موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري دمكراتيك خلق كره مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري دمكراتيك خلق كره
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط…
مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند :
ماده ۱
دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي وحقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك ازطرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲
صدور به كشور ثالث صدور كالاهائيكه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود به كشورهاي ثالث تابع ترتيبات جاري و يا آتي فيمابين خواهد بود.
ماده ۳
صدور گواهي مبدأ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه (GSTP) نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهائي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد كرد.
ماده ۴
استاندارد مبادله كالاها و خدمات در چارچوب اين موافقتنامه براساس استانداردهاي كشورمقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال كالاها و خدمات مزبور نبايد از استانداردي كمتراز استاندارد كشور مبدأ برخوردار باشند.
ماده ۵
حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينهها حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه براساس موافقتنامه نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه (GSTP) اخذ خواهد شد.
ماده ۶
ماليات طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگينتري درمورد ماليات،حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه نسبت به واردات و يا صادرات وضع ننمايند، مگر درصورت رعايت شرايط ذيل: 1 - مقررات مزبور به طور عمومي اعلام شده باشد. 2 - از تاريخ اعلام سه ماه سپري شده باشد. 3 - ترتيباتي براي رسيدگي به اعتراضات گمركي يا مالياتي پيشبيني شده باشد. 4 - مقررات جديد يا سنگينتر منحصراً درمورد اتباع يا كالاهاي كشور طرف متعاهد ديگر وضع يا اعمال نشود و يا اين كه اثر اجراي چنين مقرراتي عمدتاً متوجه اتباعيا كالاهاي كشور طرف متعاهد ديگر نباشد.
ماده ۷
اقدامات غيرتعرفهاي طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، موافقت نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غيرتعرفهاي يا اعطاي ترجيحات غيرتعرفهاي به طورمتقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرائي طرفهاي متعاهد منعقد خواهند كرد، اقدام نمايند.
ماده ۸
نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارز قابل قبول طرفهاي متعاهد يا براساس موافقتنامههاي جزئي فيمابين بانكهاي مركزي دو كشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۹
شركت در نمايشگاهها هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت درنمايشگاههاي بينالمللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتيالامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات وشركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. هرگونه معافيت يا وضع و اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازمالتأديه درمورد اقلام و كالاهاي صادراتييك طرف متعاهد كه جهت نمايش و يا در رابطه با نمايشگاه به قلمرو طرف متعاهد ديگروارد ميشود، طبق كنوانسيون گمركي مربوط به تسهيلات براي ورود كالا جهت نمايش يا استفاده در نمايشگاه، بازار مكاره، كنگره يا رويدادهاي مشابه كه در تاريخ 1340.3.18هجري شمسي مطابق با هشتم ژوئن 1961 ميلادي در بروكسل منعقد شده است، خواهدبود.
ماده ۱۰
برگزاري بازار مكاره يا نمايشگاههاي با حق فروش هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه با حقفروش را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي آن طرف خواهد داد، مشروط به اين كه : 1 - مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد. 2 - بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقررات طرف ميزبان را رعايت نمايند. 3 - نوع و حجم كالاهاي عرضه شده مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد. مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش فوقالذكر به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده ۱۱
تسهيلات كنسولي طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني بين دو كشور توافق نمودند نسبت بهايجاد تسهيلات كنسولي از قبيل اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۲
تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات واطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركزتجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعدادشعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۳
ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني فيمابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود، حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
ماده ۱۴
همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر ونزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاريهمانديشيها و فراهماييهاي تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابيآنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۵
گسترش و تنوع روابط تجاري طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشورخود را به اجراي روشهاي تجارت بينالملل ازقبيل بيع متقابل (باي بك) مبادلات جبرانيو نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و همكاريهاي بلند مدت تجاري تشويق و معاملاتمزبور را تجويز خواهند نمود.
ماده ۱۶
رفتار ملي طرفهاي متعاهد موافقت نمودند رفتار ملي را در چارچوب اين موافقتنامه درمورداتباع طرف متعاهد ديگر معمول دارند، مگر در اموري كه مختص به اتباع آن طرف متعاهدباشد.
ماده ۱۷
دسترسي به مراجع قضائي طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر ازسپردن تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين هر يك از دو طرف مقرر شده،اعلام نمودند.
ماده ۱۸
كميسيون مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيوني مركب از تعداد مساوي از نمايندگانهر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار به طور متناوب در هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كميسيون به قرار زير خواهد بود: 1 - نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه. 2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود. 3 - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت فيمابين و تقديم پيشنهادات اجرائي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
ماده ۱۹
كميسيون حل اختلاف كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه حادث شود، توسط هر يك از طرفهاي متعاهد جهت ارائه راه حل، به كميسيوني مركب از يك نماينده ازهر يك از طرفهاي متعاهد و يك يا سه شخصيت بينالمللي كه تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب ميشوند، ارجاع خواهدشد. كميسيون مكلف است با توجه به قوانين و مقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي وراه حل مناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه كند.
ماده ۲۰
حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري ازامراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمينمايد.
ماده ۲۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیمدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهدديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است براي مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يك ساله به طورخودكار تمديد خواهد شد، مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمهدوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائي كه بهموجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا ميباشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اينموافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. از تاريخ اجراي اين موافقتنامه، موافقتنامه تجاري مورخ نوزدهم شهريور ماه 1352برابر با نهم سپتامبر 1973 كانلم يكن تلقي ميگردد. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و يك ماده در تهران در تاريخ چهاردهم تيرماه1380 شمسي برابر با پنجم جولاي 2001 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كرهاي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. درصورت هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرارخواهد گرفت. ازطرف ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهو…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ويك ماده درجلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/3/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي