نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد تفسير مواد 160 و 161 قانون اجراي احكام مدني و تحميل حق الاجرا بر محكوم عليه كه پس از انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، محكو له گذشت كرده باشد

شماره پرونده 42 ـ 3/1 ـ 94 سؤال در مورد تفسير مواد 160و 161 قانون اجراي احكام مدني در مورد پرونده‌هاي اجراي احكام كه پس از انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، محكوم‌له گذشت مي‌كند آيا حق‌الاجرا بر محكوم عليه تحميل مي‌شود يا خير؟ نظريه شماره 7/94/836 ـ 1394/4/3 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه مطابق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حق اجراء پس از اجراي حكم، قابل وصول است؛ بنابراين ماده 160 اين قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه ندارد و شرط وصول آن، علي‌الاصول اجراي حكم است مگر در موردي كه بين طرفين سازش شود يا در خصوص اجراي حكم، ترتيبي بين آنها مقرر شود كه در اين صورت، حق اجرا مطابق ماده 160 قانون فوق‌الذكر وصول خواهد شد و گذشت محكومٌ له نيز به منزله سازش تلقي مي­گردد. ٭٭٭٭٭