسي، بندھاي اول و ششم سياست ھاي كلي امنيت قضايي مصوب 27 /7 /1381 مقام معظم رھبري و با توجه به حكم مقرر در رديف اول جدول شماره ١۶ شاخص ھاي توسعه حقوقي و قضايي، موضوع بند «د» ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 كه به جھت ارتقاء شاخص ھاي توسعه حقوقي و قضايي، ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ھا را به شرح زير تعيين نموده است: ١ ـ دادسراي عمومي و انقلاب: چھل و شش روز؛ ٢ ـ دادگاه ھاي بخش: ھفتاد روز؛ ٣ ـ دادگاه ھاي كيفري دو: ھفتاد و نه روز؛ ۴ ـ دادگاه ھاي حقوقي: يكصد و چھار روز؛ ۵ ـ دادگاه ھاي انقلاب: ھشتاد و شش روز؛ ۶ ـ دادگاه ھاي كيفري يك: دويست و بيست و چھار روز؛ ٧ ـ دادگاه ھاي تجديدنظر: نود روز. مقرر مي دارد در اجراي ضوابط مذكور اقدامات زير را معمول گردد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها
تاریخ تصویب: 1399/12/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1400/08/11
یک
يك ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه:
الف
الف ـ ايجاد سازكار مناسب در بستر سامانه مديريت پرونده ھاي قضايي به گونه اي كه، مدت زمان تعيين شده در رديف اول جدول شماره ١۶ بند د ماده ١١٣ قانون مذكور، از زمان ارجاع پرونده به ھر يك از شعب مراجع قضايي، به عنوان ميانگين زمان رسيدگي محاسبه و چنانچه به ھر دليل در مدت مذكور پرونده ھا به رأي نھايي منتھي نشود، سامانه به صورت خودكار و حداقل در پايان ھر ماه مراتب را حسب مورد به قاضي رسيدگي كننده و رئيس واحد قضايي مربوط گزارش نمايد؛
ب
ب ـ فراھم نمودن امكان دسترسي برخط براي رييس كل دادگستري استان، دادستان و رييس حوزه قضايي نسبت به پرونده ھايي كه زمان رسيدگي در قانون و اين بخشنامه رعايت نشده و رسيدگي به آن ھا بيش از دو برابر ميانگين مقرر به طول انجاميده است، با ذكر مشخصات دقيق و نيز دسترسي به پرونده ھاي فاقد وقت، اوقات بلااقدام، اوقات نظارت دفتري نامتعارف، دادنامه ھاي با متن ناقص، دستورات بلااقدام و مكاتبات مكانيزه رؤيت نشده؛
ب
ب ـ نظارت بر عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به منظور بررسي مستمر علل برگشت شكواييه ھا و دادخواست ھا از مراجع قضايي به دفاتر مزبور و رفع نواقص اين دفاتر جھت جلوگيري از اقداماتي كه موجب افزايش ورودي غيرواقعي به مراجع قضايي مي شود؛
پ
پ ـ ارتقاء و توسعه سامانه ھاي مربوط به منظور فراگير شدن ابلاغ الكترونيك در تمام مراحل رسيدگي در سراسر كشور و اتخاذ تدابير مقتضي جھت اطمينان از ابلاغ اوراق قضايي به گروه ھاي خاص مانند زندانيان، سالمندان، كم سوادان، بيماران، معلولان و اتباع خارجي با روش ھايي نظير ابلاغ ھمزمان به سرپرست قانوني و اطلاع رساني از صدور ابلاغ به اشخاص مورد تأييد ايشان با ھمكاري دادگستري ھا و سازمان زندان ھا و اقدامات تاميني و تربيتي؛
ت
ت ـ اتخاذ تدابير لازم جھت ايجاد، تكميل و ارتقاي سازكارھاي استعلام برخط مراجع قضايي از دستگاه ھاي اجرايي، ضابطان دادگستري، پزشكي قانوني، ادارات ثبت اسناد و املاك، شركت ھاي بيمه، بانك ھا و وصول برخط و سريع پاسخ استعلامات به نحوي كه به محض وصول پاسخ استعلام و ھمچنين در موارد تاخير در وصول پاسخ استعلام، مراتب به نحو ھوشمند به مقام استعلام كننده اطلاع رساني شود؛
ث
ث ـ ارتقاي سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) به منظور شناسايي و كنترل تردد متھمان و محكومان متواري و دسترسي مقامات قضايي به بانك ھاي اطلاعاتي موجود جھت تسھيل و تسريع دستگيري آنان؛
ج
ج ـ تقويت سامانه ھاي موجود و فراھم كردن موجبات دسترسي مقامات قضايي به بانك ھاي اطلاعاتي به منظور شناسايي اموال محكومان و متھمان و استخراج ھويت و محل اقامت آنان، بدون نياز به استعلام از مراجع ذيربط جھت تسريع در رسيدگي و اجراي احكام.
دو
دو ـ قضات دادگاھا [دادگاه ها] و دادسراھا
الف
الف ـ بھره گيري از سامانه ھاي مذكور اين بخشنامه و برنامه ريزي و اقــدام به منظــور تحقق ھدف مقــرر در جــدول شمــاره ١۶ قانون مذكور؛
ب
ب ـ تھيه و ارسال گزارش در پايان ھر فصل سال حسب مورد به دادستان و رييس حوزه قضايي در مورد پرونده ھايي كه با گذشت بيش از دو برابر ميانگين زمان مذكور منجر به صدور رأي نھايي نشده، با ذكر علت؛
تبصره
تبصره ـ ملاك محاسبه براي ابتداي زمان رسيدگي، زمان ارجاع پرونده به شعبه و پايان رسيدگي به پرونده، صدور رأي يا تصميم قضايي مختومه كننده اي است كه موجب خروج پرونده از رسيدگي در شعبه شود و مصاديق آن در ماده 4 دستورالعمل «سنجش بھره وري و پرداخت فوق العاده اضافه كار كاركنان واحدھاي قضايي استان ھا مصوب 7 /8 /1399» احصاء شده است.
پ
پ ـ رعايت شاخص ھاي رأي متقن، به شرح مذكور در دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي مصوب ١٣٩٩ با توجه به لزوم حمايت از انتظارات مشروع شھروندان و ايجاد اعتماد آنان به تضمين دادرسي عادلانه و احقاق حق و رعايت حقوق اصحاب دعوي؛
ت
ت ـ ثبت كليه پرونده ھا بلافاصله پس از ارجاع به شعبه؛
ث
ث ـ تعيين تكليف پرونده به قيد فوريت پس از اتخاذ تصميم مختومه كننده، با رعايت مقررات قانوني و خودداري از بدون اقدام ماندن پرونده در شعبه؛
ج
ج ـ نظارت بر عملكرد كاركنان دفتري، به ويژه در مواردي از قبيل عدم تكميل دادخواست بدوي و تجديدنظر، بايگاني نكردن به موقع اوراق پرونده، انجام ندادن به موقع دستورات قضايي، عدم تنظيم صحيح اوراق احضار و ابلاغ، عدم تعيين وقت نظارت مناسب و عدم بررسي وصول يا عدم وصول پاســخ استعلامات پيش از حلول وقت، در اجــراي بنــد ۴ ماده ١۴ قانون نظارت بر رفتار قضات.
چ
چ ـ توزيع مناسب اوقات رسيدگي و اصدار به موقع آراء قضايي در تمامي ايام ماه و اجتناب از محول نمودن صدور آنھا به روزھاي پاياني ھر ماه كه باعث ايجاد شائبه كاھش اتقان آراء مي گردد.
سه
سه ـ روساي كل دادگستري استان، دادستانھا و روساي حوزه ھاي قضايي، حسب مورد:
الف
الف ـ اعمال نظارت با اتخاذ تدابيري مانند ارائه تعليمات و انجام اقدامات لازم جھت تسريع در تحقيقات و رسيدگي و تقليل فرايندھا؛
ب
ب ـ برنامه ريزي، اتخاذ تدابير لازم، اقدامات حمايتي و استفاده از مشوق ھاي مالي و غيرمالي در صورتي كه تعيين تكليف و صدور رأي نھايي در پرونده ھاي مطرح در شعب دادسرا و دادگاه ھا در مھلت مقرر در اين بخشنامه، مستلزم حضور قضات و كاركنان اداري در خارج از وقت اداري باشد؛
پ
پ ـ فراھم نمودن امكانات و ملزومات مورد نياز در حدود مقدورات؛
ت
ت ـ نظارت بر واحد ارجاع با ھدف ارجاع فوري شكايات و دادخواست به شعب و رعايت عدالت و تناسب ارجاع و موجودي در دادسراھا و دادگاه ھاي بدوي و تجديدنظر با توجه به اھميت پرونده و تخصص و تجربه قضات؛
ث
ث ـ بازرسي از مراجع قضايي استان و بررسي و تحليل دادھاي آماري به منظور شناسايي عوامل موثر در اطاله رسيدگي و نظارت بر عملكرد شعب دادسراھا و دادگاه ھا، با دريافت گزارش ھاي سامانه ھاي مربوط و نظارت بر اصدار به موقع آراء قضايي و اجتناب قضات از تجميع صدور آراء در روزھاي پاياني ماه؛
ج
ج ـ نظارت كامل به اتقان آراء و كيفيت رسيدگي و با رعايت قوانين و مقررات؛
چ
چ ـ اھتمام ويژه به توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفيت شوراي حل اختلاف جھت كاھش ورودي دادسراھا و دادگاه ھا؛
ح
ح ـ رصد سامانه مذكور در اين بخشنامه جھت تذكر به قضات در صورتي كه به ھر علت ميانگين قانوني زمان رسيدگي به پرونده ھا از مھلت ھاي مقرر تجاوز نمايد يا بي نظمي در دفتر گزارش شود؛
خ
خ ـ شناسايي موانع موجود و رفع آن در جھت تحقق رسيدگي در ميانگين مقرر در جدول شماره ١۶؛
د
د ـ توجه به تراكم پرونده و كثرت دعاوي در تأمين، توزيع و تعديل نيروي انساني اداري و تخصيص امكانات و ملزومات به صورت عادلانه و متناسب با كثرت پرونده ھا؛
ذ
ذ ـ نظارت بر ضابطان دادگستري، جھت تحقق رسيدگي در ميانگين زمان تعيين شده در اين بخشنامه؛
ر
ر ـ تعامل با دستگاه ھاي اجرايي و شناسايي عوامل جرم زا با اتخاذ تدابير پيشگيرانه به منظور كاھش ورودي پرونده به دادسرا.
چھار
چھار ـ معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه
الف
الف ـ اقدام به پرداخت بھره وري جداگانه به آن عده از قضات و كاركنان مراجع قضايي كه در مھلت مقرر در جدول شماره 16، مبادرت به رسيدگي و اتخاذ تصميم مي كنند، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه؛
ب
ب ـ توجه به شاخص مقرر در جدول شماره ١۶ و شاخص ھاي موضوع ماده ٣ دستورالعمل سنجش بھره وري و پرداخت فوق العاده اضافه كار كاركنان واحدھاي قضايي استان ھا در پرداخت بھره وري و تعيين ضرايب و ابلاغ آن با ھمكاري معاونت راھبردي قوه قضاييه، بلافاصله پس از ابلاغ اين بخشنامه؛
پ
پ ـ نظارت بر گزارشات و عملكرد كميته بھره وري قوه قضاييه و كميته بھره وري استاني موضوع دستورالعمل شماره 100 /12481 /9000 مورخ 7 /8 /1399 از حيث رعايت ميانگين زمان مقرر در جدول شماره 16 در اختصاص بھره وري و پرداخت آن.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد بر عھده واحدھای نظارتی ستادی و روسای کل دادگستری استان ھا می باشد.
نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه حسب مورد بر عھده واحدھاي نظارتي ستادي و روساي كل دادگستري استان ھا مي باشد.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رئیسی
رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراھيم رئيسي