قانون اصلاح مواد 705 تا 711 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده

ماده ۱ ـ در عنوان فصل بيست و هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375، عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و ولگردي و برد و باخت (قمار، شرط بندي و بخت آزمايي)» اصلاح مي شود.

ماده ۲ ـ ماده (۷۰۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) به شرح زير اصلاح مي شود: -ماده ۷۰۵ ـ ارتكاب هر يك از رفتارهاي مذكور در بندهاي (۱) تا (۳) اين ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوي در فضاي حقيقي يا مجازي يكي از رفتارهاي مذكور را مرتكب شود، علاوه بر ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت، به جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل ارزش يك تا سه برابر مجموع اموال و عوايد ناشي از جرم، هر كدام بيشتر باشد، محكوم مي ‌شود: ۱ ـ هر نوع توافق صريح يا ضمني با هدف برد و باخت كه به موجب آن بازنده يا بازندگان يا شخص ثالثي ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به برنده يا برندگان يا شخص ثالثي مي شوند. 2 ـ هر نوع مشاركت دو يا چند شخص در خصوص پيش بيني موضوعي خاص يا فرض وقوع امري خاص، كه بازنده يا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي يا هر امتياز ديگري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به برنده يا برندگان يا شخص ثالثي باشند. 3 ـ مشاركت دو يا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌ كشي يا هر اقدام مبتني بر شانس يا انتخاب تصادفي كه در نتيجه آن كل يا بخشي از وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي، پرداخت شده يا در تعهد پرداخت قرار گرفته شركت‌ كنندگان به‌ صورت مستقيم يا غيرمستقيم به يك يا چند نفر از شركت‌ كنندگان كه بر مبناي قوا…

ماده ۳ ـ ماده (۷۰۶) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) به شرح زير اصلاح مي شود: -ماده ۷۰۶ ـ هر شخصي كه مكان يا هر نوع فضاي حقيقي يا مجازي را براي ارتكاب يكي از جرائم موضوع بندهاي (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) اين قانون، داير يا اداره كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود و چنانچه براي انجام جرائم مذكور يا از طريق ارتكاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي كسب كرده باشد، علاوه بر حبس تعزيري درجه پنج، به ضبط مال و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوايد حاصل از جرم نيز محكوم مي شود. تبصره ۱ ـ چنانچه اقدامات موضوع اين ماده تحت پوشش امور خيريه يا خدماتي يا فروش كالا و امثال آن صورت پذيرد، مرتكب به حداكثر مجازات‌ هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. تبصره ۲ ـ مرتكب جرائم موضوع اين ماده علاوه بر مجازات هاي فوق براي بار نخست به شش ‌ماه تا دو سال و در صورت تكرار به مدت دو تا پنج سال از دريافت يك يا چند خدمت ارتباطي و فناوري اطلاعات، از قبيل أخذ نام دامنه مرتبه بالاي كشوري، دريافت يا استفاده از ابزار پذيرش از قبيل پايانه فروشگاهي يا درگاه پرداخت الكترونيكي يا ابزار پرداخت الكترونيكي از قبيل كارت بانكي، دريافت خدمات اينترنت، سيم كارت تلفن همراه، داشتن دسته چك يا اصدار اسناد تجارتي محروم مي شود. قاضي اجراي احكام مكلف است مطابق حكم دادگاه، فهرست اين اشخاص را براي ابلاغ …

ماده ۴ ـ ماده (۷۰۷) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات­هاي بازدارنده) به شرح زير اصلاح مي شود: -ماده ۷۰۷ ـ هر شخصي كه جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) اين قانون را به عنوان حرفه خود يا سردسته يك گروه مجرمانه سازمان ‌يافته انجام داده باشد يا ارزش يا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب يا وسايل پرداخت مثل چك يا كارتهاي بانكي كه در اثر ارتكاب اعمال فوق دريافت يا نگهداري كرده است بيش از معادل ريالي يك و نيم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ كه ابتداي هرسال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 /1 /1383 و تبصره (۱) آن اعلام مي ‌شود، باشد، در صورتي كه رفتار او مشمول عنوان افساد في‌ الارض يا اخلال در نظام اقتصادي نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشي از جرم، به حبس تعزيري درجه چهار و جزاي نقدي معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذكور محكوم مي شود.

