تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع پانصد و يك هزار و دويست و شصت و دو مترمربع و پنج دهم دسي ‏مترمربع (501262/5) از اراضي واقع در بخش (4) ثبتي شهرستان انديمشك (منطقه پشمينه زار)، استان خوزستان جهت احداث نيروگاه سيكل تركيبي دوكوهه توسط وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي)

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/6/10 به پيشنهاد شماره 36893/75331 مورخ 1403/5/14 معاونت حقوقي رئيس‏ جمهور و به‏ استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع پانصد و يك هزار و دويست و شصت و دو مترمربع و پنج دهم دسي ‏مترمربع (501262/5) از اراضي پلاك ثبتي (8) فرعي از (10) اصلي، واقع در بخش (4) ثبتي شهرستان انديمشك (منطقه پشمينه زار)، استان خوزستان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص ‏شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت ‏دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‏ ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث نيروگاه سيكل تركيبي دوكوهه در اختيار وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان پيش گفته مسترد كند.

سازمان ياد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني ‏بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104 مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، در خصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث ‏شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به‏ نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت‏ وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره‏ بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت‏ دولت مصوب 1402 مبني‏ بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي دي ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/8/16 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه