سند حقوقی

نظر مشورتي ۱۶۸۷/97/۷ مورخ ۱۲/06/۱۳۹۷ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص نظريه كارشناسي هيئت‌هاي بدوي و تجديد‌نظر سازمان نظام پزشكي كه براي مراجع قضايي جنبه طريقيت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذي‌ربط مي‌تواند موضوع را جهت كارشناسي به كارشناسان ديگر ارجاع نمايد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است

تاریخ تصویب: 1397/06/12

بند 291995

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : با توجه به بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه يكي از وظايف و اختيارات سازمان مذكور را اظهار نظر كارشناسي در مورد جرائم پزشكي به عنوان مرجع رسمي به دادگاهها و دادسرا ها را بيان مي نمايد و از طرفي مطابق ماده 35 همان قانون دو نفر از اعضاي هيأت هاي بدوي و تجديد نظر كه در مورد جرائم پزشكي اظهار نظر مي نمايند قاضي دادگستري و رئيس پزشكي قانوني مي باشند پاسخ فرمائيد ايا آراء هيأتهاي انتظامي سازمان موصوف در مورد تقصير يا عدم تقصير و يا ميزان تقصير در جرائم پزشكي براي دادگاهها و دادسرا ها لازم الاتباع است و بايد بر اساس همين نظر رسيدگي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، يكي از وظايف سازمان مذكور اظهارنظر كارشناسي در مورد جرايم پزشكي است كه به موجب تبصره (3) ماده 35 اين قانون، هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر كارشناسي است و نيز طبق تبصره (5) ماده مذكور، مراجع قضايي مي توانند درصورت لزوم نظريه هيأت تجديدنظر و يا هيأت عالي انتظامي پزشكي را اخذ نمايند، اما نظريه كارشناسي مراجع مذكور بر اساس تبصره (1) ماده 41 اين قانون مشورتي مي باشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر …

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.