ماده ۵ ـ ماده (۷۰۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) به شرح زير اصلاح مي شود: -ماده ۷۰۸ - هر شخصي كه ابزار مخصوص قمار اعم از رايانه اي يا غيررايانه اي را توليد، معامله، عرضه، حمل يا نگهداري كند، به جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش اموال و عوايد حاصل از جرم، هر كدام بيشتر باشد، محكوم مي‌ شود. تبصره 1 ـ ابزارهاي مخصوص قمار، شرط بندي و بخت آزمايي حسب مورد توقيف، مسدود و يا معدوم مي شود، مگر آنكه منفعت مشروع يا عقلائي داشته باشد كه در اين صورت به نفع دولت ضبط مي شود. تبصره ۲ ـ حمل و نگهداري موردي ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات اين ماده نمي ‌شود.

ماده ۶ ـ ماده (۷۰۹) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) به شرح زير اصلاح مي شود: -ماده ۷۰۹ - ۱ ـ هر شخصي كه در يكي از مراكز ارتكاب جرائم موضوع بندهاي (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) اين قانون، قبول خدمت كند يا به نحوي از انحاء به دايركننده يا اداره‌ كننده آن كمك نمايد يا با انجام اقداماتي از قبيل ساخت، طراحي، نگهداري، پشتيباني يا راه‌ اندازي در فضاي حقيقي يا مجازي در تأسيس، اداره يا داير كردن يكي از مراكز مذكور، معاونت نمايد، به يكي از مجازات هاي درجه پنج به استثناي حبس محكوم مي شود. 2 ـ هر شخصي كه يكي از جرائم موضوع بندهاي (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) اين قانون را تبليغ يا ترويج كند يا اشخاص را به هر نحوي به شركت در اين اقدامات تشويق يا دعوت نمايد، به حبس و جزاي نقدي درجه هفت محكوم مي شود و چنانچه براي اين كار يا از اين طريق وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذكور در اين بند به ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت و جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش اموال و عوايد مذكور محكوم مي شود. 3 ـ هر شخصي كه حساب بانكي يا ابزار پذيرش از قبيل پايانه فروشگاهي يا درگاه پرداخت الكترونيكي يا ابزار پرداخت الكترونيكي از قبيل كارت بانكي خود را با علم و آگاهي جهت ارتكاب اعمال مجرمانه مذكور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) اين قانون در اختيار مرتكب قرار دهد، به م…

ماده ۷ ـ ماده (۷۱۰) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) به شرح زير اصلاح مي شود: -ماده ۷۱۰ - هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود، در صورتي كه قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذي ‌صلاح اطلاع ندهد يا برخلاف واقع گزارش كند، جز در مواردي كه رفتار وي مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي ‌شود.

ماده ۸ ـ ماده (۷۱۱) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) به شرح زير اصلاح مي شود: -ماده ۷۱۱ ـ هر يك از ارائه‌ دهندگان خدمات ارتباطي يا خدمات پرداخت يا عمليات بانكداري الكترونيكي از قبيل بانكها و كارور(اپراتور)هاي مخابراتي كه از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) اين قانون در بستر خدمات ارائه ‌شده از سوي خود مطلع شود، مكلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائي اطلاع دهد، در غير اين‌ صورت به جزاي نقدي درجه چهار يا چهار برابر مجموع تراكنش هاي انجام شده در جرم مذكور، هر كدام كه بيشتر باشد محكوم مي ‌شود.

ماده ۹ ـ قانون اجازه تأسيس مؤسسات بخت‌ آزمايي در مراكز جهانگردي براي سياحان مصوب 25 /3 /1348 نسخ مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم اسفند ماه يك هزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 13 /12 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف