قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي

بمنظور اجراي كامل فرمان حضرت امام (‌ره) و اعمال سياست واحد در گزينشهاي سراسر كشور، امر گزينش و اجراي ضوابط و‌مقررات مربوط به آن در كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي، سازمان گسترش و‌نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، جمعيت هلال احمر، شهرداريها، سازمان تامين اجتماعي، بانكها، موسسات و شركتهاي دولتي كه‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركتهائي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تامين ميشود و همچنين ‌گزينش كاركناني كه به دستگاههاي مشمول قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مامور يا منتقل گردند و نهادهاي انقلاب اسلامي تابع ‌احكام مقرر در قانون مذكور خواهند بود.

داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير بورسيه يا غير متعهد خدمت و مراكز آموزش عالي غير وابسته به ‌دستگاههاي مذكور در فوق، قضات و اعضاء هياتهاي علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران(‌اعم از كادر نظامي و غير نظامي، ارتش، سپاه و نيروي انتظامي) تابع احكام مربوط به خود خواهند بود.

در هر مورد كه براي وزير يا وزارت آموزش و پرورش در قانون ياد شده حكمي پيش‌بيني شده است در دستگاههاي مذكور حسب مورد ‌بالاترين مقام دستگاه ذيربط عهده‌دار وظايف مقرر خواهد بود.

حكم تبصره 2 ماده 12 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش در مورد استفاده از امكانات شامل كليه دستگاههاي مشمول ماده واحده خواهد بود و در صورتي كه بعضي از شركتهاي دولتي و وابسته به دولت فاقد واحد گزينشي باشند از نيروها و امكانات موجود مربوط به‌ گزينش دستگاه متبوع خود استفاده خواهند كرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1375/2/26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري