وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 10 /4 /1402 به پيشنهاد شماره 49024 /25015 مورخ 23 /3 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند :
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويب نامه در خصوص بهره برداري از (88 /52) هكتار از اراضي واقع در بخش (8) شهرستان بوئين زهرا، استان قزوين جهت احداث نيروگاه سيكل تركيبي (كلاس اف) توسط وزارت نيرو
تاریخ تصویب: 1402/04/10 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/05/16
۱
منحصراَ بهره برداري از (88 /52) هكتار از اراضي پلاك ثبتي (27) فرعي از (49) اصلي ، واقع در بخش (8) شهرستان بوئين زهرا ، استان قزوين ، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه هاي پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان ملي زمين و مسكن (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) و كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين ، مقررات و ملاحظات زيست محيطي ، جهت احداث نيروگاه سيكل تركيبي (كلاس اف) در اختيار وزارت نيرو (شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي) قرار مي گيرد.
۲
اين مجوز براي اجرا و بهره برداري از محدوده ، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است .
۳
سازمان ملي زمين و مسكن (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است .
۴
در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري ، وزارت نيرو (شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) بر عهده دارد.
۵
با اتمام دوره طرح مصوب ، هر گونه بهره برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.
۶
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان ملي زمين و مسكن (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) مبني بر اجراي طرح ، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر (الحاقي 25 / 7 /1324) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك ، نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان ها و بناها مطابق طرح مصوب ، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت نيرو (شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي) و درج عبارت « هر گونه فروش ، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در صفحه توضيحات سند ، اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل مي نمايد.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور